نامه چهار نماینده مجلس به حسن روحانی برای پیگیری بازداشت های بی رویه و غیرقانونی در استانه انتخابات

شش روز پس از نامه چهار نماینده مجلس به رییس جمهور ایران برای پیگیری دلیل بازداشت بی رویه و بی علت فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران هنوز حسن روحانی پاسخی به این نامه نداده است. چهار نماینده مجلس با انتشار نامه ای در تاریخ ۲۷ اسفند ماه از رییس جمهور ایران خواسته بودند تا پاسخگوی بازداشت های بی رویه باشد. آنها در این نامه قید کرده بودند اگر پاسخی داده نشود پس از تعطیلات نوروز و با بازگشایی مجلس در سال جدید، چهار وزیر اطلاعات، کشور، دادگستری و وزیر ارشاد برای پاسخگویی به مجلس فرا می خواند. تاکنون پس از گذشت دو روز از آغاز سال جدید هنوز نه تنها رییس جمهور بلکه هیچکدام از مسوولان نیز واکنشی رسمی نداشته اند.

از هفتم دی ماه امسال تاکنون یعنی بیش از ۱۵ تن از شهروندان ایرانی که فعال سیاسی، مدنی یا روزنامه نگار هستند به دلایل نامشخص بازداشت شده اند. بسیاری این بازداشت ها را به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ می دانند.

الیاس حضرتی، عبدالکریم حسین زاده، بهرام پارسایی و محمد علی وکیلی که از نمایندگان عضو فراکسیون اصلاح طلب «امید» هستند در نامه خود خطاب به حسن روحانی، رییس جمهور با اشاره به اینکه دستگیری ها در آستانه سال نو و در شرایطی که در زمان تعطیلی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه پنج مورد را به رییس جمهور هشدار داده اند. این چهار نماینده نوشته اند در مرحله اول از رییس جمهور می خواهند تا در روزهای پیش رو به این بازداشتی ها رسیدگی کند اما اگر رییس جمهور کاری انجام نداد پس از تعطیلات نوروز و با بازگشایی مجلس در سال جدید چهار وزیر اشاره شده را به مجلس برای پاسخگویی به این بازداشت ها دعوت خواهند کرد. این نمایندگان تاکید کرده اند «ماجرا را تا روشن شدن حقایق و تامین حقوق بازداشت شده ها پی خواهیم گرفت حتی اگر نیازمند استیضاح وزرای مربوطه» باشند.

این نمایندگان در این نامه نوشته اند: «معلوم نیست این اقدام با کدامین منطق صورت گرفته و با چه تحلیلی دستگیری این افراد قابل توجیه است.» آنها با اشاره به اینکه دستگیری ها معلوم نیست به وسیه کدام نهاد یا دستگاه انجام شده است، نوشته اند اگر دستگیری ها« توسط وزارت اطلاعات یا هر نهاد دیگر» انجام شده چرا فرایند قانونی آن طی نشده است.

این نمایندگان در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اینکه «تمامی افراد دستگیر شده به نحوری روزنامه نگاران، فعالان سیاسی– مدنی نزدیک به دولت یا مسوولان اداره کانال های تلگرامی اصلاح طلب و اعتدال گرا و حامیان دولت هستند.» نوشته اند در مقابل مدیران کانال های تلگرامی و روزنامه نگاران مخالف دولت کاملا آزاد هستند که «با انواع روشن ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی دولت» را تخریب کنند.

از هفتم دی ماه تا ۲۴اسفند ماه، پنج روزنامه نگار و فعال سیاسی به نام های طاهره ریاحی، زینب کریمیان، هنگامه شهیدی، احسان مازندرانی و مراد ثقفی و یک کارگردان و تهیه کننده سینما به نام صالح دلدم بدون اتهامات مشخص بازداشت شده اند. همچنین ۱۲ نفر از مدیران کانال های تلگرامی اصلاح طلب از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ اسفند ماه بازداشت شده اند. در طی دو روز از ۲۴ تا ۲۶ اسفند ماه، نه تنها ۱۲ نفر از مدیران کانال های تلگرامی بازداشت بلکه محتوای کانال حذف و نام کانال ها تغییر داده شده و از دسترس مدیران آن خارج کرده اند.

علاوه بر این چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه، علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز گفت که «اگر وزیر اطلاعات در مورد بازداشت ۱۲ نفر از مدیران  کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت پاسخ قانع کننده ندهد استیضاح وی در مجلس پیگیری خواهد شد.»

تاکنون هیچ نهادی نیز رسما بازداشت روزنامه نگاران و فعالان اصلاح طلب را به عهده نگرفته و دولت و قوه قضاییه نیز در برابر این بازداشت ها سکوت کرده است. با این حال خانواده برخی از روزنامه نگاران بازداشت شده می گویند که وزارت اطلاعات یا سازمان حفاظت اطلاعات سپاه عامل دستگیری بوده اند.

در حالیکه موج نگرانی در میان فعالان جامعه مدنی و روزنامه نگاران ایرانی از ادامه این بازداشت‌های غیرقانونی افزایش یافته است، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در چند توییت در روز ۲۷ اسفند ماه این بازداشت ها را «طرح ساده ای از یک عملیات ایذایی» عنوان کرده و با لحن کنایه از بازداشت ها در آستانه تعطیلی نوروز و بسته شدن نهادهای دولتی نوشته است: «حالا که شهر تعطیل و خلوت شده کسی به کسی نیست که پی گیری کنه. آقا انتخابات حله!»

او در توییت دیگری نوشته است: «اشتباه نکنیم، ۹۶ نه ۸۰ است و نه ۸۸. روحانی هم نه خاتمی است و نه احمدی نژاد.» او در این توییت غیر مستقیم عنوان کرده مردم ظاهرا باید شاهد چیزی شبیه اتفاقات ۸۸ باشند. سوال مهم این است که حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران قرار است در مقابله با این بازداشت های بی رویه و غیرقانونی چه رفتاری را انجام دهد. تاکنون ۱۸ نفر از شهروندان ایرانی در آستانه انتخابات بازداشت شده اند و هنوز پاسخی به این بازداشت ها داده نشده است.

حکم شش ماه حبس برای فائزه هاشمی با دو اتهام

در موج جدید بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سیاسی نوبت به فائزه هاشمی، فعال سیاسی و فرزند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی هم رسید. سایت کلمه جمعه ۲۷ اسفند ماه نوشته فائزه هاشمی بر اساس ماده ۱۸ قانون جرایم یارانه ای به شش ماه حبس تعزیری در شعبه ۱۰۶۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت محکوم شده است. شاکیان خانم هاشمی قوه قضاییه و سپاه هستند.

فائزه هاشمی به اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به قوه قضاییه و سپاه و همچنین سیاه نمایی علیه نظام به شش ماه حبس محکوم شده است. مستندات این اتهامات اظهارات او در مورد حساب های قوه قضاییه و همچنین اشاره او به اینکه «قوه قضاییه گرفتار جناح های سیاسی شده است.» عنوان شد. همچنین خبررسانی درباره وضعیت مهدی هاشمی، برادرش در زندان نیز مصداق سیاه نمایی علیه نظام اعلام شده است.

فائزه هاشمی پیش از این در دی ماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. او مهرماه ۱۳۹۱ برای اجرای حکم خود به بند زنان زندان اوین رفت و در تاریخ ۲۹ اسفند ۹۱ از زندان آزاد شد.

فائزه هاشمی، نماینده مردم تهران در مجلس پنجم و از اعضای شاخص لیست کارگرازان سازندگی است. او همچنین مدیر مسوول روزنامه زن در اوج دوران اصلاحات در سال ۱۳۷۷ بود که این روزنامه در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۸ توقیف شد. در دوران رقابت کاندیداهای ریاست جمهوری برای انتخابات ۸۸  از هواداران میر حسین موسوی بود و پس از انتخابات بارها نسبت به نتیجه انتخابات و بازداشت های بی رویه اعتراض کرد.