با اظهاراتی تهدیدآمیز، محسنی‌اژه‌ای، وزیر اطلاعات را از دخالت در پرونده مدیران بازداشت‌شده تلگرامی برحذر داشت
پس از بیش از یک ماه از بازداشت مدیرات ۱۲ کانال تلگرامی اصلاح طلبان و حامیان دولت حسن روحانی امروز ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه اتهام آنها را امنیتی توصیف کرد و به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایه گفت: «برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند»
پیش از این دادستان کل کشور مسوولیت بازداشت مدیران و حذف محتوای کانال‌ها را به عهده گرفت بود. او در روز ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: «کانال‌هایی که بسته شد و افرادی که در همین ارتباط دستگیر شدند.»
سید محمودعلوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ با اعلام مخالفت دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: «دولت از ابتدا با دستگیری مدیران کانال های تلگرامی مخالف بوده و است. نظر دولت این است این مساله به شکل مسالمت آمیز حل و مدیران کانال ها آزاد شوند.»
محسنی اژه‌ای در پاسخ به وزیر اطلاعات دولت و مخالفت با بازداشت مدیران این ۱۲ کانال تلگرامی گفت: «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.»
نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه از سه‌شنبه ۲۴ اسفند تا پنج‌شنبه ۲۶ اسفندماه، دوازده تن از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان را بازداشت، محتوای کانال را حذف و نام کانال‌ها را تغییر داده و از دسترس مدیران آن خارج کردند. تعدادی از مدیران بازداشت‌شده آزاد شده‌اند ولی علی حیدرولی‌زاده مدیر کانال «مجمع اصلاح‌طلبان» و علی احمدنیا مدیر کانال «اصلاحات نیوز» همچنان دربازداشت هستند و از اتهامات و محل نگهداری آنان تا کنون خبری منتشر نشده است.
حسین رییسی حقوقدان و وکیل پیشین دادگستری در تهران به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که بازداشت بدون احضار قبلی و بستن و حذف محتوای این کانال‌ها نقض آزادی بیان و مطبوعات و بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی است. طبق اصل ۲۴ قانون اساسی ایران نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
قانون جرایم رایانه‌ای نیز اگرچه از بازرسی و یا توقیف کردن رسانه‌ها در صورت اثبات جرم سخن گفته ولی اجازه حذف محتوای یک رسانه را نداده است. طبق ماده ۳۶ قانون جرائم رایانه‌ای تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
اصلاحات‌نیوز، هواداران روحانی، مجمع اصلاح‌طلبان، اصلاح‌طلبان نیوز، زنده باد اصلاحات و دانشجویان اصلاح‌طلب، حامیان خاتمی در یزد نام تعدادی از کانال‌های تلگرامی است که آدمین‌های آن کنترل اداره آن را از دست داده اند. تعدادی از کانال‌های یاده شده، پیش از حمله اخیر، کانال خود را در سامانه ثبت کانال‌های تلگرامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرده بودند. یکی از مدیران یکی از این کانال‌ها که خواست نامش فاش نشود به کمپین گفت: «ما می‌خواستیم فعالیت قانونی انجام دهیم بنابراین کانال خود را ثبت کرده بودیم تا کاملا قانونی رفتار کنیم.»
دادستان کل کشور در حالی از «اقدامات مجرمانه بازداشت‌شدگان به تشخیص قاضی پرونده» سخن گفت که بلافاصله اعلام کرد هنوز تحقیقات در این پرونده به پایان نرسیده است: «تحقیقات در خصوص این افراد هنوز به پایان نرسیده است و پیش از پایان تحقیقات، قاضی نمی تواند مسائل را به اشخاص و اذهان عمومی نشر دهد و اگر تشخیص داده شد پس از پایان تحقیقات اطلاعات این پرونده به مسئولان داده خواهد شد.»
منتظری با اعلام آزادی تعدادی از این مدیران طی روزهای آینده گفت: «دستگاه قضائی طبق قانون عمل می کند و هم دستگیری این افراد و هم ادامه بازداشت آنان طبق قانون بوده است و طبق قانون هم ادامه خواهد داشت.»
دادستان کل کشور به درخواست تعدادی از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برای آزادی افراد بازداشت شده نیز واکنش نشان داد: «در هر حال افرادی که دستگیر می شوند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را می کنند و دستگاه قضائی سعی می کند در روند دستگیری و ادامه بازداشت طبق موازین قانونی عمل کند.»
طی روزهای پس از بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی و در حالی که نهاد بازداشت کننده نامشخص بود تعدادی از نمایندگان مجلس و پس از آن مسئولان دولتی بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب را «سیاسی» خواندند و خواستار آزادی آنان شدند.
علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی از اولین کسانی بود که به بازداشت فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب اعتراض کرد، آقای مطهری چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه گفت که «اگر وزیر اطلاعات در مورد بازداشت ۱۲ نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت پاسخ قانع کننده ندهد استیضاح وی در مجلس پیگیری خواهد شد.»
الیاس حضرتی، عبدالکریم حسین زاده، بهرام پارسایی و محمد علی وکیلی، چهار نماینده عضو فراکسیون اصلاح طلب در مجلس با انتشار نامه‌ای در تاریخ ۲۷ اسفندماه از رییس جمهور ایران خواسته بودند تا پاسخگوی بازداشت‌های بی‌رویه باشد. آنها در این نامه قید کرده بودند اگر پاسخی داده نشود پس از تعطیلات نوروز و با بازگشایی مجلس در سال جدید، چهار وزیر اطلاعات، کشور، دادگستری و وزیر ارشاد برای پاسخگویی به مجلس فرا می‌خواند.
حسن روحانی، رئیس جمهور میانه‌رو ایران، روز یکشنبه ششم فروردین ماه در اولین جلسه هیات دولت در سال جدید بازداشت فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب در آستانه انتخابات را «مشکوک و تخلف امنیتی» خواند و از وزیر کشور خواست از روند پیگیری «بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات» گزارشی ارائه دهد و جلوی«تخلفات امنیتی» را بگیرد.
وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی نیز روز چهاردهم فروردین ماه به صورت رسمی اعلام کرد که دولت مخالف بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی است و خواستار آزادی آنان شد.
اگر چه هنوز نهاد بازداشت کننده این فعالان رسانه‌ای رسما معرفی نشده است ولی ورود دولت و اعلام مخالفت وزارت اطلاعات با بازداشت‌ها شکی باقی نگذاشته است که عامل بازداشت‌ها نیروی امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران است که به عنوان نهادی موازی و مستقل از وزارت اطلاعات عمل می‌کند و طی سال‌های گذشته عامل بازداشت بسیاری از روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و شهروندان عادی ایرانی بوده است.
محمود صادقی یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس روز ۲۸ اسفند ماه در نامه سرگشاده‌ای به فرمانده سپاه پاسداران، ضمن ابراز نگرانی از بازداشت فعالان رسانه‌ای هوادار دولت، گفته است که این بازداشت‌ها می‌تواند به معنای دخالت نهاد نظامی سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری ایران تعبیر شود که مخالف قانون اساسی است.
