مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر: نه اعدام قرار است حذف شود و نه مواد از ناحیه دولت و مجلس توزیع شود
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه برخلاف آن‌چه نمایندگان مجلس طی دو سال گذشته اظهار کردند، گفت مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر حذف نخواهد شد: «نه اعدام قرار است حذف شود و نه مواد از ناحیه دولت و مجلس توزیع شود.» این مقام مبارزه با مواد مخدر در حالی از پابرجا بودن حکم اعدام برای مجرمان مرتبط با جرایم مواد مخدر صحبت کرده که پس از طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۵ به منظور کاهش مجازات اعدام و جایگزین کردن مجازات‌های دیگر برای مجرمان مرتبط با مواد مخدر، امید برای کاهش آمار اعدام در جامعه شکل گرفته بود.
علی مویدی با انتقاد از طرح کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر گفت: «در سال جاری مباحث متعددی در حوزه مبارزه با مواد مخدر مطرح شد، طرح کاهش مجازات اعدام و توزیع مواد مخدر دولتی از سوی مجلس از جمله این مباحث بود.» او همچنین افزود که این طرح «باعث جنجال زیادی در رسانه‌ها گردیدند و «برداشت‌های متفاوتی هم از این موضوعات شد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اظهار این‌که طرح کاهش مجازات اعدام «مبنای علمی درستی» نداشته است، گفت: «نه اعدام قرار است حذف شود و نه مواد از ناحیه دولت و مجلس توزیع شود بلکه قرار بود مجازات‌ها کیفی‌سازی شوند.»
این مقام مسوول مبارزه با مواد مخدر برای اولین بار از واژه کیفی‌سازی در مجازات‌های مربوط به مواد مخدر گفته است با این حال هیچ توضیحی بیشتری درباره منظورش از کیفی‌سازی این مجازات‌ها و این‌که چگونه عمل خواهند کرد، نداده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم اذر ماه ۱۳۹۵ با یک فوریت طرحی موافقت کردند که به دنبال کاهش و محدود کردن مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر و جایگزین کردن آن با مجازات زندان بود. عزت الله یوسفیان ملا طراح این طرح و نماینده مجلس در همان روز سوم اذر ماه با این پرسش که «اجرای این همه حکم اعدام قاچاقچیان چه نتیجه ای داشته؟» گفته بود: «در شرایط کنونی بخش عمده ای از اعدام ها مربوط به قاچاق مواد مخدر است که متأسفانه کشورهای غربی و بین المللی از این مسئله استفاده سیاسی می کنند که این موضوع هزینه کلانی را برای کشور به دنبال دارد. این در حالی است که آنهایی که محکوم به اعدام می شوند به مفهوم واقعی قاچاقچی نیستند بلکه قاچاقچیان اصلی افرادی هستند که در هتل های آنکارا و استانبول این مسائل را مدیریت می کنند.»
البته این اولین بار نبود که بحث محدود کردن اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد. پیش از این نیز دو طرح و لایحه دیگر برای کاهش و یا لغو مجازات مواد مخدر در مجلس مطرح شده بود که به دلایل نامشخصی هیچ گاه به مرحله تصویب نرسید، ولی تصویب و موافقت نمایندگان با «فوریت» این طرح این امیدواری را ایجاد کرد که این بار اراده جدی‌تری برای پیگیری و تصویب نهایی ان وجود دارد، فوریت طرح حاضر با ۱۴۷ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن مجلس، تصویب شده بود.
سه ماه پیش از این طرح دوفوریتی، رییس قوه قضاییه روز هشتم مهرماه ۹۵ با رد کردن تقاضاها برای جایگزین کردن مجازات‌های دیگر به جای اعدام مجرمان مربوط به مواد مخدر گفت این اعدام ها باید «سریع و قاطع »انجام شود. آیت الله صادق آملی لاریجانی با دفاع از اجرای احکام اعدام گفت :«برنامه ای برای حذف اعدام قاچاقچیان عمده مواد مخدر نداریم.»
نعمت احمدی، حقوقدان در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویی ایسنا روز ۱۰ فرورردین ماه ۱۳۹۴ با اشاره به این‌که بیش از ۲۷۰ هزار زندانی مربوط به جرایم مواد مخدر در زندان های سراسر کشور هستند، گفت: «دوم سوم زندانی‌های ما مربوط به مواد مخدر هستند. در واقع اگر متهمان یا محکومان مواد مخدر از زندان آزاد شوند. زندان های ما از حد استاندارد جهانی خلوت تر خواهد شد.»
احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بارها در گزارشات خود از آمار بالای اعدام متهمان به مواد مخدر در ایران اعتراض کرده بود. او در گزارش خود در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۹۴ با به چالش کشیدن استدلال مقامات ایرانی برای اعدام مجرمان مرتبط با مواد مخدر بر کنترل و کاهش آن، گفته بود غالب این اعدام‌ها استانداردهای بین‌المللی در خصوص «جرائم جدی» را شامل نمی شود. او گفت حداقل ۱۳ اعدام افراد زیر ۱۸ سال یا افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر هجده سال بوده‌اند نیز در سال ۲۰۱۴ انجام شده است که برخلاف قوانین بین المللی است. او همچنین با به چالش کشیدن نظر نماینده ایران مبنی بر «جرم جدی» خواندن جرائم مرتبط با مواد مخدر گفت که اعدام برای جرائمی همچون زنا، مصرف الکل، اتهامات کلی مرتبط با امنیت ملی همچون فسادفی الارض براساس قوانین بین المللی غیرقانونی است.
در ادامه تایید برخی از مقامات کشور بر اجرای اعدام، جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ گفته بود که این اعدام‌ها در جهت عمل کردن به مسوولیت‌ها بوده و «کشورهای غربی» باید از «ایران متشکر باشند.»
