مطالبات زنان در انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با مهدیه گلرو: داشتن وزیر زن قابل دسترس است
مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که موضع‌‌گیری و وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری درباره مسائل زنان، نشان می‌دهد که علیرغم همه فشارها و همه سرکوب ها جنبش زنان دارد نتیجه ۴۰ سال تلاش خود را می‌بیند.
خانم گلرو به کمپین گفت که همه کاندیداها مجبور شده‌اند در مورد زنان در سخنرانی‌ها و توییت‌های‌شان حرف بزنند و این نشان می‌دهد که می‌بینند جامعه زنان مطالباتی دارند و نمی‌توانند درباره این خواسته‌ها سکوت کنند.
بیش از ۱۸۱ تن از کنشگران جنبش زنان در ایران با انتشار بیانیه ای، مطالبات خود از رئیس جمهور آینده ایران و همچنین شوراهای شهر و روستا را اعلام کرده‌اند. آنها خواهان اختصاص حداقل سی درصد از کابینه رئیس جمهور آینده به زنان، بهبود شرایط اشتغال زنان، برابری دستمزد زنان و مردان، رفع تمامی تبعیض‌های جنسیتی و اصلاح قوانین مدنی و مجازات اسلامی به منظور کاهش تبعیض‌های جنسیتی شده‌اند.
توقف فعالیت گشت‌های ارشاد، رفع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها، رفع نگاه امنیتی به کنشگران زنان، افزایش بودجه ورزش زنان و انتصاب حداکثری زنان در سمت‌های ارشد سیاسی و مدیریتی از جمله فرمانداری، استانداری و معاونت از دیگر مطالباتی است که در این بیانیه ذکر شده است.
مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان در ایران که از امضاکنندگان این بیانیه است در مصاحبه با کمپین گفت: «همیشه در آستانه انتخابات به خاطر شعارها و قول‌هایی که کاندیداها می‌دهند فضایی ایجاد می‌شود که مطالبات مطرح شود و از کاندیدای مورد نظر یا همه کاندیداها خواسته شود که نظرشان را درباره مطالبات بگویند. ما هم در چنین فضایی یکسری از مطالبات زنان را پوشش دادیم.»
برخلاف انتخابات دوره‌های گذشته فعالان زن حضوری ملموس در انتخابات پیش روی انتخابات ریاست جمهوری ایران که ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود ندارند. مهدیه گلرو دراین باره گفت: «اتفاقا امسال خیلی پررنگ تر است چون چند مدل بیانیه با مطالبات اغلب شبیه هم با یکسری تفاوت‌ها داده شده، ستاد زنان آقای روحانی هم خیلی کار می‌کند و سعی می‌کند که مطالبات زنان را پی‌گیری کند. شاید به خاطر اینکه این ستاد کار می‌کند به نظر می آید که جنبش زنان کمتر در این حوزه فعالیت می کند. هرچند واقعیت این است که همه جنبش‌های اجتماعی به خاطر سرکوب‌هایی که در ۸ سال دوران احمدی نژاد شدند دیگر آن توانایی و قدرت مانور که در سالهای گذشته داشتند را ندارند. مثلا در سال ۸۸ همگرایی زنان در فضایی شکل گرفت که فضای تغییر بود و همه خواسته‌های‌شان را می گفتند. در کمپین تبلیغاتی اقای کروبی بحث حجاب اجباری هم مطرح می‌شد ، وقتی اینقدر رادیکال می‌شود خیلی مطالبات را می‌شود گفت و همراه شد اما دیدیم که در سال ۹۲ این کنش به حداقل می‌رسد و فقط یکسری فعالین قدیمی جنبش زنان می آیند نامه می‌نویسند و می‌گویند باید حتما وزیر زن داشته باشیم و مطالبه دیگری هم مطرح نمی‌کنند. یعنی فضایی که در سال ۹۲ بود حداقلی از کنش در جامعه زنان بود که محصول ان ۸ سال سرکوب بود.»
خانم گلرو به کمپین گفت: “جنبش های مدنی در ایران در این ۴ سال حداقل فرصت پیدا کردند که بتوانند کمی نفس بکشند. من نمی گویم جنبش های مدنی توانستند زنده شوند، احیا شوند و به دوران اصلاحات برگردند. جنبش زنان، جنبش های کارگری و دانشجویی و مدنی در دوران اصلاحات می دانید که خیلی توانستند مطالبات خودشان را فریاد بزنند و مطالبات طیف های مختلف را هم دربر بگیرند. اما به واسطه این ۴ سال یک کمی فشارها کاهش پیدا کرده هرچند که هنوز هم می بینیم که برخورد می شود سرکوب می شود اما به آن شکل و شمایل دوران احمدی نژاد نیست. بلندتر شدن این صدا الان به واسطه این ۴ سالی است که دوره احیا شروع شده هرچند هنوز احیا نشده اما تلاش هایی برای احیا صورت گرفته.”
خانم گلرو به محتوای اظهارات کاندیداهای ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت: «تمام کاندیداها از آقای روحانی تا اقای رئیسی در برنامه‌های تبلیغاتی‌شان از مستند و مناظره و و سخنرانی در استان‌های مختلف، هدف گیری می کنند و می دانند که جامعه هدف‌شان، جامعه زنان است. درباره مطالبات زنان حرف می‌زنند، درباره اشتغال حرف می‌زنند. حالا هرکدام با ادبیات خودشان، یکی مثل روحانی می‌گوید اشتغال زنان مهم است، حقوق زنان مهم است و از این ادبیات استفاده می‌کند. یکی مثل رئیسی می‌آید همسرش را معرفی می‌کند و می‌گوید بله حالا شام اگر آماده نباشد برای ما دلخوری پیش نمی‌آید.»
عضو کانون شهروندی زنان این مساله را نشانه تاثیرگذاری جنبش زنان در ایران دانسته و گفت: «همه مجبور شده اند که نیمه بی صدا و خاموش جامعه را که سالهاست نادیده گرفته‌اند را ببینند و در موردش حرف بزنند. من فکر می‌کنم که همین اتفاق نشان می‌دهد تلاش‌های جنبش زنان در تمام این سالها علیرغم همه سرکوب‌ها و همه آزارهایی که دیده نتیجه داده، ممکن است برون‌داد هنوز نداشته باشد اما همین سطح حساسیت کاندیداهای انتخاباتی که همه درباره این مساله حرف می‌زنند نشان از این تاثیر دارد. حتی کسی که می‌دانیم فقط شعار می‌دهد و از موضع فمینیستی برخورد نمی‌کند و حتی از ادبیات ضد‌زن استفاده می‌کند آقای میرسلیم مثلا که می‌گوید زن ریحانه است ایشان هم با این ادبیات فکر می‌کند که از زنان حمایت می‌کند منتهی با ادبیاتی که ما می‌خواهیم نیست.»
به گفته مهدیه گلرو «همه کاندیداها مجبور شده‌اند در مورد زنان در سخنرانی‌ها و توییت‌های‌شان حرف بزنند و این نشان می‌دهد که می‌بینند جامعه زنان مطالباتی دارد و نمی‌توانند درباره این خواسته‌ها سکوت کنند. علیرغم همه فشارها و همه سرکوب‌ها جنبش زنان امروز دارد نتیجه ۴۰ سال تلاش خود را می‌بیند.»
خانم گلرو به دو دسته مطالبات از سوی فعالان زن اشاره کرد و به کمپین گفت: «یک بخش مطالباتی است که ما فکر میکنیم قابل دسترس‌تر است مثلا داشتن وزیر زن در کابینه خیلی قابل دسترس است. متاسفانه دولت آقای روحانی علیرغم قول‌هایی که داده بود این مساله را عملی نکرد و ما نمی‌توانیم بگوییم نتوانست چون آقای احمدی‌نژاد ویزر زن معرفی کرده بود. حالا اگر رئیس جمهور اینده الان آمد و قول داد که من در کابینه‌ام وزیر زن می‌گذارم این چیزی نیست که نیاز به رصد ۴ ساله داشته باشد ما دو ماه دیگر می‌توانیم ببینیم به این قول خود عمل می‌کند یا نه. اما مطالبات بلندمدت‌تری هم است مثلا افزایش سهم اشتغال زنان. نتیجه این را ما نمی‌توانیم دو ماه دیگر ببینیم اما دو سال دیگر و سه سال دیگر که آمارگیری می‌شود در سهم زنان در بازار کار آن وقت می‌توانیم ببینیم که آیا این اتفاق افتاد؟ پروسه توسعه سهم زنان روی روال افتاده سهم زنان افزایش پیدا کرده یا نه. یعنی مطالبات ما مطالبات کوتاه مدت و بلند مدت است که می‌توانیم رصد کنیم ببینیم رئیس جمهور منتخب مطالبات را پوشش داده یا نداده.»
او بیانیه ۱۸۰ کنشگر حقوق زنان در ایران را بیانیه ای جامع دانسته و گفت: «سعی شده مهم ترین مسائل که مسائل مهم زنان است پوشش داده شود اینکه چقدر توانستیم موفق باشیم و همه مطالبات را پوشش دهیم بحث‌هایی است که درمورد همه مطالبات و بیانیه‌ها می‌تواند باشد. چون جامعه زنان اقشار مختلفی هستند از دانشجویان، کارگران، معلمان، مدیران ارشد، زنان ورزشکار، زنان کارتن خواب و کارگران جنسی خیلی وسیع است و خیلی سعی کردیم در بیانیه مطالبات همه اینها پوشش داده شود اما اینکه چقدر توانستیم همه این مطالبات را پوشش دهیم من ادعا نمی‌کنم که صددرصدی بوده اما این ادعا را می‌کنم که تلاش کردیم صددرصدی باشد.»
***
بیانیه کنشگران حقوق زنان در ایران حاوی مطالباتی در ۵ محور اشتغال و مشارکت اقتصادی، قوانین تبعیض آمیز، مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه های عمومی، حضور در عرصه های ورزشی و مشارکت سیاسی و حضور زنان در مناصب عالی است.
اشتغال و مشارکت اقتصادی:
امروزه زنان درحوزۀ اشتغال و بازار کار رسمی ایران سهمی کمتر از ۱۵ درصد دارند و عدم استقلال و نابرابری اقتصادی یکی از مهمترین عوامل تبعیض جنسیتی است. مهمترین اقدامات موثر در راستای افزایش مشارکت اقتصادی زنان و بهبود شرایط اشتغال آنها در موارد زیر جای دارند:
– وضع قوانین و ایجاد سازوکارهای حمایتی در راستای فراهم‌کردن امکان دستیابی برابر تمامی زنان به بازار کار
– ملزم‌کردن کارفرما به پرداخت دستمزد برابر به زنان و مردان در ازای کار یکسان
– سیاستگذاری و وضع قانون‌های حمایتی برای جلوگیری از طرد زنان از فعالیت‌های اقتصادی به بهانۀ بارداری، زایمان و دوران پس از آن
– رفع تبعیض‌های شغلی که به صورت مضاعف بر سر راه زنان اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان کارگر و زنان فعال در اقتصاد غیر رسمی قرار دارد
– رفع تمامی تبعیض‌های جنسیتی در انتخاب رشته‌های تحصیلی به عنوان پیش‌نیاز ورود زنان به بازار کار و لغو بومی‌گزینی در دانشگاه‌ها
– برنامه‌ریزی ویژه برای حمایت از زنان کشاورز، روستایی و عشایر که طبق آمارها غالباً فعالیت اقتصادی خانواده و خانوار به دوش آنهاست
-اختصاص تسهیلات ویژۀ درمانی، توانبخشی، خوداشتغالی، آموزشی و بیمۀ از کار افتادگی به زنان معلول و سالمند
قوانین تبعیض‌آمیز:
* اصلاح قوانین مدنی و مجازات اسلامی به منظور کاهش تبعیض‌های جنسیتی، از مهمترین مطالبات زنان در دهه‌های اخیر بوده که به‌رغم پیگیری‌های مستمر عموماً مورد بی‌توجهی قرار گرفته اما ضرورت آن در گذشت زمان کمرنگ نشده است. برخی از مطالبات این حوزه به‌شرح ذیل است:
– اصلاح قانون مدنی در باب تعیین وصی، ارث، تابعیت، اقامتگاه، سن نکاح، تعیین شغل، حق طلاق و… برای زنان و اصلاح قانون مجازات اسلامی درمورد شهادت زن و…
– تجمیع قوانین موجود در زمینۀ مقابله با خشونت علیه زنان و تدوین و ارائۀ لایحۀ جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت
مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه‌های عمومی:
* لازمۀ مشارکت اجتماعی و حضور زنان در عرصه‌های عمومی، رفع موانع فرهنگی و قانونی بی‌شماری است که بر سر راه آنان قرار دارد. برخی از مطالبات این حوزه به‌شرح ذیل است:
-رفع محدودیت‌های موجود در حوزۀ عمومی برای زنان به‌ویژه توقف فعالیت گشت‌های ارشاد در سطح شهرها
– رفع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها
– ایجاد فضای آزاد به منظور فعالیت مستقل نهادهای مدنی از طریق صدور مجوز برای کنشگران حوزۀ زنان و رفع نگاه امنیتی نسبت به این فعالیت‌ها
حضور زنان در عرصه‌های ورزشی:
* در سالهای اخیر، ورزش زنان با اقبال عمومی روبه‌رو بوده است و زنان ورزشکار با وجود انواع تبعیض‌ها و محدودیت‌ها موفقیت‌های متعدی را در سطوح ملی و جهانی کسب کرده و افتخار و سربلندی برای مردم ایران به ارمغان آورده‌اند. از این‌رو هموارکردن مسیر رشد و شکوفایی زنان ورزشکار ضروری است. برخی مطالبات در این حوزه به شرح زیر است:
– افزایش بودجه ورزش زنان به منظور ارتقای سطح حرفه‌ای ورزشکاران زن و رفع نابرابری‌های موجود در ورزش‌های قهرمانی
– تلاش برای رفع تبعیض از ورزش زنان در رسانۀ ملی و توجه ویژۀ این رسانه به مسابقات زنان در رشته‌های مختلف ورزشی
– تلاش برای رفع موانع حضور زنان در مسابقات بین‌المللی از جمله محدودیت‌های مربوط به پوشش ورزشکاران زن و تصمیمات خارج از قانون و گاه گزینشی در این حوزه
مشارکت سیاسی و حضور زنان در مناصب عالی:
* مشارکت سیاسی زنان همواره با سدهای متعدد فرهنگی و قانونی روبه‌رو بوده و رفع این موانع و شناسایی زنان توانا، کارآمد و متعهد در این حوزه ضروری است. مهمترین مطالبات ما در این زمینه به‌شرح زیر است:
– انتصاب حداکثری زنان در سمت‌های ارشد سیاسی و مدیریتی از جمله فرمانداری، استانداری و معاونت
– اختصاص حداقل ۳۰ درصد از کابینۀ دولت دوازدهم به وزرا و معاونان زن
– بازگشایی دفاتر معاونت زنان در تمامی وزارتخانه‌ها باهدف نظارت بر عملکرد آنها در حوزه زنان و بررسی برون‌داد طرح‌ها و اقدامات وزارتخانه‌ها
ما امضا کنندگان این بیانیه انتظار داریم که دولت دوازدهم تا پایان دوران مسئولیت خود سهم ناچیز زنان را در بازار کار به بیش از دوبرابر آمار فعلی افزایش دهد. اختصاص حداقل ۳۰ درصد از کابینه به زنان توانا و برابری‌خواه، مطالبات حداقلی و به تعویق افتادۀ دیگری است که لازم است در دولت آتی محقق شود. همچنین وظیفۀ خود می‌دانیم در چهارسال پیش‌رو بر عملکرد دولت در این حوزه نظارت کنیم و پیگیر مطالبات خود تا زمان تحقق کامل آنها باشیم.
