حاصل داسه: قائم مقام وزارت کشور گفت نمی‌توانیم استاندار اهل سنت داشته باشیم، اجازه نداریم
حاصل داسه، فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که قائم مقام وزارت کشور به صراحت به او گفته است امکان انتخاب استاندار کرد و اهل سنت وجود ندارد. آقای داسه به کمپین گفت که حداقل انتظار اهل سنت ایران انتخاب استاندار کرد و سنی برای استان‌های سنی نشین است.
در کابینه دوم حسن روحانی که در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برای دومین بار به عنوان رییس جمهور ایران انتخاب شد همچون کابینه اول او هیچ وزیری از اهل سنت حضور ندارد و به گفته حاصل داسه قرار هم نیست که استانداری از اهل سنت معرفی شود.
ایرانیان اهل سنت هرچند برای پست‌ها و مقام‌های ارشد مدیریتی منع قانونی ندارند اما تاکنون اجازه نیافته‌اند که در پست‌های مهم حکومتی نقش داشته باشند. طی ۴۰ سال گذشته که از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد هیچ شهروند اهل سنت به عنوان وزیر انتخاب نشده و بالاترین مقامی هم که اهل سنت توانسته‌اند در دولت بدان راه یابند، معاونت وزیر است. در دولت اول حسن روحانی تنها معاون وزارت نفت، سنی بود. صالح ادیبی، سفیر ایران در ویتنام و کامبوج هم تنها سفیر سنی ایران است که بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و در دولت او به سفارت منصوب شد.
حاصل داسه، نماینده مردم اهل سنت سردشت و پیرانشهر در مجلس ششم به کمپین گفت: «به دولت که مراجعه می‌کنیم و با خیلی از مسوولین هم نشست داریم حرف‌های ما را می‌پذیرند. مثلا در چند جلسه خود من گفته‌ام برای استانی مثل آذربایجان غربی که دوقومیتی است در این مدت ۴۰ سال اکثرا استاندار ترک زبان بوده. استاندار کرد انتخاب نمی‌کنید حداقل کسی بگذارید که با دیدگاه برابر و بدون پیشداوری رفتار کند یا در استان‌های سنی نشین حداقل استاندار اهل سنت انتخاب کنید. پیشنهادهای ما را در جلسات می‌پذیرند ولی در عمل رفتار طور دیگری است و همین باعث شده که دلسردی زیادی ایجاد شود و من فکر می‌کنم در انتخابات آینده، مشارکت کردها به حداقل ممکن برسد.»
آقای داسه به کمپین گفت که هیچ وقت اجازه نداده‌اند یک استاندار اهل سنت انتخاب شود. او گفت: «این مساله تاثیر خیلی منفی گذاشته، انسجام ملی را از بین برده و بی‌تفاوتی ایجاد کرده. یک جوان کرد و اهل سنت چگونه دلخوش باشد به کشورش، به وطن‌اش، به سرزمین‌اش، وقتی می‌بیند هیچ آینده سیاسی ندارد؟»
حاصل داسه به جلساتی که با مسوولان رده بالای دولت داشته اشاره کرد و گفت: «با مسوولین رده بالای دولتی در سطح وزیر و معاون وزیر نشستیم و حرف زدیم. در سطح افراد کلیدی در دولت و آنها تشکر می‌کنند از اینکه مردم در انتخابات شرکت کردند، تشکر می‌کنند از اینکه اگر کردها نبودند آنها در انتخابات پیروز نمی‌شدند. اینها را می‌گویند و همه اینها را می‌دانند. کیفیت و کمیت رای‌ها را می‌دانند و می‌دانند که مردم کردستان و اهل سنت، به یارانه و وعده‌های رقیب رای ندادند. اما اینکه این چه دستاوردی نصیب مردم کرد می‌کند و از لحاظ سیاسی آنها را قانع بکند و راضی بکند نه، در عمل هیچ و دست‌های ما خالی است.»
آقای داسه به کمپین گفت: «هفته قبل با قائم مقام وزیر کشور دیدار داشتیم. او به صراحت گفت اهل سنت را خط بزنید، ما نمی‌توانیم استاندار اهل سنت داشته باشیم. من با دکتر جلالی‌زاده بودم و خیلی هم از این جواب ناراحت شدیم اما او به ما گفت صادقانه که نمی‌توانیم و گزینه‌های دیگری مطرح کنید. البته آدرس نداد که چرا، فقط گفت نمی‌گذارند نمی‌توانیم اجازه نداریم.»
او به نامه اخیر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و از رهبران اهل سنت ایران اشاره کرد و گفت: «در مورد این نامه در این جلسات که بودیم حرف زدیم و آنها هم در ظاهر و در حرف استقبال می‌کردند می‌گفتند نامه خیلی خوبی است و می‌تواند دست ما را باز کند و راه‌گشا و گره‌گشا است. اما این نامه اگر اجرا نشود نشان می‌دهد که فقط یک تعارف است. آقای جلالی‌زاده گفت اگر دیروز می‌گفتید حجت شرعی نیست الان این نامه راه را باز کرده و در مورد مسائل شرعی هم نباید گرهی سر راه باشد. اگر که رهبری این دستور را داده خود قانون اساسی هم به صراحت می‌گوید نباید تبعیض باشد. اما من فکر می‌کنم قوانین نانوشته در کشور ما که در مورد ما کردها و سنی ها اعمال می‌شود قوی تر از قانون اساسی هستند.»
علی خامنه‌ای، رهبر ایران در اقدامی کم‌سابقه در تاریخ ۱۵ شهریور ماه به نامه مولوی عبدالحمید پاسخ داد. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان طی نامه‌ای خطاب به رهبر ایران در تاریخ ۱۱ مرداد ماه خواسته بود تا به نابرابری‌ها و تبعیض‌های «۳۸ ساله» با اهل سنت در همه حوزه‌ها از جمله «استخدام و واگذاری مسوولیت‌ها و مناصب» خاتمه داده شود. او همچنین خواسته بود تا آزاد‌ی‌های مذهبی رعایت و اجازه داده شود اهل سنت نمازهای یومیه و جمعه در کلان شهرها به ویژه در تهران را برگزار کنند و «تندروها» برایشان مزاحمت ایجاد نکنند.
علی خامنه‌ای، رهبر ایران در نامه‌ای کوتاه درباره اعتراض امام جمعه اهل سنت از تبعیض‌های مذهبی نوشت: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.»
این اولین بار است که طی سال‌های اخیر علی خامنه‌ای به یکی از نامه‌هایی که خطاب به او و به دفترش فرستاده شده به صورت علنی پاسخ داده است. خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان حقوق مدنی بارها نامه‌های به علی خامنه‌ای نوشته‌اند که بدون جواب مانده است.
جلال جلالی‌زاده، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس ششم و تنها عضو اهل سنت شورای مرکزی حزب مشارکت و شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی در مصاحبه با کمپین گفته بود که نامه اخیر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به مولوی عبدالحمید فرصت خوبی برای دولت حسن روحانی بود تا از اهل سنت در کابینه و مدیریت کلان کشور بهره بگیرند اما متاسفانه این نامه با اعتنایی مواجه شد.
به گفته او اهل سنت در ایران عامل پیروزی کاندیداهای اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست جمهوری است اما بعد از انتخابات، مطالبه‌های آنها به فراموشی سپرده می‌شود و از حقوق قانونی خود هم برخوردار نمی‌شوند.
براساس اصل ۱۲ قانون اساسی مذهب رسمی، مذهب جعفری اثنی عشری (شیعه) است و هر چند این بند می‌گوید که «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند». اما براساس بند ۱۱۵ قانون اساسی ایران، مسلمانان غیر شیعه از داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند و نمی‌توانند رییس جمهور این کشور شوند. اما هیچ یک از اصول قانون اساسی و سایر قوانین ایران، اقلیت های دینی و مذهبی را از حضور در مدیریت کلان کشور همچون وزارت و سفارت محروم نکرده است.
حاصل داسه به کمپین گفته بود که برخی مراجع شیعه ساکن قم در تماس با حسن روحانی و برخی از رهبران اصلاح طلبان خواستار معرفی نکردن وزیر از اهل سنت در کابینه شده بودند.
او گفته بود: «سوال اهل سنت این است که وقتی جنگ بود نه سنی مطرح بود نه شیعه، نه کلیمی و نه هیچ دین و مذهبی، بلکه ایران مطرح بود و به کسی نمی‌گفتند تو سنی هستی حق نداری بروی بجنگی. این را خانواده‌های ایثارگری که اهل سنت هستند و خون داده‌اند سوال می‌کنند که آن موقعی که وقت فداکاری و از خودگذشتی بود و مردم برای ایران می‌رفتند و جنازه های شان برمی‌گشت کسی سوال نمی‌کرد اهل سنت هستید یا شیعه، حالا سوال اساسی این است که چی شد؟ چه اتفاقی افتاده که امروز برای مشارکت در قدرت سیاسی و تقسیم عادلانه قدرت سیاسی به این روز افتاده‌ایم که ۶ میلیون رای اهل سنت هم به حساب نمی‌آید.»
براساس اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
بند نهم اصل سوم قانون اساسی هم می‌گوید که «دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی به کار برد.» براساس بند ۸ همین اصل هم دولت موظف است «امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار برد.»
