بیانیه جمعی از فعالان مدنی خطاب به نمایندگان برای ممنوعیت ازدواج کودکان و جرم‌انگاری آن
صدها نفر از فعالان مدنی حوزه زنان و کودکان در داخل کشور در بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس خواستار منع ازدواج کودکان شده‌اند. در این بیانیه که با عنوان «به ازدواج کودکان پایان دهید» است، فعالان مدنی و کودک خواستار ممنوعیت و جرم‌انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال شده‌اند و همچنین «خواستار جرم انگاری ازدواج‌های ثبت نشده کودکان شده‌اند.» از چند ماه گذشته نمایندگان فراکسیون زنان مجلس بار دیگر لزوم تغییر سن ازدواج در قانون را مطرح کرده و اظهار داشته‌اند آن را به شکل لایحه‌ای به زودی ارائه خواهند کرد با این حال هنوز جزییات این تغییر و سنی که نمایندگان برای ازدواج قانونی در نظر گرفته‌اند منتشر نشده است.
در بخشی از این بیانیه که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، آمده است: «ما امضا کنندگان این بیانیه برای پایان بخشیدن به پدیده آسیب‌زای کودک–همسری و صیانت و پاسداری از حقوق انسانی کودکان، خواستار تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، افزایش سن ازدواج دختران و پسران به ۱۸ سال تمام و حذف امکان عقد نکاح کودکان با اجازه ولیّ از این ماده قانونی؛ ممنوعیت و جُرم‌انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال، و جُرم‌انگاری ازدواج‌های ثبت نشده کودکان هستیم و از قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به وظایف و تکالیف خود در قبال شهروندان به‌ویژه کودکان که نیازمند حمایت و توجه قانون هستند، عمل نموده و هر چه سریع‌تر در جهت تغییر قانون سن ازدواج اقدام نمایند.»
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به آخرین آمار «جدیدترین آمار از ثبت ۲۹۷۱۰ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در نه ماهه اول سال ۱۳۹۵ در سراسر ایران خبر می‌دهد.» آمده است:«ازدواج در سنین پایین یکی از مصادیق کودک‌آزاری و نقض حقوق کودک به‌ویژه دختربچه‌هاست که اکنون در سراسر ایران از آذربایجان شرقی تا سیستان و بلوچستان و از خراسان رضوی تا خوزستان شیوع نگران‌کننده‌ای یافته و قانون مدنی فعلی با نادیده گرفتن عواقب چنین پدیده‌ای به آن رسمیت بخشیده و تداوم ازدواج کودکان را امکان‌پذیر ساخته است.»
این فعالان مدنی به مساله فقر اقتصادی در شهرها و روستاهای ایران هم اشاره کرده و آن را بزرگترین عامل ازدواج کودکان با بزرگسالان عنوان کرده‌اند: «واقعیت آن است که کودکان گرفتار مساله کودک-همسری برخاسته از طبقات فرودست و اقشار حاشیه‌ای و بی‌دفاع‌ترین و بی‌پناه‌ترین بخش جامعه هستند که قربانی شرایط اقتصادی نامطلوب و سنت‌های پوسیده‌ای می‌شوند که کودکی و حقوق انسانی را از آن‌ها سلب و به ورطه‌ای می‌افکند که آسیب‌های آن بر کسی پوشیده نیست.»
در پایان این بیانیه هر کسی می‌تواند با کلیک کردن روی نقطه مشخصی نامش را به لیست امضا کنندگان بیانیه به نمایندگان مجلس اضافه کند.
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد در سال ۱۳۸۱، نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه شد. با این حال به اعتقاد فریده غیرت، وکیل دادگستری اکثرا ازدواج‌ها با اجازه اذن ولی اقامه می‌شود و قضات دخالتی در این امر نمی‌کنند. در واقع کودک به دفاع به عقد شخصی با اجازه پدرش درمی‌آید بدون این‌که به غیر از پدرش کسی ناظر حقوق انسانی او باشد.
طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور که متعلق به سال ۹۴ است، ۱۷ درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی بوده و بیش از پنج درصد زنان هم کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند.
به عبارت دیگر طبق همین آخرین آمار ۲۸ هزار و ۲۴۲ کودک قبل از رسیدن به ۱۵ سالگی ازدواج کرده‌اند و بیش از ۲۰۴ هزار ازدواج دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در این دوره از سال ثبت شده است.
بیشترین آمار ازدواج کودکان در شهرهای مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران صورت گرفته است.
در ماه‌های اخیر نمایندگان فراکسیون زنان مجلس بار دیگر لزوم تغییر سن ازدواج کودکان را در مجلس در زیر مجموعه لایحه حمایت از خانواده مطرح کردند. آن‌ها در گفتگوهای جداگانه ازدواج کودکان را «امر غیرعادی» عنوان کرده که باید جلویش گرفته شود. به طور مثال فاطمه ذوالقدر، نایب رییس فراکسیون زنان مجلس با اعتراض به قانونی بودن ازدواج کودکان فقط به شرط اذن ولی روز ۱۶ مرداد ماه گفت: «کسی هم نیست که بررسی کند که پدر چرا راضی به این ازدواج شده است. آیا نیاز مالی یا اعتیاد دارد؟ چرا قانونی نیست که به این مساله رسیدگی کند؟ حتی فاصله مناسب سنی نیز بین دختر و مرد وجود ندارد. در کجای دنیا دفترخانه‌های ثبت ازدواج دختر ۹ ساله را به عقد مرد ۴۰ یا ۵۰ ساله در می‌آورد یا ازدواج‌ها را با فاصله ۵۰ سال ثبت می‌کنند؟»
با این حال هنوز نمایندگان مجلس قاطعانه از تغییر سن ازدواج و تحویل لایحه به شورای نگهبان با هم هماهنگ نیستند و به تواقف کامل نرسیده‌اند. پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس در تاریخ ۲۴ تیرماه با اختلاف نظرهای موجود در جامعه به خصوص بین علما بر سر سن ازدواج گفت: ««در این مقوله، از یک طرف ازدواج کودکان برای عده‌ای مثل ما، مساله و اشکال است و از طرفی دیگر، برای عده‌ای یک امر واجب تلقی می‌شود و ممکن است نه تنها این کار را ازدواج کودک ندانند که حتی بر این باور و عقیده باشند که این امر در واقع ازدواج دختری است که به سن شرعی رسیده است و ازدواج در چنین سنی، باید در قانون لحاظ شود.»
نمایندگان مجلسی که خواستار تغییر سن ازدواجه هستند اما خواستار جلب نظر علما و مجهتدان هم هستند. تاکننون تنها آیت الله مکارم شیرازی به طور رسمی با افزایش سن ازدواج موافقت خود را اعلام کرده و نمایندگان از آن به عنوان یکی از ابزار خود در استدلال‌های خود برای تغییر سن ازدواج استفاده می‌کنند.
آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس در سال ۱۳۹۵ درباره سن ازداوج کودکان، ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را «باطل » خوانده و در وب‌سایت رسمی خود نوشته است: «حکم ازدواج فرد زیر ۱۳ سال چیست، آمده است: «در گذشته این اجازه به اولیا داده می‌شد که حتا برای صغیر همسری انتخاب کنند و معمولا مشکلی ایجاد نمی‌شد. ولی در عصر و زمان ما عملا ثابت شده که این ازدواج‌ها به مصلحت دختر و پسر نیست و دارای مفاسدی است و با توجه به این‌که غبطه و مصلحت باید رعایت شود، اینگونه ازدواج‌ها باطل است و اعتباری ندارد.»
با این حال نعمت احمدی، حقوقدان در گفتگویی با کمپین گفته بود برای تغییر یک قانون نیاز به اجماع نظر مجتهدان نیست بلکه نمایندگان مجلس باید به این اجتهاد برسند و اگر تاکنون این اتفاق نیفتاده یا خود نمایندگان بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند و یا ملاحظه شورای نگهبان را می‌کنند.
