تلاش برای جذب آراء کارگران همزمان با بازداشت و جلوگیری از برگزاری مراسم مستقل روز جهانی کارگر
در حالی که نیروهای پلیس از برگزاری مراسم مستقل کارگران در روز جهانی کارگر ممانعت کردند، حسن روحانی، رئیس جمهور و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد لایحه اصلاح قانون کار را، به دلیل نارضایتی کارگران، از مجلس باز پس خواهد گرفت.
حسن روحانی، رئیس جمهور، در مراسم دولتی روز جهانی کارگر که روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت در تهران و در مرقد آیت الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شد، گفت: «لایحه اصلاح قانون کار را به دلیل نارضایتی کارگران پس گرفته و منافع کارگران را مدنظر قرار می‌دهیم. امنیت شما را مدنظر می‌دهیم. منظورم از امنیت، امنیت شغلی است.»
لایحه اصلاح قانون کار، که به دلیل دادن اختیارات بیشتر به کارفرمایان، مورد اعتراض فعالان کارگری قرار گرفته، در زمان دولت پیشین، محمود احمدی‌نژاد تدوین و به مجلس ارائه شده است.
یک فعال کارگری به کمپین حقوق بشردرایران گفت که همزمان با مراسم دولتی روز جهانی کارگر، نیروهای پلیس نیروی انتظامی از برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و مستقل اجتماعی از کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی جلوگیری کرده و یک کارگر به نام واله زمانی را بازداشت کرده‌اند.
این فعال کارگری که نخواست نامش فاش شود، به کمپین گفت که مآموران نیروی انتظامی با ضبط تلفن همراه کارگران، قصد داشته‌اند مانع تصویربرداری از تجمع شوند: «تجمع ما قرار بود مسالمت‌آمیز باشد ولی پلیس حتی اجازه نداد کارگران جمع شوند، نیروی انتظامی دور کارگران با باتوم و سپر حلقه زدند و پلاکاردها و بنرهای کارگران را توقیف‌کرد، تلفن یکی دو نفر را به دلیل عکس گرفتن ضبط کردند و بعد پاک کردن عکس و فیلم‌ها برگرداندند.»
این منبع به کمپین گفت درباره وضعیت واله زمانی، کارگر بازداشت شده، فعلا اطلاعی در دست نیست: «واله زمانی را بعد از بازداشت به دادسرای پارک شهر منتقل کردند و هنوز نمی‌دانیم آیا آزاد شده یا برایش پرونده‌ای تشکیل داده‌اند، چون تلفن همراهش خاموش است.»
این فعال کارگری بازپس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار را از سوی حسن روحانی اقدام مثبت ولی ناکافی دانست و گفت: «پس گرفتن این اصلاحیه که به ضرر کارگران است، هرچند ممکن است انتخاباتی باشد اقدام مثبتی است، ولی این کافی نیست. باید کارگران طبق قانون حق تشکل‌یابی، اعتصاب و تجمع داشته باشند، دولت روحانی باید به بازداشت فعالان صنفی و کارگری با اتهامات امنیتی پایان دهد، جمهوری اسلامی حتی اجازه جمع شدن کارگران برای یک روز در سال را هم نمی‌دهد ولی همه هم از حقوق کارگران دم می‌زنند.»
تلاش برای جلب رضایت کارگران و آرای آنان در انتخابات ریاست جمهوری ایران که قرار است بیست و نهم اردیبهشت برگزار شود، منحصر به حسن روحانی نیست و دیگر نامزدهای ریاست جمهوری نیز برای پیروزی در انتخابات روی آرا کارگران حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.
مصطفی میرسلیم، یکی از نامزدهای محافظه‌کار با لباس کارگری در انتخابات ثبت نام کرد و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و از رقبای جدی حسن روحانی قرار است فردا سه‌شنبه در حضور کارگران و معلمان سخنرانی کند. ابراهیم رئیسی دیگر رقیب جدی و محافظه کار حسن روحانی نیز روز گذشته در یک همایش انتخاباتی در قزوین گفته است که «مشکلات زیادی وجود دارد و بسیاری از کارگرانی که در شهرک‌های صنعتی مشغول به کار بودند، الان بیکار شده اند.»
فعال کارگری به کمپین گفت که نیروهای امنیتی و انتظامی در سایر شهرستان‌ها نیز با احضار و یا بازداشت فعالان کارگری مانع برگزاری تجمع روز جهانی کارگر شدند: «وزارت اطلاعات و قوه قضائیه مثل هر سال از قبل از یازدهم اریبهشت شروع کرد به احضار و بازداشت فعالان کارگری، هفت کارگر نیشکر هفت تپه روز ششم اردیبهشت به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه دزفول احضار شدند و یک فعال کارگری هم در سنندج احضار شد و تازه اینها کسانی هستند که بر خلاف توصیه ماموران امنیتی این موضوع را خبری کرده‌اند و گرنه خیلی بیش از اینها است.»
این فعال کارگری «نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی و کارگری» را از مهم‌ترین ضعف‌های دولت حسن روحانی دانست و افزود: «به زندان انداختن فعالان صنفی و کارگری با اتهامات ضد امنیت ملی، بزرگ‌ترین مشکل کارگران با روحانی است، هرچند این رویه همیشگی بوده ولی در دولت حسن روحانی نه تنها بهتر نشده بلکه احکام حبس ده و پانزده ساله کارگران نشان می‌دهد که بدتر هم شده است، هرچند حکم نهایی را ظاهرا قوه قضائیه صادر می‌‌‌کند ولی بازداشت اغلب فعالان کارگری به عهده وزارت اطلاعات است.»
این فعال کارگری به کمپین گفت که اعتراضات کارگران به حسن روحانی به معنای موافقت یا هواداری از رقبای او نیست: «اعتراض ما به دولت روحانی این است که می‌توانست فضای تشکل‌های کارگری و قانونی را بازتر کندو نکرد و گرنه تقریبا همه رقبای روحانی از نظر برخورد با کارگران تجربه و نگاه بهتری ندارند.»
طی چهار سال گذشته تعداد زیادی از فعالان کارگری و صنفی مانند اسماعیل عبدی، جعفر عظیم‌زاده، ابراهیم مددی، شاپور احسانی راد و محمود صالحی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سندیکایی و کارگری با اتهاماتی امنیتی بازداشت، محاکمه و یا زندانی شده‌اند. اسماعیل عبدی، معلم زندانی، یکی از این کنشگران صنفی است که هم اینک به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زندانی شده و از روز دهم اردیبهشت در اعتراض به «فقدان استقلال قوه قضائیه و نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی» در زندان اوین تهران دست به اعتصاب غذا زده است.
