دستور حسن روحانی به وزیر کشور برای پیگیری «بازداشت مشکوک فعالان رسانه‌ای»در آستانه انتخابات
حسن روحانی، رییس جمهور ایران روز یکشنبه ششم فروردین ماه در اولین جلسه هیات دولت در سال جدید از وزیر کشور خواست تا گزارشی از روند پیگیری«بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات» را ارائه دهد و جلوی«تخلفات امنیتی» را بگیرد.
حسن روحانی در حالی این دستور را به عبدالرضا رحمانی، وزیر کشورش داد که از دو ماه پیش تعدادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده‌اند و تاکنون هیچ نهادی واکنشی به این بازداشت نشان نداده است. رییس جمهور ایران در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، برای اولین بار اظهار کرد که این بازداشت‌های بی رویه فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران ارتباط با انتخابات دارد و شامل تخلفات امنیتی محسوب می‌شود.
پیش از این چهار نماینده مجلس در نامه ای به حسن روحانی در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ از آقای روحانی خواسته بودند تا پاسخگوی بازداشت های بی‌رویه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی باشد. آنها در این نامه قید کرده بودند که اگر رییس جمهور پاسخی ندهد پس از تعطیلات نوروز و با بازگشایی مجلس در سال جدید، چهار وزیر اطلاعات، کشور، دادگستریی و وزیر ارشاد برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده می‌شوند.
این چهار نماینده عضو فراکسیون اصلاح طلب «امید» مجلس به نام‌های الیاس حضرتی، عبدالکریم حسین زاه، بهرام پارسایی و محمد علی وکیلی در نامه خود از حسن روحانی خواسته بودند از این چهار وزیر برای پیگیری بازداشت‌ها کمک بخواهد. پس از گذشت ۹ روز از انتشار این نامه، حسن روحانی تنها از وزیر کشور و در یک جلسه عمومی خواسته تا به وضعیت بازداشت‌ها رسیدگی کند.
از هفتم دی ماه ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۲۲ تن از شهروندان ایرانی که فعال سیاسی، مدنی و روزنامه نگار هستند به دلایل نامشخص بازداشت شده‌اند. بسیاری این بازداشت‌ها را به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ می‌دانند و رییس جمهور ایران نیز در پی دستور پیگیری به وزیر کشور خود اشاره کرده این بازداشت‌ها در آستانه انتخابات صورت گرفته و شامل «تخلفات امنیتی» می‌شود.
با این حال حسن روحانی مشخصا اظهار نکرده پس از دریافت گزارش وزیر کشور از بازداشت‌های اخیر چه تصمیمی برای توقف این روند خواهد داشت. در هفته آخر سال گذشته، مسوولان دادسرای زندان اوین به خانواده های شش زندانی زن که در ماه‌های اخیر بازداشت شده و همگی روزنامه نگار و یا فعال مدنی، سیاسی هستند گفته بودند با قرار وثیقه فرزندان‌شان در آستانه سال جدید آزاد می‌شوند با این حال پس از دریافت وثیقه های کلان بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان هیچکدام از آنها تاکنون آزاد نشده و همچنان در بند نسوان زندان زنان به سر می‌برند.
از هفتم دی ماه تا ۲۴اسفند ماه، پنج روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به نام های طاهره ریاحی، زینب کریمیان، هنگامه شهیدی، احسان مازندرانی، مراد ثقفی، رامین کریمیان، مهسا رجعتی، مونا معافی، مهرک کریم پور عندلیبی و یک کارگردان و تهیه کننده سینما به نام صالح دلدم بدون اتهامات مشخص بازداشت شده اند. همچنین ۱۲ نفر از مدیران کانال های تلگرامی اصلاح طلب از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ اسفند ماه بازداشت شده اند. در طی این دو روز، نه تنها ۱۲ نفر از مدیران کانال های تلگرامی بازداشت بلکه محتوای کانال حذف و نام کانال ها تغییر داده شده و از دسترس مدیران آن خارج کرده اند.
چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه، علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال بازداشت‌های بی‌رویه گفت که «اگر وزیر اطلاعات در مورد بازداشت ۱۲۲ نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت پاسخ قانع کننده ندهد استیضاح وی در مجلس پیگیری خواهد شد.»
اما هنوز هیچ نهادی نیز رسما بازداشت روزنامه نگاران و فعالان اصلاح طلب را به عهده نگرفته و دولت و قوه قضاییه نیز در برابر این بازداشت ها سکوت کرده است. با این حال خانواده برخی از روزنامه نگاران بازداشت شده می گویند که وزارت اطلاعات یا سازمان حفاظت اطلاعات سپاه عامل دستگیری فرزندان‌شان بوده اند.
علاوه بر بازداشت‌ها، فائزه هاشمی، نماینده مردم تهران در مجلس پنجم، فعال سیاسی و دختر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هم رو ۲۷ اسفند ماه به شش ماه حبس در شعبه ۱۰۶۰ مجتمع قضیی کارکنان دولت محکوم شد. شاکیان خانم هاشمی قوه قضاییه و سپاه هستند. فائزه هاشمی به اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به قوه قضاییه و سپاه و همچنین سیاه نمایی علیه نظام به شش ماه حبس محکوم شده است. مستندات اتهامات اظهارات او در مورد حساب های قوه قضاییه و همچنین اشاره او به اینکه «قوه قضاییه گرفتار جناح های سیاسی شده است.» عنوان شد. همچنین خبررسانی درباره وضعیت مهدی هاشمی، برادرش در زندان نیز مصداق سیاه نمایی علیه نظام اعلام شده است.
در بخشی از نامه چهار نماینده مجلس به حسن روحانی برای پیگیری دلیل بازداشت شدگان اخیر آمده است: «معلوم نیست این اقدام با کدامین منطق صورت گرفته و با چه تحلیلی دستگیری این افراد قابل توجیه است.» آنها با اشاره به اینکه دستگیری ها معلوم نیست به وسیله کدام نهاد یا دستگاه انجام شده است، نوشته‌اند اگر دستگیری‌ها «توسط وزارت اطلاعات یا هر نهاد دیگر» انجام شده چرا فرایند قانونی آن طی نشده است.
این نمایندگان در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اینکه «تمامی افراد دستگیر شده به نحوی روزنامه نگاران، فعالان سیاسی– مدنی نزدیک به دولت یا مسوولان اداره کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حامیان دولت هستند.» نوشته‌اند در مقابل مدیران کانال های تلگرامی و روزنامه‌نگاران مخالف دولت کاملا آزاد هستند که «با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی دولت» را تخریب کنند.
