سه شهروند ۲۴ ساله به دلیل ابراز عقیده در تلگرام به ۳۶ سال زندان محکوم شدند
کمپین حقوق بشر در ایران مطلع شده است که علیرضا توکلی، محمدمهدی زمان‌زاده و محمد مهاجر، سه شهروند جوان فعال در تلگرام که در شهریور و مرداد سال گذشته (۱۳۹۵) از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند، در دادگاه مجموعا به ۳۶ سال زندان محکوم شده و همچنان در زندان اوین نگهداری می‌شوند.
یک منبع مطلع به کمپین گفت که آخرین جلسه دادگاه این سه فعال فضای مجازی بیست و یکم فروردین ماه ۱۳۹۶ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده و حکم در چهارم اردیبهشت به متهمان ابلاغ شده است.
دادگاه در حکم صادر شده هر یک از آنان را به اتهاماتی مانند «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «توهین به بنیانگذار و رهبر انقلاب» به اشد مجازات یعنی ۱۲ سال محکوم و مصداق اتهامات را «نوشتن مطالب توهین‌آمیز در شبکه اجتماعی تلگرام» عنوان کرده است.
منبع مطلع به کمپین گفت این سه شهروند ۲۴ ساله در مراحل بازجویی (تحقیقات مقدماتی) در بند ۲۰۹ از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.
علیرضا توکلی، محمدمهدی زمان‌زاده و محمد مهاجر به ترتیب در دوازدهم مرداد، سیزده شهریور و بیستم شهریور از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و در بند ۲۰۹ اوین زندانی شدند و پس از پایان مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی به بند هشت این زندان منتقل شدند.
منبع مطلع درباره فعالیت‌های این افراد که به بازداشتشان منجر شده به کمپین گفت: «اینها در فیسبوک و تلگرام مطالب و یا کاریکاتورهای انتقادی سیاسی و عقیدتی پست می‌کردند یا از دیگران منتشر می‌کردند ولی عمده اتهامشان یک گروه تلگرامی بوده که درباره موضوعات سیاسی و مذهبی بحث می‌کردند و فقط ابراز عقیده در یک گروه تلگرامی بوده است.»
وزارت اطلاعات دولت میانه‌رو حسن روحانی در حالی چند شهروند ایرانی را به دلیل ابراز عقیده در فضای مجازی بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده است که تدوین«منشور حقوق شهروندی» یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ بود و در ۲۵ آذرماه ۱۳۹۵ نیز منتشر شد.
بنا بر ماده ۲۶ «منشور حقوق شهروندی» هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است و شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. در این ماده همچنین گفته شده که دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.
