حسین رئیسی، حقوقدان: محدود کردن حریم خصوصی خلاف قانون اساسی است؛ شهروندان می‌توانند شکایت کنند
حسین رئیسی، حقوقدان ساکن تورنتو، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت خودرو شخصی، طبق قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری حریم خصوصی است و شهروندان می‌توانند از هر قانونی که حریم خصوصی و آزادی‌های فردی آنان را محدود کند، شکایت کنند.
سعید منتظر‌المهدی، سخنگوی نیروی انتظامی ایران روز سیزدهم تیر ماه، اعلام کرد اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، از جمله وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و باید «هنجار‌ها و الزامات» در آنها رعایت شود.
حسین رئیسی، حقوقدان ایرانی ساکن تورنتو، به کمپین گفت قانون آیین دادرسی درباره حریم خصوصی بودن خودرو صراحت دارد: «قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت گفته است که بازرسی منازل و اشیا شهروندان نیاز به دستور قضایی دارد و خودرو شخصی هم در زمره اشیا محسوب می‌شود.»
حسین رئیسی به کمپین گفت ورود به داخل خودرو بدون حکم قضایی، در موارد استثنایی است که جرم مشهودی اتفاق می‌افتد: «مثلا اگر کسی از داخل خودرو شروع کند به تیراندازی به سمت بیرون و مردم، در این صورت جرم مشهود اتفاق افتاده و ضابط قضایی و نیروی انتظامی می‌تواند بدون حکم قضایی وارد عمل شود ولی صرف پایین آمدن روسری زنی که از گرما کلافه شده و یا أصلا اعتقادی به حجاب اجباری اقلا در ماشین خودش ندارد، ورود و بازرسی را توجیه نمی‌کند.»
مواد ۵۵، ۵۶ و ۱۳۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و بازرسی اشخاص و اشیاء شهروندان در جرائم غیرمشهود را صرفا با دستور قضایی مجاز می‌داند.
اما کسانی که خودرو شخصی را حریم خصوصی نمی‌دانند نیز به قانونی استناد می‌کنند که در سال ۱۳۹۴ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است؛ در تبصره ماده ۵ قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» آمده است که «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»
حسین رئیسی به کمپین گفت «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» که خودرو شخصی شهروندان را حوزه عمومی محسوب کرده، مخالف قانون اساسی و اشتباهی در قانونگذاری است و با وجود این که از نظر زمانی پس از آیین دادرسی تصویب شده، نمی‌تواند قانون اساسی یا آیین دادرسی کیفری را نقض کند.
در اصل ۹ قانون اساسی ایران آمده است که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، «هر چند با وضع قوانین و مقررات»، سلب کند. قید «هرچند با وضع قوانین و مقررات» نشان می‌دهد که طبق قانون اساسی، هر قانونی که آزادی‌های مشروع شهروندان را سلب کند، حتی اگر از سوی مجلس و شورای نگهبان تصویب و تایید شده باشد، باز بی‌اعتبار است.
اما قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان نیز که مسئول مطابقت قوانین مجلس با قانون اساسی است، آن را تایید کرده و پلیس و نیروی انتظامی و گشت ارشاد نیز به استناد آن عمل می‌کند. پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان و اجرایی شدن چگونه می توان این قانون را به چالش کشید؟
حسین رئیسی به کمپین گفت دولت می‌تواند درباره تفسیر قانون جدید که ممکن است مخالف قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری از آن برداشت شود، از مجلس شورای اسلامی توضیح بخواهد: «اول این که دولت و دستگاه‌هایی که قرار است مجری قوانین باشند، باید از مجلس شورای اسلامی بخواهند قانونی را که تصویب کرده تفسیر کند و بپرسند که مجلس چطور در سال ۱۳۹۳ قانون دادرسی کیفری را تصویب کرده که می‌گوید خودرو شخصی حریم خصوصی است و یک سال بعد و در سال ۱۳۹۴ باز قانونی تصویب کرده که می‌گوید خودرو شخصی حریم خصوصی نیست. چون مجلس مرجع معتبری برای تفسیر قوانینی است که خودش تصویب کرده و ممکن است متوجه اشتباه خود شوند و توضیحاتی بدهد که مثلا حریم خصوصی نبودن خودرو فقط در موارد استثنایی است و به هر حال مجبور خواهند شد یکی از این دو تفسیر را بپذیرند.»
این حقوقدان همچنین گفت شهروندانی که خودروشان به استناد این قانون مورد تفتیش قرار گرفته نیز می‌توانند شکایت کنند تا دیوان عدالت اداری این تناقض را برطرف کند: «شهروندانی که بدون حکم قضایی و توسط نیروی انتظامی و گشت ارشاد و مانند آن پیاده شده‌اند یا خودروشان مورد تفتیش قرار گرفته، می‌تواند به استناد قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری به دادگاه شکایت کند، دادگاه بالاخره یکی از این قوانین را ارجح می‌داند و حکم می‌دهد، و قطعا باید بین این قوانین یکی را انتخاب کند و در این صورت موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و حکم نهایی دیوان تناقض را رفع می‌کند و لازم الاتباع است.»
حسین رئیسی به کمپین گفت دولت و نهادهای اجرایی برای محدود کرد رفتارهای سلیقه‌ای حتی درباره تعریف بی‌حجابی نیز می‌توانند، از مجلس توضیح بخواهند: «در قوانین ایران حجاب شرعی نداشتن جرم تلقی شده ولی هنوز دقیقا مشخص نیست حجاب شرعی چیست، ما قانونی مثلا درباره بدحجابی نداریم، بی حجابی هم کاملا عرفی است، مثلا پوشش رایج اغلب زنان الان شامل مانتو و روسری که محجبه محسوب می‌شوند و به اصطلاح مشکلی ندارند، همین پوشش در یکی دو دهه پیش بی حجابی محسوب می‌شد، بنابراین مجلس باید مشخص کند که اصلا حجاب چیست؟ صرف روسری یا شال کافی است؟ در چه حدی باید باشد که «بدون حجاب شرعی» تلقی نشود و نیازی به امر به معروف و نهی از منکر و رفتارهای سلیقه‌ای نباشد؟ خود همین توضیح خواستن مجلس را ناچار خواهد کرد که به تعریف عرفی حجاب تن بدهد و رفتارهای سلیقه‌ای را محدود کند.»
موضوع حریم خصوصی بودن یا نبودن خودرو شخصی در راستای کنترل نحوه پوشش شهروندان و به ویژه حجاب اجباری زنان مطرح شده و به دلیل نیاز به پوشیدن لباس‌های راحت و سبک‌تر در فصل گرما، هر ساله در تابستان به یکی از مهم‌ترین بحث‌ها بین موافقان و مخالفان تبدیل شده است، تا جایی که پای چند مرجع تقلید شیعه را نیز به میان کشیده و اعلام کرده‌اند که خودرو شخصی و وسایل نقلیه حریم خصوصی محسوب می‌شود.
اسدالله جعفری، دادستان ساری روز ششم تیرماه ۱۳۹۶ گفت برای زنانی که کشف حجاب کنند «پرونده قضایی» تشکیل می‌شود و وسایل نقلیه شخصی یا عمومی که در آن کشف حجاب صورت گیرد، «توقیف» خواهد شد. این دادستان با اظهار اینکه کشف حجاب به عنوان «ارتکاب فعل حرام در انظار عمومی» است، گفت از این پس دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی با استناد ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی با زنانی که کشف حجاب می کنند برخورد و برای آنها پرونده تشکیل می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی ایران «حجاب شرعی نداشتن» جرم تلقی شده است، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید زنانی که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
دادستان ساری همچنین گفت کسانی که در هرگونه وسیله نقلیه شخصی یا عمومی روسری‌های خود را برمی‌دارند، خودرویشان توقیف خواهد شد: «وسیله نقلیه شخصی یا عمومی، موتورسیکلت، قایق موتوری، جت اسکی و سایر وسایل نقیله موتوری افرادی که سرنشینان آن به کشف حجاب اقدام می‌کنند تیز توسط عوامل انتظامی توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد، با متهم نیز وفق مقررات مربوط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
اما نه برخورد با پوشش شهروندان و نه توقیف خودرو به دلیل بی حجابی، هیچ کدام موضوع تازه ای نیست. در آذر ماه سال ۹۴ اعلام شد طی هشت ماه گذشته،۴۰ هزار خودرو به عنوان بدحجابی توقیف شده اند.سردارسید تیمورحسینی، رییس پلیس راهنمایی رانندگی آن زمان گفته بود طبق آمار طی «هشت ماه اخیر بالغ بر ۴۰ هزار مورد برخورد با «بدحجابی» داشتیم، برخوردها غالبا و عموما به شکل توقیف وسیله نقلیه و معرفی به دستگاه قضاست.»
ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت میانه‌رو حسن روحانی تدوین و منتشر شده است نیز تفتیش و بازرسی اماکن خصوصی و وسایل نقلیه را جز به حکم قانون ممنوع کرده است: «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.»
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از یک طرف «قسمت‌های قابل دیده شدن اتومبیل» را حوزه عمومی دانسته و از سوی دیگر نصب شیشه دودی که مانع رویت داخل اتومبیل شود، را نیز تخلف خوانده و از برخورد با متخلفین خبر داده است، سردار تقی مهری روز بیستم تیر ماه گفت:« قانون مشخص کرده که شیشه دودی باید طوری باشد که از فاصله سه متری داخل آن رویت شود بنابراین این ادعاها که در مغازه چنین شیشه‌ای را برای ما نصب کرده یا چنین برچسبی را زده‌اند، قابل قبول نیست. ضمن اینکه با تدبیر فرمانده ناجا با واحدهای صنفی که اقدام به نصب شیشه‌های دودی غیرمجاز کنند برخورد خواهد شد.»
یحیی کمالی‌پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی مجلس نیز روز شانزدهم تیرماه خودرو شخصی را حریم خصوصی خواند که ورود به آن نیازمند دستور قضایی است، ولی سرهنگ محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در تازه‌ترین اظهار نظر در روز شانزدهم تیرماه مجددا از نظریه سخنگوی نیروی انتظامی مبنی بر حریم خصوصی نبودن وسایل نقلیه دفاع کرد، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز روز بیستم تیر ماه گفت با توجه به این که در مصداق حریم خصوصی اتفاق نظری وجود ندارد، ولی نظر دولت این است که نباید به حریم خصوصی وارد شویم و حریم خصوصی افراد محترم است.
از آن جا که قدرت برخورد قضایی در دستان نیروهای نظامی و انتظامی است، به نظر می‌رسد به موازات تشدید برخورد با پوشش انتخابی شهروندان در فصل تابستان، موضوع حریم خصوصی بودن یا نبودن خودرو نیز همچون هر سال به تابستان سال بعد موکول خواهد شد.
