ماموران سپاه بر خلاف قانون و حکم قاضی، مانع ملاقات وکلا با ادمین‌های تلگرامی حامی دولت در زندان شدند
محمدطاهر کنعانی، وکیل نیما کشوری یکی از مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت حسن روحانی
با گذشت بیش از صد روز از بازداشت فعالان رسانه‌ای حامی دولت توسط سپاه پاسداران، وکلای آنان به دلیل مخالفت مسئولان بند دو-الف سپاه پاسداران، موفق به دیدار موکلان خود نشده‌اند.
محمدطاهر کنعانی، وکیل نیما کشوری، روز یازدهم تیرماه به ایلنا گفت علیرغم مجوز قاضی، مسئولان زندان اوین از ملاقات او با موکلش ممانعت کرده‌اند: «با توجه به نامه‌ای که از قاضی پرونده برای انعقاد قرارداد وکالت داشتم به زندان اوین مراجعه کردم. اما متاسفانه با وجود چند بار تماس تلفنی با رییس مربوطه و استدلال و جر و بحث اجازه دیدار با موکلم را ندادند و گفتتد اول باید وکیل زندانی بشوی وبعد با او دیدار کنی.»وکیل نیما کشوری با اعلام این که پس از ۲۲ سال سابقه وکالت حرفه‌ای تا کنون با چنین موضوعی برخورد نکرده، آن را نشانه «پسرفت در عدالت و دادگری و بر خلاف حقوق زندانی و وکیل» خواند: ما به جای اینکه در عدالت و دادگری تکامل وپیشرفت پیدا کنیم، گاهی پسرفت هم داریم. سوال من این است که چگونه انعقاد قرارداد ومذاکره و تعیین مبلغ حق الوکاله و شرایط دفاع و تشخیص قابلیت دفاع بدون دیدار ومذاکره طرفین قرارداد ممکن است؟ این برخلاف حقوق زندانی و وکیل است.»
این وکیل دادگستری افزود که موکلش ناچار شده است بر أساس متن دیکته شده تلفنی وکالت را امضا کند و او بدون ملاقات با موکلش از زندان خارج شده است.
بهزاد کشوری، برادر نیما نیز روز یازدهم تیر ماه در توییتر خود نوشت که مسئولان بند دو-الف سپاه پاسداران، با وجود اجازه ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده، مانع ملاقات برادرش با وکیل شده‌اند.
طبق ماده ۴۸ آیین دادرسی مدنی و تبصره آن متهم با شروع بازداشت می‌تواند تقاضای حضور و ملاقات با وکیل داشته باشد و در جرائم امنیتی نیز متهم تنها یک هفته امکان ملاقات با وکیل ندارد و پس از یک هفته در صورت تقاضای متهم یا وکیل، باید امکان ملاقات آنان فراهم شود، این در حالی است که از بازداشت مدیران تلگرامی بیش از صد روز گذشته است.
پیش از این و در حالی که منابع مطلع و خانواده‌های این فعالان رسانه‌ای خبر از اعتصاب غذای آنان داده بودند، وکلای دیگر متهمان نیز اعلام کردند که موفق به دیدار با موکلان خود نشده‌اند.
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دوتن از فعالان رسانه‌ای، روز ششم تیر ماه به ایلنا گفت هنوز موفق به دیدار موکلان خود نشده ولی از شکستن اعتصاب سعید نقدی خبر داد.
این وکیل دادگستری با رد تکذیبیه سخنگوی دستگاه قضایی، خواستار اطلاع‌رسانی شفاف‌تر قوه قضائیه در این باره شد: «معاون محترم اول قوه قضاییه دیروز مصاحبه‌ای کردند و کل قضیه اعتصاب غذای این اشخاص را رد کرده‌اند در حالی که آقای نقدی در تماس با خانواده‌اش از شکستن اعتصاب خبر داده و اطلاعی هم از وضعیت آقای کشوری نداریم. اکنون با توجه به اظهارات خانواده‌های این افراد تناقضی به وجود آ‌مده که من به عنوان وکیل نتوانستم با این افراد دیداری داشته باشم اما قوه قضائیه که دسترسی به این افراد دارد بهتر است در این باره بیشتر توضیح دهد.»
آقای مجتهدزاده همچنین اتهامات موکلان خود را بیشتر «اختلافات سیاسی» خواند تا اتهامات قضایی: «اتهامی که در ارتباط با این افراد مطرح شده در ارتباط با دولت کنونی است و نمی‌توان به افرادی که با دولت همکاری می‌کنند گفت که اقدام علیه امنیت ملی انجام داده‌اند . این افراد نظام و حاکمیت را قبول دارند و نمی‌توان باور کرد که قصد اقدام علیه مصالح نظام داشته باشند.»
مصطفی ترک همدانی، وکیل دیگری که برای پذیرفتن وکالت ادمین‌های تلگرامی به دادگاه مراجعه کرده، روز سی و یکم خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت دادگاه اجازه پذیرش وکالت مدیران تلگرامی را بر خلاف قانون، صادر نکرده است: «پس از مراجعه تعدادی از خانواده‌های بازداشت شدگان در پرونده‌های موسوم به کانال تلگرامی، به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کردم تا با پذیرش وکالت یکی از متهمان اقدامات لازم حقوقی را انجام دهم اما رییس محترم مرجع قضایی اجازه وکالت راصادر نکرد.با توجه به اینکه اقدام این مقام قضایی بر خلاف قانون است، این موضوع را پیگیری حقوقی خواهم کرد.»
پس از انتشار خبر اعتصاب غذای فعالان رسانه‌ای حامی دولت در اعتراض به طولانی شدن بازداشت و عدم دسترسی به وکیل، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی روز سوم تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خبر اعتصاب غذای مدیران تلگرامی را «شایعه» خواند.
محسنی اژه‌ای با گذشت بیش از سه ماه از بازداشت این فعالان رسانه‌ای گفت هنوز پرونده در حال تحقیق و رسیدگی است و افراد دیگری نیز باید احضار شوند: «پرونده این افراد در حال رسیدگی و تحقیق است. افراد دیگری هم باید احضار شده و از آنها تحقیق شود، این مسئله (اعتصاب غذا) شایعه است. اگر کسی حرف درستی داشته باشد، حرف درستش را می‌زند و پرونده‌اش پیگیری و دنبال می‌شود.»
حیدر ولی‌زاده، یکی از مدیران تلگرامی که به قید وثیقه آزاد شده است، روز سی ام خرداد در کانال تلگرامش با انتقاد از دولت نوشت که دولت رسانه‌ای کاری در جهت حمایت از فعالان رسانه‌ای بازداشت شده انجام نداده است: «متاسفانه دولت در مورد من و دیگر دوستان جز چند شعار، هیچ اقدام جدی انجام نداده است، برخی از دوستان حتی توانایی پرداخت پول وکالت را هم ندارند این در حالی است که همه این ادمین‌های بازداشت شده، حامی سرسخت دولت بودند و در این سال ها از تمام ظرفیت خود برای دفاع از دولت آقای روحانی استفاده کردند، اگر این دوستان نبودند هیچوقت خلأ تیم رسانه‌ای به شدت ضعیف دولت پر نمی‌شد.»
نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هشت ادمین دوازده کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان را بازداشت، محتوای کانال را حذف و نام کانال‌ها را تغییر داده و از دسترس مدیران آن خارج کردند. تعدادی از این مدیران به زودی آزاد شدند ولی به گفته منابع کمپین دست کم شش تن از آنان همچنان در انفرادی‌های بند دو الف سپاه پاسداران نگهداری می‌شوند.
بازداشت ادمین‌های کانال‌های تلگرام حامی دولت در آستانه انتخابات به محل جدال بین دولت روحانی و قوه قضائیه تبدیل شد. رئیس جمهور حسن روحانی اعلام کرد طبق گزارش وزارت اطلاعات این فعالان رسانه‌ای جرمی مرتکب نشده‌اند ولی سخنگوی قوه قضائیه ایران در پاسخ، با متهم کردن شخص وزیر اطلاعات گفت «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.»
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، درباره اتهامات بازداشت شدگان نیز گفته است برخی از این افراد به اتهام «مسائل ضد امنیتی» و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل «ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن» دستگیر شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه اطلاعات بیشتری درباره مطالبی که به گفته او درباره وزیر اطلاعات مطرح است ارائه نکرد ولی حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز شانزدهم خرداد گفت که مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات نیز در میان بازداشت شدگان بوده است.
خانواده‌های پنج تن از مدیران بازداشت شده – مجتبی باقری، سبحان جعفری تاش، جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید نقدی- نیز روز شانزدهم خرداد از نحوه عملکرد قوه قضائیه به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کردند.
طبق اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
منبع مطلع به کمپین گفت هنوز نتیجه رسیدگی کمیسیون اصل نود مجلس به شکایت از قوه قضائیه مشخص نشده است.
۲۲ نماینده مجلس نیز روز نهم خرداد در سئوالی از وزیر اطلاعات علت بازداشت ادمین‌های ۵ کانال تلگرامی حامی دولت و بلاتکلیفی آنها به مدت بیش از دو ماه را جویا شدند، نمایندگان امضا کننده سئوال اعلام کردند که بازداشت شدگان بر خلاف قانون اساسی در موعد قانونی تفهیم اتهام نشده‌اند و به آنان اجازه معرفی وکیل به مراجع قضایی داده نشده است.
با این که وزیر اطلاعات نیز روز شانزدهم خرداد در مجلس حاضر شد و به سئوالات نمایندگان نیز پاسخ داد ولی این پاسخ رسانه‌ای نشد و افکار عمومی و خانواده‌های بازداشت شدگان هنوز به درستی از علت بازداشت این فعالان رسانه‌ای مطلع نشده است و پس از بیشتر از سه ماه و در میان اختلافات نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، هنوز این سئوال مطرح است که چرا سپاه پاسداران فعالان رسانه‌ای حامی دولت را در آستانه انتخابات بازداشت کرده است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در آخرین اظهاراتش در همایش قوه قضائیه که با حضور سران قوا روز یازدهم تیر ماه برگزار شد، بدون اشاره به بازداشت فعالان رسانه‌ای حامی دولتش، از قوه قضائیه به دلیل احضار و بازداشت بدون دلایل قانونی انتقاد کرد: «حق نداریم آبروی مردم را بریزیم یا بدون ادله کافی کسی را احضار یا جلب کنیم. اول باید ادله کافی برای تفهیم اتهام به متهم داشته باشیم و بعد او را احضار کنیم نه اینکه متهم را احضار کنیم تا ادله زاییده شود؛ آنقدر که ما خواندیم چنین چیزی را در نیافتیم.»
حسن روحانی همچنین بدون اشاره به سپاه پاسداران گفت طبق قانون اساسی ضابط قضایی نمی‌تواند بدون حکم قاضی، متهم را به هیچ بهانه‌ای بیش از ۲۴ ساعت بازداشت کند.
پرونده این فعالان رسانه‌ای حامی دولت به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده و محاکمه آنان قرار است أواخر مرداد ماه برگزار شود.
