پنج تن از مدیران تلگرامی حامی دولت حسن روحانی با قید وثیقه آزاد شدند
علی مجتهدزاده وکیل تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلبان و حامیان دولت
سه نفر دیگر از مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت حسن روحانی و اطلاح‌طلبان روز یک‌شنبه هفتم مرداد ماه ۱۳۹۶ پس از صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.
علی مجتهدزاده وکیل این متهمین روز هفتم مرداد ماه ۱۳۹۶ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ابزار امیدواری کرد نیما کشوری نیز با تودیع وثیقه روز دو‌شنبه آزاد شود. به گفته آقای مجتهد‌زاد، سبحان جعفری یکی دیگر از این مدیران تا کنون موفق به تامین وثیقه مورد نظر نشده است و همچنان در زندان است.
وکیل مدافع مدیران کانال‌های تلگرامی با ابزار بی‌اطلاعی از وضعیت علی احمدنیا، دیگر متهم این پرونده گفت: «قرار است در روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ مرداد ماه به پرونده اتهامی مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی شود.»
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اسفند ماه ۱۳۹۵ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، هشت ادمین دوازده کانال تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت حسن روحانی با نام‌های اصلاحات‌نیوز، هواداران روحانی، مجمع اصلاح‌طلبان، اصلاح‌طلبان نیوز، زنده باد اصلاحات و دانشجویان اصلاح‌طلب، حامیان خاتمی در یزد، را بازداشت، محتوای کانال را حذف و نام کانال‌ها را تغییر داد. تعدادی از این مدیران با فاصله کمی پس از بازداشت آزاد شدند اما شش نفر از آنها به بند‌های انفرادی در بند دو الف زندان اوین فرستاده شدند.
علی مجتهدزاده وکیل این متهمین در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۴ در گفتگو با وب‌سایت خبری جماران نزدیک به بین آیت‌الله خمینی بیانگذار جمهوری اسلامی ضمن اعلام خبر اعتصاب غذای چهار نفر از موکلینش گفته بود: «مواردی را که مطرح می کنند اتهام قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است،» او افزود: «کسی که با دولت همکاری می‌کرده نمی تواند اقدام علیه امنیت ملی داشته باشد. یعنی شما نمی توانید دولت و حاکمیت را از همدیگر جدا کنید.»
در پی بازداشت این افراد ۳۰ نماینده مجلس در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۶ با طرح سوال از محمود علوی وزیر اطلاعات خواستار روشن شدن علت بازداشت آنها و تهیه گزارشی از روند بازداشت و تفهیم اتهام آنها شدند. در نامه طرح سوال نماینده‌ها آمده است: «با گذشت بیش از دو ماه در بلاتکلیفی به سر می برند. بنابر اطلاع واصله این افراد برخلاف اصل ۳۲ قانون اساسی در موعد مقرر قانونی تفهیم اتهام نشده‌اند و برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی به آنها اجازه معرفی وکیل به مرجع قضایی داده نشده است.»
در واکنش به طرح سوال در صحن علنی مجلس وزیر اطلاعات در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ اعلام کرد: «دولت مخالف این دستگیری‌هاست و معتقد است باید این مساله به صورت مسالمت آمیز حل شود و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند.»
محسنی‌اژه‌ای در واکنشی تند به درخواست نماینده‌های مجلس برای تهیه گزارش از روند این پرونده با تهدید ضمنی وزیر اطلاعات گفت: «در خصوص پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی تواند در این پرونده اظهار نظر و گزارش تهیه کند.»
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز شانزدهم خرداد ۱۳۹۶ گفته بود که مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات نیز در میان بازداشت شدگان بوده است.
خانواده‌های پنج تن از مدیران بازداشت شده – مجتبی باقری، سبحان جعفری تاش، جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید نقدی- نیز در همان روز از نحوه عملکرد قوه قضائیه به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کردند.
