توصیه یک وکیل: باید برای حفاظت از کودکان از دبستان تا پایان دبیرستان آموزش‌های جنسی در نظر گرفته شود
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که قوانین و نظام حقوقی ایران علیه کودک آزاری، جنبه بازدارندگی ندارند و بسیاری از پرونده‌های کودک آزاری منتج به نتیجه نمی‌شوند.
آقای احمدی‌نیاز به کمپین گفت که «ضعف‌ها و خلاهای قانونی، مکانیسم‌های مجازاتی و بحث حمایت‌های حقوقی قانونی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از کیان کودک در نظام حقوقی ایران باید مورد توجه جدی قرار گرفته و بازبینی شود.»
با پیدا شدن جنازه آتنا اصلانی، کودک ۷ ساله‌ای که در پارس‌آباد مغان در استان اردبیل ناپدید شده بود، بحث پیشگیری از کودک آزاری و نحوه اطلاع‌رسانی درباره آن و همچنین نبود قوانین حمایتی از کودکان به عنوان دلایل بروز چنین جنایت‌هایی مورد توجه افکار عمومی و شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.
جنازه آتنا اصلانی که از ۲۹ خرداد ناپدید شده بود در روز ۱۹ تیرماه ماه در یک بشکه رنگ‌رزی در پارکینگ خانه فردی پیدا شد که براساس گزارش رسانه‌های ایران سابقه کیفری و کودک آزاری دارد.
ناصر عتباتی، دادستان اردبیل، به خبرگزاری میزان گفته است که «تیم پزشکی آثار آزار و اذیت جنسی را تایید کرد.»
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری در ایران در مصاحبه با کمپین گفت: «قضیه آتنا اولین و دومین و آخرین مورد نبوده و متاسفانه کودک آزاری در جامعه مدام تکرار می‌شود. موارد آزار جنسی علیه کودکان اکثرا فقط وقتی علنی می‌شود یا مردم مطلع می‌شوند که منجر به قتل شده باشد و خیلی از این موارد که منتج به قتل نشده نه گزارش می‌شود و نه پیگیری حقوقی صورت می‌گیرد به این دلیل که والدین تصور می‌کنند اینگونه حرمت و آبروی خود و خانواده‌شان از بین می‌رود. از طرفی، بیش از ۸۰ درصد موارد این چنینی که گزارش می‌شود هم در دستگاه قضایی منتج به نتیجه نمی‌شود که این برمی‌گردد به ضعف و خلا قوانین.»
آقای احمدی‌نیاز به کمپین گفت: «نکته اینجاست که ما در مسیر جرم انگاری جرایم علیه کودکان در ایران پله پله بالا آمده‌ایم و تصویب قوانین با تاخیر فراوان واقع شده. کودک آزاری در جامعه اینقدر زیاد شد که مجبور شدند قوانینی تصویب کنند. ولی باز هم این قوانین در نظام حقوقی ایران در حدی نیست که جنبه بازدارندگی داشته باشد و ما متاسفانه همواره شاهد تداوم نوعی از کودک آزاری هستیم. این بدان معنی است که هنوز ما با ضعف و خلا قوانین حمایتی از کودکان و دور و مصون نگاه داشتن کودکان از آسیب‌ها همواره با ضعف و مشکل مواجه هستیم. چون در جامعه ایران و در نظام حقوقی ایران هنوز کودکان را به عنوان کسانی که باید مورد حمایت بیشتر قرار بگیرند و در معرض آسیب بیشتر هستند نپذیرفته‌ایم به عنوان نمونه الان چندین سال است که لایحه حمایت از کودکان در مجلس است اما هنوز به نتیجه نرسیده است.»
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ۲۲ اردیبهشت ماه ۸۸ از سوی قوه قضاییه به دولت تحویل شد. ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۱ این لایجه از سوی دولت به مجلس ارائه شد اما در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس ایران تیر ماه ۱۳۹۱ به عنوان تاریخ اعلام وصول این لایحه درج شده است. با گذشت نزدیک به ۶ سال این لایحه همچنان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است و در صحن علنی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. در این لایحه برای اولین بار پیش بینی شده است که کودکان می‌توانند علیه والدینی که آنها را مورد آزار قرار می‌دهند شکایت کنند. ایجاد دفاتری تحت عنوان حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان تحت نظر دادستان از دیگر مسائلی است که در این لایجه پیش بینی شده است. سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی هم موظف به شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودکان شده‌اند. هرچند که هنوز مشخص نیست این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و در صحن علنی چه تغییراتی خواهد کرد.
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری در ایران به کمپین گفت: «در هیچ یک از قوانین نداریم که اگر کودکی مورد آزار جنسی قرار بگیرد مجازات آن چیست؟ درواقع ما مجازاتی نداریم برای چنین افرادی که مرتکب این جنایات علیه کودکان می‌شوند، بلکه عناوین کلی مثل تجاوز به عنف را داریم که نسبت به همه است. باید حتما تبصره بزنیم و برای آزار جنسی کودکان قانون درست تعریف کنیم. صرف تجاوز به عنف ولو اینکه منتج به مرگ نشود حکم‌اش اعدام است. ضرورت ندارد که الزاما این فرد کشته بشود اما نکته‌ای که وجود دارد در روند رسیدگی به این پرونده‌ها ۸۰ درصد این شکل پرونده‌ها متاسفانه منتج به نتیجه نمی‌شود.»
آقای احمدی‌نیاز به کمپین گفت: «در پرونده‌ای که من وکالت داشتم یک دختر خردسال که از بیماری هم برخورددار بود مورد تجاوز قرار گرفته بود. اصلا این دختر نمی‌فهمید چه اتفاقی برای او افتاده است. متاسفانه قضات دادگاه کیفری استان دلایل کافی را لحاظ نکردند. می‌گویند باید دلایل خاص وجود داشته باشد. در خیلی از موارد هم به دلیل حجب و حیای خانواده‌ها و ناآگاهی کودکان گزارش نمی‌شود و نمی‌توانند احقاق حق کنند.»
در سال ۱۳۸۱ قانونی با عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی مجلس ششم تصویب شد که در این قانون، ماده ای درباره آزار جنسی و تجاوز به کودکان وجود ندارد. در این قانون به طور کلی آمده است که «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
براساس این قانون “کودک‌آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد و هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌گردد.»
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری به کمپین گفت: «جامعه حمایت‌های روحی و روانی لازم از کودکانی که قربانی آزار جنسی می‌شوند نمی‌کند که به زیست سالم خود برگردند واز آسیب عبور کنند. اگر آتنا اصلانی کشته نمی‌شد چگونه می‌خواست در این جامعه سنتی ادامه حیات داشته باشد. اگر به پدرش می‌گفت چگونه با این مساله برخورد می‌کردند؟ قانون چه حمایتی از این دختر می‌کرد؟ اینها نکاتی است که ما شاهد خلاهای حقوقی جامعه شناختی و اجتماعی هستیم. هفته گذشته یک آقایی با من تماس گرفت که در ایلام دختر خردسال یکی از بستگان‌شان به شدت از پدرش می‌ترسد و شب‌ها اجازه نمی‌دهد پدرش پیش او بخوابد داد و می‌ترسد با پدرش تنها بماند. ظاهرا مورد آزارجنسی پدر است. خانواده مانده بودند چگونه این را اقامه دعوا و اثبات کنند. این ضعف قانون در نظام حقوق ایران است. گفتم به دادستان شهر مراجعه کنند ببینیم او چه مکانیسمی برای پیگیری این مساله اتخاذ می‌کند. اما متاسفانه این جزو مواردی است که ما با یک نوع ضعف قانون مواجه هستیم قانون در ایران در این زمینه وجود ندارد که کودک در مقابل نزدیکان و خانواده خود مصون باشد.»
به گفته آقای احمدی‌نیاز در قانون تصریحا اعلام شده که «اگر پدر فرزند خود را بکشد از مجازاتی که برای قاتل در نظر گرفته شده معاف است و فقط از باب جنبه عمومی مجازات مثلا حبس می‌دهند شدت مجازاتی که برای یک قاتل بیگانه است برای پدر چنین مجازاتی وجود ندارد. نکته دیگر این است که ما در نظام حقوقی ایران با حق تادیب یعنی ادب کردن بچه مواجه هستیم یعنی به نوعی قانون این اجازه را به پدر یا مادر داده که بچه خود را مجازات کند یا اینکه ادب بکند کتک کاری بکند. این از مواردی است که کودک آزاری را در جامعه بیشتر کرده.»
براساس ماده ٣٠٩ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر شده است: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه و سه تا ١٠ سال حبس تعزیری (براساس ماده۶١٢) محکوم خواهد شد.»
حسین احمدی‌نیاز به کمپین گفت که «آمار دقیقی از کودک آزاری و آزار جنسی کودکان در ایران وجود ندارد و نهادهای مرتبط با این مساله هم به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند.» او گفت: «نهادهای حکومتی موثر در این مساله تاکنون اقدامی برای حفظ حقوق کودک و مصون داشتن کودکان از مخاطراتی که برای اینها ایجاد می‌شود نکرده‌اند مثلا کنوانسیون حقوق کودک در حال حاضر طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی ایران است باید این کنوانسیون در تمام کتب درسی مدارس درج شود این کنوانسیون همگانی شود و در عرصه حقوق کودک در نظام حقوقی و قضایی ایران باید لحاظ شود. اما متاسفانه نمی‌شود. دفاتری تحت عنوان دفاتر دفاع از حقوق کودکان و زنان در داگستری‌ها داریم که این دفاتر تعطیل هستند و ما واقعا نمی‌دانیم دفتر حقوق کودک وزارت دادگستری چه اقدامی برای حمایت از این کودکان تاکنون داشته است.»
او با اشاره به دادسرای ویژه اطفال گفت: «در حال حاضر دادسرای ویژه اطفال وجود دارد اما جنبه تشریفاتی دارد به صورت عملیاتی ما هنوز علیرغم اصلاح پاره‌ای از قوانین در عمل با مشکل و معضلاتی مواجه هستیم هنور خلاهایی وجود دارد که باید رسیدگی شود بایستی دادگاه ویژه کودک وجود داشته باشد، بازپرس ویژه کودک وجود داشته باشد اما وجود ندارد و می‌بینیم یک بازرس که باید روزی صد پرونده را رسیدگی کند پرونده کودک هم که می دهند یا حال و حوصله ندارد یا سرش شلوغ است. در قضیه همین آتنا، این فرد به همین اتهام قبلا تحت تعقیب بوده و می‌بینیم همین آقا همان جرمی که قبلا مرتکب شده را انجام می‌دهد مجددا و این ضعف نظام قضایی ایران است. چطور افرادی که قبلا سابقه این جرم را داشتند اینطور راحت در جامعه هستند و باز مرتکب همین می‌شوند؟ نظارت بر رفتار این دسته از مجرمین و پیگیری و کنترل اینها وجود ندارد. نه اطلاع رسانی لازم می‌شود نه نظارت درست.»
به گفته آقای احمدی‌نیاز «چند مساله مهم است که باید در نظر بگیریم ضعف‌ها و خلاهای قانونی، مکانیسم‌های مجازاتی و بحث حمایت‌های حقوقی قانونی سیاسی فرهنگی و اجتماعی از کیان کودک در نظام حقوقی ایران باید مورد توجه جدی قرار گرفته و بازبینی شوند و باید آموزش‌های جنسی در مدارس از دبستان تا راهنمایی و دبیرستان صورت بگیرد تا کودکان در معرض آسیب کمتری قرار گیرند.»
