تکذیب نقش داشتن در بازجویی فعالان سیاسی توسط آذری جهرمی؛ سکوت در برابر ادعاهای مربوط به شنود
محمدجواد آذری‌جهرمی در رشته توییتی که در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ در حساب توییتری خود پست کرد ادعاهای مطرح شده درباره نقش او در بازجویی و شرکت در تفتیش منزل متهمین امنیتی سال ۱۳۸۸ را تکذیب کرد. او در توییتی نوشت: «هیچگاه شغل بنده بازجوئی یا مشاوره فنی آن یا تفتیش منازل نبوده است. این تهمت را پیگیری خواهم کرد.»
کمپین حقوق بشر در گزارشی که در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ منتشر کرده بود به نقل از برخی از زندانیان سابق و فعالین سیاسی و مطبوعاتی، در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود که محمدجواد آذری‌جهرمی در زمان بازداشت آنها در بازجویی‌ها و تفتیش خانه‌های آنها نقش داشته است.
تصویر توییت حذف شده جهرمی که گزارش کمپین را تکذیب کرده بود
آذری‌جهرمی در پاسخ به یکی از کاربران که در توییتر از او در مورد نقش او در بازجویی‌های سال ۱۳۸۸ پرسیده بود نوشت: «نه ادعا کننده مدرک دارد و نه کسی حرف رد کننده را قبول میکند. بالاخره مستندات پرونده های ادعایی موجود است. رجوع به آنها کارساز است،» این در حالی است که افرادی که ادعای دست داشتن او در بازجویی و تفتیش منازل آنها را دارد به دلیل ترس از برخورد‌های امنیتی حاضر نیستند علنی در این مورد صحبت کنند.
آذری‌جهرمی در توییت دیگری در پاسخ به کاربری که در مورد صحت گزارش کمپین از او سوال کرده بود نوشت «تکذیب میکنم» که این توییت ساعاتی پس از ارسال توسط آذری‌جهرمی حذف شد.
وزارت اطلاعات ایران در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۶با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد «تمامی اقدامات این وزارتخانه در چارچوب شرع مقدس، قانون و رعایت اخلاق اسلامی» است. هم زمان خبرگزاری رسمی صدا و سیما جمهوری اسلامی در گزارشی بدون ذکر نام و به نقل از فردی که او را «دستیار ویژه وزیر اطلاعات» معرفی کرد، گزارش‌های مطرح شده در مورد سابقه مخدوش آذری‌جهرمی در وزارت اطلاعات را تکذیب کرد و نوشت: «آنچه در رسانه های معاند و ضد انقلاب درباره آقای مهندس آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح می‌شود کذب محض است.» اما این گزارش به نقش و فعالیت‌های آذری‌جهرمی در دوران خدمتش در وازرت ارتباطات هیچ اشاره‌ای نکرد.
طرح موضوعاتی درباره سابقه آذری‌جهرمی در دوران خدمت او در وزارت اطلاعات ایران در پی انتشار گزارش جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با او در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ و پس از آنکه خود او اعلام کرد که در زمان حضور در وزارت اطلاعات «مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» بوده است، آغاز شد. آقای جهرمی تا کنون از پاسخگویی در خصوص اینکه آیا تجهیزات شنودی که توسط او تهیه شده، در سرکوب اعتراضات مردمی و دستگیری فعالان سیاسی و مدنی در وقایع بعد از انتخابات سال ۸۸ استفاده شده یا نه، خودداری کرده است.
پذیرفتن مسوولیت زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود از طرف آذری‌جهرمی، تردیدهایی در خصوص نقش او در ساخت و استفاده ابزارهای شنود مخابراتی و اینترنتی شامل روش‌ها و ابزارهای هک که از آنها برای شنود ارتباطات و مکالمات کاربران ایرانی استفاده می‌شود را مطرح کرده است. بسیاری از فعالان مدنی از او خواسته‌اند که در خصوص نقش خود در وزارت اطلاعات پاسخگو باشد اما وی تا کنون به این درخواست‌ها و تردید‌های مطرح شده پاسخ نداده است.
با توجه به فقدان استقلال قضایی در ایران و نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر قوه قضاییه و قضات آن، شنود و استراق سمع، طی سال‌های گذشته، به صورت گسترده و با هماهنگی قضایی و بدون فراهم آوردن دلایل حقوقی، علیه تعداد گسترده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی استفاده شده است. این موضوع نقش مخربی که به نقض آزادی‌های شهروندان طی مدت مسوولیت آذری جهرمی در وزارت اطلاعات منجر شده است را تشدید میکند.
