نعمت احمدی، حقوقدان: نمایندگان مجلس از نظر حقوقی حق تغییر یا اصلاح سند ۲۰۳۰ یونسکو را ندارند
نعمت احمدی، وکیل دادگستری پس از آنکه ۱۵۱ نماینده مجلس صبح سه شنبه ۲۳ خرداد ماه طی نامه‌ای به رییس جمهور خواستار لغو سند آموزشی ۲۰۳۰ به دلیل «عدم تصویب در مجلس» شده‌اند به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «اساسا اسنادی که از سوی سازمان‌های در ردیف بالاتر و بین‌المللی به کشورهای دیگر پیشنهاد می‌شود، مجلس از نظر حقوقی نمی‌تواند درخواست اصلاح یا تغییری در آن بدهد، فقط می‌تواند از دولت بخواهد که آن را اجرا نکند. گاهی البته اینگونه اسناد به مجلس هم برای تصویب فرستاده می شود اما اگر فرستاده نشود هم منع قانونی ندارد. کشورها با ذکر قید حق تفحظ می‌توانند اسناد را مطابق با قوانین و عرف خودشان اجرا کنند.»
۱۵۱ نماینده مجلس روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه طی نامه‌ای از رییس جمهور ایران خواستار لغو سند آموزشی ۲۰۳۰ شدند. سایت خانه ملت با انتشار این خبر آورده که این تعداد نماینده مجلس در نامه خود که در صحن علنی مجلس قرائت شده دلیل درخواست خود را دو مورد عدم تصویب در مجلس و مخالفت رهبر ایران با این سند عنوان کرده‌اند. آنها درباره دلیل دوم نوشته‌اند از آنجا که رهبر ایران اجرا شدن این سند را مغایر با نقض استقلال فرهنگی ایران می‌داند «ملغی اثر بودن این سند به صورت رسمی اعلام شود.»
طبق آنچه نعمت احمدی به کمپین گفت یکی از دو دلیل ۱۵۱ نماینده مجلس برای توقف اجرای این سند که تصویب نشدن آن در مجلس ذکر شده از نظر حقوقی قابل قبول نیست. این وکیل دادگستری گفت: «بنا بر ماده ۹ قانون مدنی ایران کلیه اسنادی که از سوی ایران و کشورهای دیگر امضا می‌شود باید بر اساس قوانین داخلی و شرع اسلامی باشد. در سند ۲۰۳۰ هم اشاره شده که این سند با حق «تحفظ» اجرا می‌شود یعنی اجرای آن مطابق با شرع، عرف و قوانین داخلی کشور ایران در نظر گرفته می‌شود.»
نعمت احمدی با اشاره به اینکه این سند به هر سه قوه ارائه شده، گفت: «طبق اسنادی که دولت منتشر کرده این سند به هر سه قوه اطلاع داده شده، پس دولت از نظر قانونی وظیفه‌اش را در دو بخش قید تحفظ در زمان پذیرش این سند از سوی یونسکو و اطلاع آن به قوای دیگر انجام داده است. گاهی حالا این اسناد می‌تواند به تصویب مجلس هم برسد اما اگرهم نرسد منع قانونی ندارد مهم این است که مجلس نمی‌تواند اینگونه اسناد را اصلاح یا تغییر دهد فقط می‌تواند از دولت بخواهد که آن را اجرا نکند.»
در مقابل این نمایندگان معترض، علی مطهری، نایب رییس مجلس در توییتر خود با دفاع از این سند نوشته است: «سند ۲۰۳ یک توصیه نامه است که یونسکو به عنوان یک سازمان مستقل ارائّ داده و یونسکو سازمانی است که حتی از فلسطین نیز دفاع کرده است.
از سوی دیگر روز سه شنبه ۲۳ خرداد، مهدی نوید ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از توقف کامل اجرای سند ۲۰۳۰ به دلیل «بیانات صریح رهبر» ایران خبر داده و گفت: «صحبت‌های ایشان برای شورای عالی آموزش و پرورش فصل الخطاب بود و بلافاصله پس از این فرمایشات، اجرای سند۲۰۳۰ در آموزش و پرورش متوقف شد.»
با این حال تاکنون حسن روحانی، رییس جمهور ایران و هیچ‌کدام از مسوولان دولتی واکنشی به این صحبت‌ها نداشته‌اند و از سوی دولت توقف اجرای آن به صورت رسمی اعلام نشده است. چند روز پیش در حساب اینستاگرام حسن روحانی تصاویر و اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد هر سه قوه از محتوای این سند مطلع بوده‌اند. در تصویری نشان داده شده که طبق آنچه وزیر آموزش و پرورش وقت در نطق خود در اجلاس یونسکو پاریس در تاریخ در ۱۳ آبان ۱۳۹۴ قرائت کرده: «جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش‌هایی از چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ که به هر شکلی در تعارض با مقررات و الویت های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند.» و این بخش در دبیرخانه یونسکو نیز ثبت شده و حتی از طریق وب سایت یونسکو هم قابل مشاهده است.
همچنین در بخش دیگری در اعتراض به اینکه مخالفان گفته‌اند این سند محرمانه تصویب شده، نوشته شده مصوبه دولت که برای تشکیل کار گروه ملی برای این سند است «در روزنامه رسمی» در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۵ تصویب شده و مانند سایر مصوبات، برای معاونت قوانین مجلس ارسال گردیده که ریاست مجلس طی نامه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۵، عدم مغایرت آن و تعدادی دیگر از مصوبات دولت با قوانین را اعلام کرده است.
همچنین برای چندمین بار توضیح داده شد برای این سند آموزشی یونسکو «از هیچ کشوری درخواست امضا نشده است، نه ایران و نه هیچ کشوری آن را امضا کرده است. اصولا اینگونه اسناد یونسکو، جنبه الزاامی ندارند.»
آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه چند روز پس از انتشار این اسناد، دولت حسن روحانی را به دروغگویی خطاب کرد و آنچه در اینستاگرام حسن روحانی منتشر شده بود را «دروغ محض» دانست و گفت قوه قضاییه هیچ اطلاعی از این سند نداشته و دولت «مسوولیت کار خود را در این زمینه برعهده بگیرد و به دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد.»
رییس قوه قضاییه گفت: «انتظار می‌رود که دولت محترم با خودداری از تبلیغات رسانه‌ای و بیان حرف‌های مغالطه‌آمیز مسوولیت کار خود را در این زمینه برعهده گیرد و به دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد.»
خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران است در همان روز در مطلبی با انتقاد از پست افشاگرانه اینستاگرامیش درباره سند۲۰۳۰ نوشته است چرا رییس جمهور با وجود صراحت دستور رهبری برای توقف آن هنوز مصر به اجرای آن است و از این سند صحبت می‌کند.
پذیرش سند۲۰۳۰ یونسکو در شهریور ماه ۹۵ در رسانه‌های ایران منتشر شد اما هرگز از سوی مسوولان مورد اعتراض قرار نگرفت تا به یکباره در اردبیهشت ماه انتقادهای متعددی از سوی گروه‌های مخالف با دولت نسبت به این سند شد. رقبای حسن روحانی در آخرین روزهای باقی‌مانده به انتخابات ریاست جمهوری با دادن اطلاعات ناصحیح درباره سند آموزشی سازمان یونسکو، حتی گفته بودند که این سند در مدارس همجنسگرایی رآ آموزش می‌دهد و قرار است اسلام و قرآن را از مدارس حذف کنند و این سند را بدوناطلاع رهبری تصویب و اجرا کردند.»
در اوج مخالفت‌ها با این سند علی خامنه‌ای، رهبر برای اولین بار در اعتراض به این سند روز ۲۱ اردبیهشت ماه گفت: «این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست.»
حسن روحانی در اولین کنفرانس خبری خود روز ۳۱ اردبیهشت ماه پس از اینکه برای دور دوم رییس جمهور شد، نظرات مخالف در خصوص سند ۲۰۳ «دروغ» و «توطئه» انتخاباتی خواند و گفت حتما این سند اجرا خواهد شد. او در جایی دیگری از صحبت‌هایش گفت: «مخالفان حتی به رهبری هم گزارش دروغ داده‌اند و مدعی هستند دولت مصرانه به دنبال اجرای این سند است.»
با این حال علی خامنه‌ای، رهبر ایران در تاریخ ۱۸ خرداد با کنایه به حسن روحانی گفت گزارش‌های غلط به او نرسیده و او مخالف اجرای آن است چون با استقلال کشور هماهنگ نیست. علی خامنه‌ای با اظهار اینکه اجرای سند ۲۰۳۰ به استقلال کشور لطمه می‌زند، گفته بود: «حرفم این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته شود. حرف من این است. شما می گوید این خلاف اسلام ندارد، داشته باشد یا نداشته باشد، اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا یک ملت بزرگ است، چرا نظام آموزش ما را باید چند نفر در یونسکو و سازمان ملل بنشینید و بنویسند. این مربوط به مساله استقلال کشور است.» چند روز بعد ۱۵۱ نماینده مجلس بر اساس صحبت های او و ارتباطش با استقلال کشور درخواست عدم اجرای آن را به رهبر داده اند.
در سپتامبر ۲۰۱۵ سال میلادی، ۱۷ هدف توسعه پایدار با عنوان طرح ۲۰۳۰ در سازمان ملل متحد تصویب شد. هدف چهارم این نقشهراه، آموزش بود که اجرای آن بر عهده سازمان یونسکو گذاشته شد که براساس آن کشورهای عضو یونسکو سندهای آموزشی خود برای۱۵ سال آینده را همسو با اهداف توسعه پایدار تدوین کنند. دولت ایران ۲۶ مرداد سال ۹۵ تدوین سند آموزش ۲۰۳۰ در ایران با مدیریتوزارت آموزش و پرورش را تصویب کرد.
سند ۲۰۳۰ یونسکو برای هیچ کشوری از جمله ایران اجباری و لازم الاجرا نبوده و نیست بلکه طرح آموزشی پیشنهادی برای ۱۹۶ کشور عضو سازمان ملل است تا سال ۲۰۳۰ در جهت پیشبرد نظام آموزشی خود و براساس استاندارهای جهانی تلاش کنند. مسوولان دولت بارها توضیح داده‌اند که اجرای این سند اجباری نیست و اساسا این سند به شکل قرار داد نیست و آنها چیزی را امضا نکرده‌اند.
