گامی دیگر در جهت تحدید دولت: نادیده گرفتن وظیفه قوه مجریه برای نظارت بر «اجرای قانون» توسط علی خامنه‌ای
علی خامنه‌ای، رهبر ایران روز دوشنبه ۱۲ تیرماه گفت قوه قضاییه «باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه‌ای که لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع و با متخلفان و قانون شکنانه مقابله کند.» در روزهای پیش مسوولان قوه قضاییه و سپاه پاسداران عملکرد دولت را مورد انتقاد شدید قرار دادند و امروز علی خامنه‌ای غیرمستقیم همراهی خود را با قوه قضاییه و سپاه نشان داد و به نقدهای حسن روحانی در سخنرانی یک روز قبلش در تاریخ ۱۱ تیرماه پاسخ داد.
رهبر ایران در استدلال قانونی بودن درخواستش گفت: «در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر حسن اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور بر عهده قوه قضاییه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوری اصلی قوه، مسوولیت این دو وظیفه مهم را بر عهده دارند.»
علی خامنه‌ای از جمله مواردی که قوه قضاییه باید برای حفظ حقوق عمومی مداخله کند را «انتخابات، ریزگردها و بورسیه‌ها» نام برد. حمله به دولت روحانی از سوی رهبر ایران و مسوولان قوه قضاییه از مدت‌ها پیش در جریان بوده و امروز علی خامنه‌ای در همایش سراسری قوه قضاییه و در حضور مسوولان قوه قضاییه، این قوه را پرچمدار دفاع از حقوق مردم عنوان کرد.
علی خامنه‌ای در حالی وظیفه دفاع از حقوق عمومی را به قوه قضاییه واگذار که یک روز پیش حسن روحانی، رییس جمهور ایران در سخنرانی همایش سراسری قوه قضاییه گفته بود: «اگر یکی از وظایف رییس جمهور اجرای قانون اساسی است بخشی از این وظیفه، اصول مربوط به کمک رییس جمهور به قوه قضاییه است. رییس جمهور همان‌قدر که نسبت به دولت و مسایل اجرایی دغدغه دارد باید نسبت به قوه قضاییه هم دغذغه داشته باشد.»
حسن روحانی پس از این مقدمه گفته بود: «رییس جمهور اگر مشکلی در اجرای قانون بییند باید به میدان» بیاید. او در ادامه گفته بود سه قوه در کنار هم مسایل را حل خواهند کرد. با این حال علی خامنه‌ای در سخنرانی روز بعد به نحوه غیرمستقیم حمایت از حقوق عمومی را از قوه قضاییه طلب کرد.
رییس جمهور در جای دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندان در زمان بازداشت و احضار گفت نباید «اگر مجرمی مرتکب جرمی شده است بیش از حد جازات آن جرم او را تحت فشار قرار دهیم. حق نداریم آبروی مردم را بریزیم یا بدون ادله کافی کسی را احضار یا جلب کنیم اول باید ادله کافی برای تفهیم اتهام به متهم داشته باشیم و بعد او را احضار کنیم نه اینکه متهم را احضار کنیم تا ادله زاییده شود.»
روحانی پس از این با کنایه به بازداشت‌های بی‌رویه شهروندان از سوی قوه قضاییه، گفت، آن قدر که او در قانون اساسی خوانده «آن قدر که ما خواندیم چنین چیزی را در نیافتیم.»
اما علی خامنه‌ای یک روز بعد با دفاع غیرمستقیم از عملکرد قوه قضاییه و با اشاره به برخورد و مجازات متخلفان آن را به موضوع «آبروی نظام» ربط داده و گفت: «البته در جایی که آبروی نظام در معرض خطر است، حفظ آبروی نظام اسلامی مقدم و مهمتر است، زیرا مردم مسایل را می‌بینند و متوجه می‌شوند و نباید اینگونه احساس شود که قوه قضاییه با متخلفان قضایی، برخورد نمی‌کند.»
با این حال رهبر ایران توضیح نداد که روزنامه نگاران، مدیران شبکه‌های تلگرام و فعالان اجتماعی که در ماههای اخیر در برخی موارد بدون احضار و اعلام اتهام بازداشت شده‌اند و پس از ماهها همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند، چگونه در نظر داشته‌اند آبروی نظام را به خطر بیاندازند و این رفتارها چطور در چارچوب قانون اساسی معنی می‌شود.
خامنه‌ای در ادامه حرف‌هایش و با انتقاد از کسانی که می‌گویند قوه قضاییه از قانون اساسی به درستی استفاده نمی‌کند، قانون «امر به معروف و نهی از منکر را به میان کشید و گفت: «برخی اصول قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آنها، اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است، جز اصول قانون اساسی نمی‌دانند و به این امر واجب توجه نمی‌کنند.»
رهبر ایران با میان کشیدن مجدد این قانون در واقع شهروندان را برای بازداشت با هدف امر به معروف ترساند. خامنه‌ای از قانونی حرف زده که جمعی از شهروندان در اعتراض به اسیدپاشی‌ها بر سر و صورت زنان اصفهان در مهرماه ۹۴، خواستار متوقف شدن بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقابل مجلس شورای اسلامی شدند. در اواخر مهرماه ۹۴ برخی بر روی سر و صورت زنان در خیابان های شهر اصفهان اسید پاشیدند. بسیاری در آن زمان اسیدپاشی‌های ناگهانی را حاصل تشویق کردن مردم معادی به امرو به معروف از طریق تریبون های نماز جمعه و صداوسیما دانستند.
در روزهای اخیر دولت و قوه قضاییه فعالیت‌های یکدیگر را مورد انتقاد قرار داده‌اند تا جاییکه از سوی رییس قوه قضاییه و سخنگویش مساله «فتنه جدید» به میان آمد. صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه روز ۱۱ تیرماه گفت صحبت علیه رهبر نظام، قوه قضاییه، رییس قوه قضاییه و شورای نگهبان و سپاه «توهین» قلمداد می‌شود و «نشان از یک فتنه است.»
پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه روز ۹ تیرماه گفته بود فکر می‌کند «فتنه‌ای جدید در پیش است» . او گفته بود: «بنا به تجارب گذشته با توجه به تخریب‌هایی که علیه سپاه، بسیج و دستگاه قضا می‌شود، فکر می‌کنم فتنه جدیدی در پیش است.» او با اشاره به فتنه دهه ۷۰ (کوی دانشگاه)، دهه ۶۰ (اعدام گسترده شهروندان مخالف نظام » و سال ۸۸ (وقایع پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری» مردم را تهدید کرد که فتنه دیگری در راه است و سپاه و قوه قضاییه مراقب خواهند بود.
منظور محسنی اژه‌ای از نحریب‌‌های که اخیرا علیه سپاه، بسیج و دستگاه قضا شده، صحبت حسن روحانی، رییس جمهور در تاریخ اول تیرماه است. روحانی چندی پیش با کنایه به سپاه گفته بود دولتی وجود دارد که هم «تفنگ دارد و هم رسانه» و «کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران روز ششم تیرماه این سخنان را «بی‌انصافی» دانست و گفت اگر دولت «بدون تفنگ»باشد توسط «دشمنان تحقیر و تسلیم» خواهد شد و همین‌طور از سپاه دفاع کرد که اقتصاد کشور در دست آنها نیست.
