بازداشت افراد برای «روزه‌خواری» در خودروهای شخصی توسط پلیس؛ جایگاه حریم خصوصی کجاست؟
به دنبال اعلام رییس پلیس راهور نیروی انتظامی مبنی بر بازداشت افرادی که در ماه رمضان و حتی در داخل خودرو شخصی اقدام به «روزه‌خواری» و «کشف حجاب» می‌کنند، محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری به کمپین گفت خودرو شخصی حریم خصوصی محسوب می شود و ورود به آن نیازمند دستور قضایی و رعایت تشریفات قانونی است.
سردار تقی مهری، روز سه‌شنبه نهم خرداد با اعلام این که روزه‌خواری و کشف حجاب جرم محسوب می‌شود، گفت متخلفان ازاین دستور از سوی پلیس راهور بازداشت و به به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
رئیس پلیس راهور در توجیه ورود نیروی انتظامی به حریم شخصی شهروندان گفت: «درست است که خودرو از مصادیق حریم شخصی محسوب می‌شود، اما حکم آن حکم خانه نیست، از این رو شهروندان باید نسبت به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و قوانین شرعی به ویژه در زمان ماه مبارک رمضان اقدام کنند.»
محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری به کمپین گفت خودرو شخصی حریم خصوصی محسوب می‌شود و ورود به آن نیازمند دستور قاضی است: «طبق یکی از احکام دیوان عدالت اداری، خودرو شخصی حریم خصوصی محسوب می‌شود و بنابراین ورود به آن به اجازه کتبی دادستان نیاز دارد. بنابراین غذا خوردن در ماشین یا ججاب نداشتن جرم مشهود نیست و حتی دادستان هم اگر جرم تشخیص داد، باید طبق تشریفات قانونی اول احضاریه بفرستد و بعد جلب یا بازداشت کند و بنابراین نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی نمی‌تواند بدون اجازه دادستان اقدام به بازداشت شهروندان کند.»
روزه گرفتن در ماه رمضان از واجبات مسلمانان است ولی طبق احکام اسلام بر افرادی مانند غیر مسلمانان کودکان، بیماران و مسافران واجب نیست. با این وجود به دستور پلیس در ماه رمضان اغلب رستوران‌ها در طول روز تعطیل می‌شود و شهروندان حتی مجاز به غذا خوردن در پارک و خودرو شخصی نیز نیستند.
در قوانین ایران غذا خوردن در ماه رمضان صراحتا جرم‌انگاری نشده است، اگرچه ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی «تظاهر به عمل حرام» را جرم انگاشته ولی این که غذا خوردن یا پایین آمدن روسری یک شهروند، عامدانه و به قصد تظاهر علنی به یک کار حرام بوده، در اغلب موارد نادرست و غیرقابل اثبات است.
بنا به ماده ۶۳۸ قانون مجازات هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر «تظاهر به عمل حرامی» نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
