مرگ میوه‌فروش قمی در خیابان پس از درگیری با ماموران شهرداری و تجمع دستفروشان؛ «ما هم فرزندان ایرانیم»
حسین رئیسی درباره مرگ یک دستفروش، پس از درگیری با ماموران شهرداری قم، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت ماموران شهرداری قانونا اجازه ضرب و شتم و درگیری با شهروندان را ندارند و چنانچه پزشکی قانونی مرگ دستفروش را به دلیل ضرب و شتم و درگیری تایید کند، ماموران شهرداری متخلف در مظان قتل عمدی یا غیرعمد قرار می‌گیرند و خانواده مقتول می‌توانند از ماموران خاطی شکایت کنند.
حسین رئیسی، حقوقدان ساکن تورنتو، اضافه کرد که علاوه بر خانواده دستفروش، دادستانی نیز وظیفه دارد که مرگ مشکوک یک شهروند را پیگیری کند: «علاوه بر این که خانواده دستفروش کشته شده می‌توانند شکایت کنند، وظیفه دادستان به عنوان مدعی العموم این است که حتی بدون شکایت خانواده هم به تخلف ماموران شهرداری رسیدگی کند و اگر رابطه درگیری و ضرب و شتم با مرگ دستفروش مسجل شد، آنان را به اتهام قتل عمد یا غیرعمد محاکمه کند.»
مظفر عباسی، چهل ساله و پدر سه فرزند، روز بیستم مرداد و هنگامی که با وانتش در خیابان‌های قم به میوه‌فروشی مشغول بود، به اتهام سد معبر با ماموران شهرداری درگیر و پس از لحظاتی در خیابان بیهوش شد. ویدئوهایی که از این درگیری در اینترنت منتشر شده، مظفر عباسی را در حال مشاجره لفظی و بحث با ماموران شهرداری نشان می‌دهد.
اگرچه شهرداری قم ادعا کرد که مظفر عباسی دو ساعت پس از مشاجره با ماموران شهرداری درگذشته اما پسرعموی آقای عباسی این روایت رسمی را رد کرد و ماموران شهرداری را مقصر مرگ پسرعموی دستفروشش دانست، او روز ۲۳ مرداد به ایلنا گفت: «شهردار در صدا و سیمای قم، ادعا کرده که مظفر دو ساعت بعدِ تذکر ماموران سکته قلبی کرده، اما ما این روایتِ رسمی را قبول نداریم؛ کلی هم فیلم داریم که کسبه محلی گرفته اند؛ از همین فیلم‌ها به عنوان مستندات در شکایاتمان استفاده خواهیم کرد؛ در فیلم‌ها مشخص است؛ ماموران سد معبر، با پسرعموی من درگیر می‌شوند، وقتی که بیجان می‌شود، می‌گذارند و می‌روند؛ بعد، مردم و همسایه‌ها در حضور پدر و مادرِ متوفی به اورژانس زنگ می‌زنند؛ اورژانس که می‌آید؛ هرچه تلاش می‌کند، مظفر احیا نمی‌شود، می‌برندش بیمارستان و آنجا اعلام می‌کنند که تمام کرده است.»
پسرعموی مظفر عباسی به ایلنا گفت خانواده‌اش فقط از ۵ مامور سد معبر شهرداری قم شکایت کرده‌اند و نه از نهاد شهرداری: « نه! شهردار که نگفته بروید، بزنید و بکشید، گفته فقط بروید تذکر و اخطار بدهید، ما از شهردار شاکی نیستیم، از مامورانِ سد معبر شکایت کرده‌ایم؛ رفتارِ بد این ماموران، این فاجعه را به سر خانواده ما آورد؛ مامورانِ سد معبر باید پاسخگوی رفتارشان باشند.»
اما دادستان قم مرگ یک دستفروش پس از درگیری با ماموران شهرداری را یک حادثه خواند و «بر اساس بازرسی و تحقیق از شاهدان عینی و همچنین بررسی مستندات»، اعلام کرد اتهام قتل عمد در این حادثه مطرح نیست.
حسین رئیسی اما به کمپین گفت با توجه به تکرار این دست اتفاقات و ضرب و شتم دستفروشها توسط ماموران شهرداری، شهرداری هم یکی از دستگاه‌هایی است که باید مورد شکایت قرار بگیرد: «شهرداری به دلیل استخدام نیروهای آموزش ندیده و قلدر مسئول است و باید مورد پیگرد قرار بگیرد، به هر حال چون مشابه این اتفاق قبلا هم افتاده، معنی‌اش این است که ممکن است نقصی در روش شهرداری برای سد معبر وجود داشته باشد و از این نظر خود نهاد شهرداری و در این مورد شهرداری قم هم باید به لیست متهمان اضافه شود.»
دستفروش در ایران به کسانی اطلاق می‌شود که با فروش کالا در اماکن عمومی، پیاده‌روها و میادین شهری زندگی خود را می‌گذرانند. اغلب دستفروشان از طبقات پایین جامعه‌اند که بیکاری و نداشتن سرمایه‌ای برای کار آنان را وادار به فروش کالای محدود در معابر عمومی کرده است. با وجود قدمت پدیده دستفروشی در ایران، قانون آن را به رسمیت نشناخته و رشد جمعیت، بیکاری و تراکم فضاهای شهری نیز آن را به یک معضل برای مردم، دستفروشان و شهرداری‌ها در ایران تبدیل کرده است.
طبق قانون شهرداری‌ها در ایران، سد معبر و اشغال پیاده‌روها در ایران جرم است و شهرداری مکلف است با ماموران خود با آن مقابله کند. تبصره یک ماده پنجاه و یک این قانون می‌گوید: «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز از آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای آسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند.»
این اولین بار نیست که دستفروشان در ایران به دلیل برخورد خشونت آمیز ماموران شهرداری مضروب و حتی کشته می‌شوند. در مرداد ۱۳۹۳چهار مامور شهرداری در تهران، دستفروشی به نام «علی چراغی» را در مقابل چشمان فرزندش مضروب کردند که پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد. در اسفند ۱۳۹۳ نیز یونس عساکِره شهروند ایرانی ساکن خرمشهر به دلیلِ مصادره دکه میوه‌فروشیِ‌اش به‌دست شهرداری خرمشهر، در مقابل ساختمان شهرداری خود را به آتش کشید و جان خود را از دست.
با وجود درگیری‌های مکرر روزانه بین دستفروشها و ماموران، تا کنون نقش شهرداری‌ها و خلا قوانین مناسب در زمینه دستفروشها مورد بررسی قرار نگرفته است. یک روز پس از مرگ مظفر عباسی، تعدادی از میوه‌فروشان ساکن قم با تجمع و به دست گرفتن پلاکاردهایی، ضمن اعتراض به «قتل مظفر عباسی به دست ماموران شهرداری» خواستار رسیدگی به مشکل دستفروشان و میوه‌فروشان در ایران شدند. تجمع کنندگان بر روی یکی از پلاکاردها نوشتند: «ما میوه‌فروشان هم فرزندان ایرانیم، ما را نکشید.»
