فریده غیرت، وکیل دادگستری: اصلاحیه ماده ۱۸ قانون گذرنامه نکته جدیدی ندارد و شامل حال همه زنان نمی‌شود
فریده غیرت وکیل دادگستری (چپ)، پروانه سلحشوری نماینده مجلس
فریده غیرت، وکیل دادگستری درباره اصلاحیه جدیدی که برای ماده ۱۸ قانون گذرنامه از سوی فراکسیون زنان مجلس تهیه شده و قرار است بر اساس این اصلاحیه تسهیلاتی برای خروج گروه‌های ویژه‌ایی از زنان از کشور ایجاد شود به کمپین حقوق بشر در ایران گفت این اصلاحیه حاوی نکته تازه‌ای نیست و طبق ماده ۱۸ زنان با شرایط خاص اگر همسران‌شان اجازه خروج از کشور را ندهند می‌توانند از دادستان تقاضای خروج از کشور کنند.
فریده غیرت در پاسخ به این سوال که آیا اصلاحیه جدید صراحت قانونی دارد به کمپین گفت: «باز هم در این اصلاحیه صراحت قانونی مشخص نیست چرا که باز هم باید مراجع ذیصلاح برای خروج زن تصمیم بگیرند. این عین همان چیزی است که اکنون در حال اجراست. در حال حاضر هم دادستان ۷۲ ساعت مهلت دارد که نظرش را برای خروج زن اعلام کند. بنابراین وقتی تصمیم‌گیری منوط به یک مرجع قانونی می‌شود، باز هم زنان طبق یک ماده قانونی صراحتا اجازه خروج یا عدم خروج از کشور را پیدا نخواهند کرد. بی تعارف بگویم که من با خواندن این خبر تعجب کردم چون چیز جدیدی برای من نداشت، نوآوری یا تغییری نسبت به آنچه در قانون فعلی است. شاید تغییر در جزییاتی باشد که من نمی‌دانم و در خبرها نیامده بود.»
خانم غیرت با اشاره به اینکه در تمام سال‌های کاریش از میان درخواست‌های فراوانی که برای موکلان زنش برای خروج از کشور داشته فقط «یک زن» توانسته از دادستان تهران اجازه خروج از کشور را بگیرد به کمپین گفت: «حساسیت برای روی این مساله بسیار بالاست، خروج از کشور مانند خروج زن از منزل تلقی می‌شود. اما یک زن با تحصیلات عالیه، شخصیت اجتماعی و مسوولیت‌های اجتماعی چرا باید اجازه یک نفر دیگر را برای سفر نیاز داشته باشد. زن و مرد هر دو مکلف هستند برای خروج از کشور یک سری قوانین و موازین را رعایت کنند، گذرنامه و اجازه خروج بگیرند. چرا باید زن شرط مضاعف دیگری هم داشته باشد؟ آیا تصور ما این است که زن صغیر است؟ زن تحت ارداه دیگری است. من این را متوجه نمی‌شوم.»
پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی روز ۲۱ تیرماه اعلام کرد که طرح اصلاح ماده ۱۸قانون گذرنامه با هدف تسهیل امکان خروج زنان از کشور در شرایط اضطراری با قید دو فوریت به هیات مجلس داده شده است. به گفته این نماینده مجلس بر اساس «ما یک اصلاحیه روی ماده ۱۸ (خروج زنان از کشور) آورده و مصادیقی را مشخص کردیم که خروج زنان از کشور راحت‌تر صورت گیرد. به طور مثال؛ زنان نخبه علمی و سیاسی، زنانی که مشکلات اضطراری دارند یا می‌خواهند به دیدار والدین بروند، ورزشکاران، دانشجویان و یا زنانی که قصد رفتن به حج دارند، فوت بستگان، شرکت در المپیادها، از جمله این مصادیق به شمار می‌روند. قانون درباره خروج زنان وجود دارد اما ما بنا داریم، با ذکر این مصادیق کار را آسان‌تر کنیم. این اصلاحیه از این به بعد زنان نخبه علمی، سیاسی، ورزشکاران، دانشجویان و یا زنانی که قصد رفتن به حج دارند یا مایل به دیدار والدین و معالجات درمانی هستند، شرایط خروج از کشور برای‌شان آسان تر می‌شود.
اما این نماینده در ادامه گفته است باز هم اجازه دادستانی در این موارد نیاز است. «اگر دادستان در مدت ۷۲ ساعت اجازه خروج را به خانمی ندهد یا با آن دخالت کند، این خانم می‌تواند به دادگاه درخواست کند و در صورت موافقت قاضی دادگاه، زن اجازه خروج را خواهد گرفت.»
رییس فراکسیون زنان مجلس در مصاحبه‌اش اشاره کرده که «در پی بروز مشکلاتی برای برخی خانم‌های ورزشکار جهت شرکت در مسابقات بین‌المللی» این فراکسیون اصلاحیه را به ماده ۱۸ اضافه کرده است. اما طبق گفته خانم سلجشوری همچنان طبق این اصلاحیه اگر همسر اجازه خروج از کشور را ندهد، دادستان شهر محل اقامت زن باید نظر نهایی را صادر کند. به این معنا که باز هم خروج زنان ورزشکار، نخبه علمی یا با شرایط اضطراری منوط به مقام قضایی است. ضمن اینکه این اصلاحیه شمال حال همه زنان کشور نمی‌شود و فقط زنان خاص را در بر‌می‌گیرد. در واقع همچنان این امکان از نیمی از جمعیت کشور که زنان تشکیل می‌دهد و پس از ۱۸ سال هم کودک به حساب نمی‌آیند که نیاز به اجازه والدین یا بزرگتری را داشته باشند همچنان در گیر این ماده قانونی قادر به خروج نخواهند بود.
بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه خروج از کشور برای بانوان در قید زوجیت و افراد زیر ۱۸ سال منوط به موافقت شوهر، ولی و یا قیم ایشان» است. همچنین بر اساس این ماده آمده «بانوان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخاوست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است.»
در شهریور ۹۳ نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران از سوی همسرش ممنوع الخروج شد تا اجازه حضور در مسابقات جام ملت های آسیا را نیابد. خانم اردلان نه تنها شوهرش به او اجازه خروج از کشور را نداد بلکه دادستان و فدارسیون ورزشی هم برای خروج او کمکی نکردند.
اما زهرا نعمتی، عضو تیم ملی تیزاندازی با کمان بانوان معلول ایران قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو که از سوی همسرش ممنوع الخروج شده بود تا نتواند در هیچ بازی بین المللی شرکت کند نه تنها در المپیک ریو شرکت کرد بلکه در فرودین ۹۶ هم برای مسابقات تیر و کمان بانوان معلول به کشور سوییس رفت. ظاهرا مسوولان ورزشی درباره خانم نعمتی با تجربه بیشتر عمل کرده و در سکوت خبری برای دو سفر خارجی او علیرغم ممنوع الخروجی همسرش حمایت کردند.
با این حال زنان بسیاری در ایران درخواست خروج از کشور برای زندگی، تفریح و ماموریت های شغلی دارند که به دلیل عدم اجازه همسر قادر به خروج نیستند و این اصلاحیه جدید هم همچنان شامل حال آنها نخواهد شد.
