تهدید عالیترین مقام در حوزه سیاستگذاری اینترنت برای مسدود کردن تلگرام
سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی
سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در جدیدترین اظهار نظر خود در مورد سیاست‌های ایران در برخورد با شبکه‌های پیام‌رسان غیر ایرانی(اپلیکیشن‌های پیام رسان) با تهدید آنها گفت: «درصورت عدم همکاری شبکه‌های پیام‌رسان خارجی، به سمت سیاست‌های محدودکنندگی می‌رویم.»
اظهارات جدید دبیر شورای عالی فضای مجازی که عالیترین مقام در حوزه سیاستگذاری اینترنت در ایران است را می‌توان نشانه‌ای از ناامیدی مقامات ایرانی از همکاری شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات به ویژه تلگرام تلقی کرد. شرکت تلگرام طی سال‌های گذشته از طرف ایران تحت فشار زیادی قرار گرفته بود تا سیاست‌های سانسور اطلاعات ایران را بپذیرد.
سیدابوالحسن فیروزآبادی که در ستاد خبری یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ با خبرنگاران گفتگو می‌کرد ضمن اعلام خبر مذاکره با شرکت‌های تلگرام و اینستاگرام به مدیران کانال‌های تلگرامی که بیش از پنج هزار کاربر دارند توصیه کرد: «در یک پیام رسان داخلی نیز فعال باشند تا اگر ما مجبور به اتخاذ سیاست‌های محدود کنندگی شدیم، لطمه‌ای به کار رسانه‌‌ها نخورد.»
چند ساعت پس از اظهارات تهدید آمیز فیروزآبادی، در شب ۲۳ آبان ۱۳۹۶ دسترسی به اپلکیشن تلگرام برای ساعاتی ممکن نبود. این در حالی است که بر اساس گزارش کاربران ایرانی نسخه‌های مشابه ایرانی تلگرام مانند موبوگرام بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می‌دادند. شرکت تلگرام تا زمان انتشار این مقاله علت این قطعی را اعلام نکرده است اما محمودجواد آذری‌جهرمی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ اعلام کرد ایران نقشی در قطع شدن تلگرام ندارد.
شورای عالی فضای مجازی برای اعمال فشار بر شرکت‌هایی مانند تلگرام که کاربران بسیاری در داخل ایران دارند به صورت هم زمان دو سیاست را در پیش گرفته است. نخست با فراهم کردن مشوق‌های مالی برای کاربران، تلاش می‌کند تا کاربران ایرانی را جذب استفاده از نمونه‌های مشابه داخلی کند.
به عنوان نمونه محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۶ در حساب اینستاگرام خود اعلام کرد: «بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص حمایت از پیام رسان‌های بومی، کمیسیون تنظیم مقرارات[کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی] هزینه استفاده از پیام رسان‌های مجاز در شبکه‌های موبایل و ثابت را یک سوم نرخ هزینه اینترنت تصویب و ابلاغ کرده است.»
چیزی که وزیر ارتباطات در حساب اینستاگرام خود تحت عنوان «حمایت از تولیدات داخلی» منتشر کرد اقدامی تبعیض آمیز در حوزه سیاسیت‌های اینترنتی ایران محسوب می‌شود که ناقض اصول «بی‌طرفی شبکه» است. بر اساس تعریفی که «اعتلاف جهانی بی‌طرفی شبکه» ارایه کرده است بی‌طرفی شبکه اصلی است که بر اساس آن ترافیک اینترنت باید بدون در نظر گرفتن فرستنده، گیرنده، نوع یا محتوای آن بدون تبعیض، محدودیت یا دخالت در اختیار کاربر قرار بگیرد تا آزادی انتخاب کاربر مورد تعرض قرار نگیرد.
با وجود آنکه محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۶ در پاسخ به سوال یک محقق امنیت و آزادی اینترنت در مورد نقض‌بی‌طرفی شبکه گفت: «در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی اصل بی طرفی شبکه مورد تاکید قرار گرفته،» اما تحقیق‌های کمپین حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که در هیچ کجای سند «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ شورای عالی فضای مجازی، به اصل بی‌طرفی شبکه اشاره نشده است.
دومین روشی که مقامات ایرانی برای اعمال فشار استفاده می‌کنند تصویب قوانینی است که شرکت‌های خارجی را مجبور می‌کند در چارگوب سیاسیت‌های سرکوبگرانه آنها عمل کرنند. به عنوان نمونه مقامات ایرانی برای فشار بر شرکت‌های که اپلیکیشن‌های پیام رسان دارند، شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ با تصویب سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» کلیه پیام‌رسان‌های خارجی موظف شدند تا ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم خود را در داخل ایران انجام دهند.
بر اساس تبصره ۲ از ماده دوم این مصوبه، پیام رسان‌های خارجی برای دریافت مجوز فعالیت در ایران باید ذخیره سازه و پردازش داده‌های کاربران را در داخل ایران انجام دهند و دارای یک نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار در داخل ایران باشند. سایر شرایط فعالیت پیام‌رسان‌ها باید در ضوابطی که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با تشکیل کارگروهی شامل نمایندگان (معاونان) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تدوین شود.
