اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در اعتراض به فقدان استقلال قوه قضائیه و امنیتی شدن فعالیت‌های صنفی
اسماعیل عبدی، معلم زندانی، با نوشتن نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرده است که از دهم اردیبهشت در اعتراض به «عدم استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران» دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
در نامه اسماعیل عبدی از زندان که در وبسایت معلم و کارگر منتشر شده، او با اشاره به تداوم بازداشت معلمان در دولت میانه‌رو حسن روحانی، نوشته است: «اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردمسالاری، حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است، شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم که همه‌ی افراد با اتهام‌هایی یکسان مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و…» محاکمه و روانه زندان می شوند.»
اسماعیل عبدی در نامه‌اش همچنین بازداشت معلمان و فعالان کارگری را نقض تعهدات بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و سازمان جهانی کار دانسته که جمهوری اسلامی به آنها پیوسته یا آن را امضا کرده کرده است.
اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی هر دو معلم و جعفر عظیم زاده فعال کارگری است که هر سه در ابتدای سال ۱۳۹۵ در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند. هر سه تن به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز صنفی با اتهامات امنیتی زندانی شده بودند و یکی از مهم ترین خواسته هایی که در اعتصاب غذای آنها مشترک بود «رفع اتهامات امنیتی از فعالیت های صنفی و کارگری» بود. این اعتصاب غذا با خطرناک شدن اوضاع جسمیشان و همچنین دفاع فعالان حقوق بشر و رسانه های جمعی و افکار عمومی، به آزادی آنها منجر شد اما خواسته اصلی آنها که «رفع اتهامات امنیتی از فعالیت های صنفی و کارگری» بود، پیگیری نشد و هم اینک اسماعیل عبدی زندانی شده و جعفر عظیم‌زاده و محمود بهشتی نیز دوباره در آستانه زندانی شدن قرار گرفته‌اند.
اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات، پس از آنکه این تشکل صنفی چند تجمع سراسری و مسالمت آمیز با هدف بیان خواسته های صنفی و همچنین درخواست آزادی چند معلم زندانی با عنوان «تجمع سکوت» برگزار کرد که با حضور پرتعداد معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه شد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ توسط دادستانی تهران احضار شد و پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برای حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت، ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران پس از نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ۲۵ اردیبهشت ۹۵ بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
آقای عبدی در دادگاه نخست از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر او در شعبه ۳۶ طی دو جلسه در ۱۲ خرداد و ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد و حکم شش سال زندان این عضو ارشد کانون صنفی معلمان را عینا تأیید کرد.
اسماعیل عبدی روزنوزدهم آبان ماه ۱۳۹۵ برای تحمل زندان شش ساله‌اش بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود. آقای عبدی درباره دادگاه تجدیدنظر خود که دوازدهم خرداد ماه ۹۵ برگزار شد به کمپین گفته بود: «من ۱۲ خرداد ماه همراه وکیل به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر رفتم. در انتهای جلسه تقاضای استمهال برای صدور رای کردم و خواستم فرصتی داده شود چون فعالیت های ما کاملا صنفی است و جنبه سیاسی ندارد و در واقع ضابط قضایی که قرارگاه ثارالله است برداشت نادرستی از فعالیت های ما داشته که گفته فعالیت های ما جنبه سیاسی داشته و ضد نظام بوده. قاضی هم این مهلت را پذیرفت و گفت شما چند ماه «زیرنظر» هستید تا ما ببینیم چه رایی برای شما می توان صادر کرد.»
آقای عبدی در مصاحبه با کمپین در مهر ماه ۹۵ گفت که سپاه پاسداران به عنوان ضابط و بازداشت کننده حتی پس از صدور رای نیز در روند رسیدگی دخالت کرده است: «قرارگاه ثارالله بعد از صدور حکم دادگاه یک الحاقیه به پرونده من سنجاق کرده و گفته که آقای عبدی دست از فعالیت صنفی برنداشته است. اینها را سنجاق کردند به پرونده من و پرونده را برگرداندند شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و من اصلا نمی دانم چرا و طبق کدام قانون این کار را کردند.»
این معلم زندانی در نامه اعلام اعتصاب غذایش دستگیری بدون ابلاغِ اجرای احکام و بدون نشان دادن کارت شناسایی، در منزل و در میان ترس و بهت اعضای خانواده، نگهداری در زندان بدون دسترسی به وکیل تا روز دادگاه و عدم تمدید بازداشت نزدیک به یک سال، را نشان‌دهنده‌ی نقض آشکار حقوق شهروندی و برهم زننده‌ی امنیت جامعه خوانده است.
عضو ارشد کانون صنفی معلمان با اشاره به قانونی بودن فعالیت‌هایش از سیاستگذاران کشور پرسیده است: «آیا عضویت در تشکل صنفی و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر اساس اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جرم است؟ آیا اعتراض به دزدی و غارت اموال عمومی به‌ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان جرم است؟ آیا پیاده‌روی معلمان در پارک، برهم زننده‌ی امنیت ملی است؟ آیا جمع‌آوری امضا برای مکلف کردن دولت به اجرای قانون جرم است؟ و آیا صرفاً مردم ملزم به رعایت قانون هستند و دولتمردان از اجرای قانون مبری هستند؟»
آقای عبدی اعلام کرده است که ضمن اعلام همبستگی با تمام معلمان و کارگران ، در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در ” صدور احکام امنیتی” برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح ” خروج روند پیگیری پرونده «از حالت امنیتی به عادی» از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ اعتصاب غذای تر خود را آغاز می‌کند.
اسماعیل عبدی، عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران که به مدت دو سال دبیرکلی این تشکل صنفی را بر عهده داشت، پیشتر چهار بار بین سال‌های ۸۵ تا ۸۸ بازداشت شده است و در سال ۱۳۹۰ نیز در دادگاه انقلاب تهران به دلیل فعالیت های صنفی و مدنی به ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. کانون صنفی معلمان، یک تشکل صنفی تشکیل شده از معلمان و دبیران آموزش و پرورش در ایران است که در دهه ۷۰ تشکیل شده و یکی از اهداف آن دفاع از حقوق مادی و معنوی همه معلمان است.
تعداد قابل توجهی از اعضای فعال کانون صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی و … تاکنون به دلیل “فعالیت های صنفی” خود با “اتهامات امنیتی” روبرو شده و به اخراج، زندان و تبعید محکوم شده اند.
