شیرین عبادی: دخالت ابراهیم رئیسی در فجایع و کشتار زندانیان سیاسی عقیدتی در دهه شصت از یادها نمی‌رود
شیرین عبادی، حقوقدان و مدیر کانون حقوق بشر در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران، کارنامه حقوق بشری قابل قبولی ندارند.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد و حسن روحانی (رئیس جمهور فعلی)، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور)، محمدباقر قالیباف (شهردار تهران)، ابراهیم رئیسی (تولیت آستان قدس رضوی)، مصطفی میرسلیم (وزیر سابق ارشاد و عضو حزب موتلفه اسلامی) و مصطفی هاشمی طبا (وزیر سابق و رئیس کمیته المپیک ایران) ۶ نامزدی هستند که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید کرده است.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ در مصاحبه با کمپین گفت که ابراهیم رئیسی کارنامه سیاهی در زمینه حقوق بشر دارد. او گفت: «دخالت ایشان در فجایع و کشتار زندانیان سیاسی عقیدتی در دهه شصت از یادها نمی‌رود. زمانی که دسته دسته جوانان را به علت داشتن افکار انتقادی علیه حکومت روانه قبرستان‌ها کردند و حتی حاضر نشدند قبر بسیاری از کشته شدگان را به خانوادهایشان نشان بدهند.»
خانم عبادی به کمپین گفت: «من خودم جزو این خانواده‌ها هستم. برادر همسر من در سن ۱۷ سالگی و زمانی که فروش روزنامه مجاهد آزاد بود و در روزنامه‌فروشی‌ها در خیابان فروخته می‌شد، روزنامه مجاهد را در مدرسه، در دبیرستان فروخته بود. به وسیله ناظم همان دبیرستان به وزارت اطلاعات وقت معرفی کردند و در یک محاکمه غیرعادلانه و در حالی که وکیل هم نداشت به ۲۰ سال حبس محکوم شد. مدت ۷ سال در زندان بود در سال ۶۷ یکباره از زندان به خانواده‌اش زنگ زدند و گفتند که اعدام شد. در حالی که محاکمه شده بود ۲۰ سال حبس تعیین شده بود که ۷ سال اش را گذرانده بود. حاضر نشدند به محل دفن این جوان را نشان بدهند و از مادرش تعهد گرفتند که مراسم نگیرید. البته خانواده گوش نکرد و به شیوه‌ای خاص مراسمی برای این جوان گرفته شد. بعد از یکسال محل دفن را نشان دادند.»
خانم عبادی با اشاره به فایل صوتی منتشر شده توسط بیت آیت الله حسینعلی منتظری گفت: «آقای رئیسی یکی ازافرادی بود که مرتکب این گونه احکام اعدامی شد و در نواری که به وسیله ایت الله منتظری ضبط و پخش شد مدتی قبل، داستان کشتار زندانیان بی دفاع کاملا باز شده و در آنجا آقای رئیسی با ذکر نام مورد خطاب قرار می گیرد.»
سایت و کانال تلگرام بیت آیت الله منتظری ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵ یک فایل صوتی منتشر کردند که به جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت آیت الله خمینی، با چند تن از مقامات عالی رتبه قضایی وامنیتی موسوم به «هیات مرگ» مربوط است. آیت الله حسینعلی منتظری در این فایل صوتی اعدام‌های مرداد ماه ۱۳۶۷ را جنایت خوانده و گفته است: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند.» در آن جلسه چهار مقام قضایی به اسامی حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشتند و مخاطب آیت الله منتظری بودند. این چهار تن اعضای گروهی بودند که در مورد حیات و مرگ چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تصمیم گیری کردند.
ابراهیم رئیسی یکی از مخاطبان اعتراض آیت الله حسینعلی منتظری به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در فایل صوتی است که انتشار آن پس از ۲۸ سال در ۱۹ مرداد سالجاری سبب محاکمه احمد منتظری شد. ابراهیم رئیسی که در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ عضو «هیات مرگ» بود، اکنون «دادستان دادگاه ویژه روحانیت» یعنی همان دادگاهی است که فرزند آیت الله منتظری را به خاطر انتشار فایل صوتی به زندان محکوم کرد.
شیرین عبادی به کارنامه حقوق بشری حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی ایران اشاره کرد و به کمپین گفت: «متاسفانه کارنامه حقوق بشری رئیس جمهور فعلی یعنی آقای روحانی و سایر نامزدهای این پست هیچ کدام کارنامه قابل قبولی نیست. سواستفاده‌های مالی که زمان ریاست جمهوری اقای احمدی نژاد باعث فقر گسترده در ایران شد همچنان زمان آقای روحانی ادامه دارد و مبارزه جدی با فساد صورت نگرفته است.»
مدیر کانون مدافعان حقوق بشر گفت: «وزارت اطلاعات که زیرمجموعه دولت آقای روحانی است باعث دستگیری بسیاری از خبرنگاران و فعالین مدنی شده و آقای روحانی نمی‌تواند از این مساله شانه خالی کند و بگوید که قوه قضائیه اینها را محکوم کرده، زیرا که شاکی اینها وزارت اطلاعات است. از جمله همکار من نرگس محمدی که سالهاست در زندان است شاکی او وزارت اطلاعات، زیر مجموعه دولت آقای روحانی است و همچنین بسیاری دیگر که به وسیله مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و روانه زندان شده اند. ما اینها را نمی‌بایستی که فراموش و فقط منتسب به قوه قضائیه کنیم.»
خانم عبادی به سایر نامزدهای انتخابات اشاره کرد و گفت: «آقای میرسلیم در زمانی که وزیر ارشاد بود به جلاد کتاب و روزنامه معروف بود. آقای قالیباف که سواستفاده‌های نجومی ایشان واقعا باعث شرم تمام کارکنان شهرداری است که با زحمات زیاد سعی می‌کنند وظیفه خودشان را انجام دهند ولیکن نمی‌دانند که چه شخص نادرستی بر آنها ریاست می‌کند. سایرین نیز پرونده نادرستی دارند و انتخاب بین بد و بدتر است. همواره مردم را وادار کرده‌اند که بین بد و بدتر انتخاب کنند واین نیست مگر نتیجه نظارت استصوابی شورای نگهبان که هم برخلاف تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه حقوق بشر است و هم برخلاف قانون اساسی ایران.»
مناقشه‌انگیزترین وظیفه‌ای که شورای نگهبان بر عهده دارد، نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری است. شورای نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثریت را در آن دوره محافظه کاران در اختیار داشتند) صاحب حق «نظارت استصوابی» شد و طبق تفسیری که اعضای این شورا از قانون مذکور ارائه می‌دهند، این شورا خود را به خاطر تصمیماتی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیازی به ارائه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. بسیاری از منتقدان به نظارت استصوابی با استناد به موادی از قانون اساسی که همه نهادها را در برابر مردم یا نمایندگان آنها پاسخگو معرفی می‌کند، معتقدند شورای نگهبان از چنین حقی برخوردار نیست و باید برای تصمیمات خود، به ویژه در مواردی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را رد می‌کند، دلایل کافی ارائه دهد.
