در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد: حذف اعدام از جرائم مرتبط با حمل مواد مخدر «در هر نوع و از هر حجمی»
حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از تصویب حذف مجازات اعدام برای حمل مواد مخدر «از هر نوع و با هر حجمی» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و گفت این مصوبه حکم کسانی را که پیش از این نیز به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، تغییر خواهد داد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.
حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، روز بیست و دوم اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: «اعضای کمیسیون قضایی در جلسه امروز و در جریان طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب کردند تا حکم اعدام از مجازات برای حمل مواد مخدر حذف شود.»
آقای نوروزی گفت که بر اساس این مصوبه حکم اعدام از مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای حمل مواد مخدر «از هرنوع و با هرحجمی» حذف می‌شود.
طرح «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» برای تبدیل شدن به قانون باید پس از بررسی و اصلاح در کمیسیون قضایی مجلس، در صحن علنی مجلس تصویب و پس از آن نیز از سوی شورای نگهبان تایید شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس همچنین گفت که مصوبه این کمیسیون احکام اعدامی را که قبلا صادر شده نیز می‌تواند تغییر دهد: این مصوبه عطف به ماسبق نیز می‌شود و کسانی که پیش از این به خاطر حمل مواد مخدر برای آنها حکم اعدام صادر شده، می‌توانند از این قانون استفاده کرده و حکم اعدام آنها تعدیل شود.
به گفته این نماینده مجلس کسانی که از این به بعد به اتهام حمل مواد مخدر به حبس ۵ تا ۱۰ سال محکوم شوند، حکم آنها قطعی است و تجدیدنظر در آن صورت نخواهد گرفت.
طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سوم آذرماه ۱۳۹۵ با یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد تا پس از بحث در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صحن علنی مطرح شود. در این طرح یک ماده با عنوان «ماده ۴۶» به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شده که طبق آن مجرمانی که از نظر دادگاه «مفسد فی الارض» شناخته نشوند، به جای حکم اعدام و حبس ابد، مجازات آنان به زندان بیش از ۳۰ و ۲۵ سال تبدیل می‌شود. این طرح مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر را به «جرایم سازمان‌یافته و باندی و سردسته‌ها»، «قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه»، «مجرمان با سابقه» و «توزیع و خرید مواد مخدر به شکل انبوه»، محدود می کند و در سایر موارد مجازات زندان را جایگزین آن می کند.
حسن نوروزی یکی از نمایندگان موافق این طرح گفته است که در حال حاضر در ایران حدود ۵۰۰۰ نفر در نوبت اعدام قرار دارند که ۹۰ درصد آنان که بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن دارند، برای اولین بار مرتکب جرم حمل مواد مخدر شده اند و این طرح به دنبال کمک به این افراد و تشدید مبارزه با قاچاق سازمان یافته مواد مخدر است.
این اولین بار نیست که بحث محدود کردن اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود و پیش از این نیز دو طرح و لایحه دیگر برای کاهش و یا لغو مجازات مواد مخدر در مجلس مطرح شده بود که به دلایل اعلام نشده‌ای هیچ گاه به مرحله تصویب نرسید، ولی تصویب و موافقت نمایندگان با «فوریت» این طرح این امیدواری را ایجاد کرده است که این بار اراده جدی تری برای پیگیری و تصویب نهایی آن وجود دارد، فوریت طرح حاضر با ۱۴۷ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن مجلس، تصویب شده است.
در جلسه روز سوم آذر مجلس شورای اسلامی، عزت الله یوسفیان ملا طراح این طرح با این پرسش که «اجرای این همه حکم اعدام قاچاقچیان چه نتیجه ای داشته؟» گفت: «در شرایط کنونی بخش عمده ای از اعدام‌ها مربوط به قاچاق مواد مخدر است که متأسفانه کشورهای غربی و بین المللی از این مسئله استفاده سیاسی می‌کنند که این موضوع هزینه کلانی را برای کشور به دنبال دارد. این در حالی است که آنهایی که محکوم به اعدام می‌شوند به مفهوم واقعی قاچاقچی نیستند بلکه قاچاقچیان اصلی افرادی هستند که در هتل‌های آنکارا و استانبول این مسائل را مدیریت می‌کنند.»
طرح جدید پس از بررسی و آماده شدن در کمیسیون حقوقی و اجتماعی در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته می‌شود و در صورت تصویب نهایی ان در مجلس نیز برای لازم الاجرا و تبدیل شدن به قانون باید به تصویب شورای نگهبان برسد که نهادی است که قوانین مصوب مجلس را از نظر تطابق با قانون اساسی و شرع اسلام بررسی می کند.
آمار بالای اعدام در ایران یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران محسوب می شود که علاوه بر برانگیختن مخالفت ای فعالان مدنی و حقوق بشری ایرانی انتقادات فراوانی را نیز از سوی جامعه بین الملل و سازمان های مدافع حقوق بشر متوجه قوه قضائیه ایران کرده است. این در حالی است که به گفته معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ۹۳ درصد از موارد اعدام در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است که از نظر قوانین بین المللی جزء «جرائم جدی» محسوب نمی‌شود و از نظر قوانین ایران نیز از دسته تعزیرات محسوب می‌شود، به این معنی که میزان و شکل آن قابل تغییر است و می‌تواند با نظر مراجع قضایی تغییر کند.
طی یک سال گذشته در داخل ایران اظهار نظر درباره اعدام و مخصوصا مجرمین مواد مخدر از سوی مسئولان قضایی افزایش یافته است، اگرچه اغلب این گفتارهای رسمی در دفاع از اصل اعدام با یکدیگر اشتراک دارند، ولی در میزان بازدارندگی اعدام برای جرائم مواد مخدر و یا لزوم بازنگری در قوانین و کاهش اعدام‌ها و چگونگی مجازات های جایگزین احتمالی متفاوت و گاه متناقض‌اند.
آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران مهرماه ۱۳۹۵ در اظهار‌نظری با تاکید بر لزوم اجرای جدی مجازات اعدام برای مواد مخدر اعلام کرد: «سیاست قوه قضائیه حذف مجازات اعدام برای مواد مخدر نیست و اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت.» رئیس قوه قضائیه در عین حال با اشاره به اینکه «قوانین مربوط به مواد مخدر وحی منزل نیست» امکان تغییر این قوانین در آینده را نفی نکرد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران یک ماه پس از رئیس قوه قضائیه در آبان ماه با این استدلال که مجازات اعدام در زمینه مواد مخدر بازدارنده نبوده، از لزوم تغییر قوانین در این حوزه و کاهش میزان اعدام سخن گفت: «دنبال این هستیم که چه نوع مجازات، در کجا و نسبت به چه افرادی اثربخشی بیشتری دارد تا بتوانیم به عنوان مجازات جایگزین اعدام در نظر بگیریم، البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است اما نه در میزانی که امروزه انجام می‌گیرد.»
