تقابل صادق لاریجانی با حسن روحانی درباره رفع حصر: «شما چکاره‌اید که بخواهید حصر را رفع کنید؟»
کمتر از دو هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری که هزاران نفر در تجمعات انتخابات حسن روحانی بارها از مطالبه رفع حصر از رهبران جنبش سبز گفتند و پس از آنکه رئیس جمهوری از اینکه «ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم» سخن گفت، رئیس قوه قضائیه با انتقاد شدید از افرادی که پیگیر پایان دادن به رفع حصر هستند و از این مطالبه سخن می‌گویند، به آنها هشدار داد که در صورت تکرار این موضوع قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز هشتم خرداد ۹۶ در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به شعارها و طرح موضوع رفع حصر و درخواست از مقامات ایرانی برای پایان دادن به این اقدام فراقضایی که بیش از هفت سال است که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را در حصر نگه داشته است گفت: «به این قبیل رسانه‌ها وافرادی که تلاش می‌کنند به صورت زنجیره‌ای و همنوا چنین مسائلی را دائماً تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند هشدار می‌دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار،خود این بساط را جمع خواهد کرد.»
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی از اوایل اسفند ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سرمی‌برند.
آملی لاریجانی، بدون ذکر نام و خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری، گفت: «نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
پایان دادن به حبس خانگی رهبران «جنبش سبز» یکی از مهم‌ترین مطالبات شهروندانی است که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ به ریاست جمهوری حسن روحانی رای داده‌اند. در جریان رقابت‌هایانتخابات ریاست جمهوری نیز شعار «حصر باید بشکنه» یکی از شعارهایی بود که در همایش‌های حامیان روحانی مرتبا تکرار می‌شد.
حسن روحانی در اولین کنفرانس خبری پس از پیروزی در یکم خرداد ۹۶ در واکنش به سوال خبرنگاری که از او خواست یک بار موضع خود را نسبت به «رفع حصر» شفاف بیان کند، بدون پاسخ مستقیم به سوال گفت او در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند: «من نسبت به حقوق تک‌تک شهروندان ایرانی بدون استثنا مسوولم، حتی ایرانیان خارج از کشور. من هر جا ببینم و حس کنم حق یک ایرانی در داخل یا خارج از کشور مورد تعرض قرار گرفته یا اجحافی شده در حد توانم این کار را خواهم کرد.»
رییس جمهور ایران با اشاره به این که «در حد توانش این کار را خواهد کرد» به قوه قضاییه هم اشاره کرد و گفت: «در مواردی که مربوط به قوه قضاییه می‌شود از طریق وزیردادگستری، از طریق مکاتبه مستقیم با قوه قضاییه و از طریق جلسات قوه سه‌گانه که روسای سه قوه دارند من دنبال می‌کنم و دنبال خواهم کرد.»
رئیس جمهور در ایران همچنین ریاست «شورای عالی امنیت ملی» را به عهده دارد، نهادی که به گفته رئیس قوه قضائیه مسئول تصمیم‌گیری درباره حبس خانگی رهبران جنبش سبز است.
رئیس قوه قضائیه در حالی رهبران جنبش سبز را به برخورد قضایی تهدید کرده که آنان در طول شش سال حبس خانگی بارها خواستار برگزاری یک دادگاه علنی عادلانه شده‌اند: «به فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می شود.»
علی مطهری، نماینده مجلس که طی شش سال گذشته کرارا از حصر سه منتقد حکومتی توسط نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرده است، روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه درباره اقدام حسن روحانی برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از «چندین بار گفت‌وگوی حسن روحانی با رهبر جمهوری اسلامی» دراین باره خبر داد و برای نخستین بار به طور مستقیم ادامه حصر این سه تن را «نظر» شخص آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد و گفت: «چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی شوند.» این درحالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیاری برای اعمال هیچ گونه مجازاتی از جمله «حصر» یا ادامه آن به رهبر داده نشده است و تاکید شده که «حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
در قانون اساسی فعلی ایران رهبر جمهوری اسلامی از اختیارات و قدرت بسیاری برخوردار است که از جمله آن عزل و نصب رئیس قوه قضائیه و انتصاب نمایندگانی در شورای عالی امنیت ملیاست و حتی از اختیار «عفو» در مورد کسانی که توسط محاکم و در دادگاه محکوم شده اند، برخوردار است اما هیچ یک از مواد قانون اساسی یا قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی به رهبر جمهوری اسلامی اختیار مجازات شهروندان و از جمله اختیار اعمال «حصر» یا «ادامه حصر» داده نشده است و برعکس در اصل سی و سوم و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است که «هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد» و «حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
