ضرورت تغییر قانون: محاسبه دیه براساس قیمت شتر یا هزینه‌های پزشکی و تورم؟
محمد مقیمی، وکیل دادگستری در ایران به کمپین گفت تعیین میزان دیه بر اساس قیمت شتر، در صدر اسلام بر اساس مقتضیات زمان و مکان انتخاب شده و محاسبه خسارت‌های تصادفات رانندگی در زمان حاضر، باید با توجه به شاخص‌هایی مانند هزینه‌های پزشکی و تورم تعیین شود نه میزان قیمت شتر در کشور.
محاسبه نرخ دیه بر اساس نرخ شتر در سالهای گذشته همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی بوده است. اما طی ماه‌های گذشته کاهش جمعیت شتر در ایران موجب افزایش قیمت چشمگیر نرخ دیه و نگرانی شرکت‌های بیمه شده است، تا آنجا که در آذر ماه ۱۳۹۶ رسانه‌های ایران از واردات شتر از خبر دادند. پیش از آن در سال ۱۳۹۵ مدیر عامل یک شرکت بیمه پیشنهاد کرد شرکت‌های بیمه برای کاهش قیمت به پرورش شتر بپردازند، ابراهیم کاردگر، مدیر عامل شرکت آسیا همچنین به جام جم گفت افزایش حق بیمه متناسب با افزایش دیه نیست و این موضوع به تضعیف شرکت‌های بیمه انجامیده است.
سازمان گمرک ایران در شهریور ماه ۱۳۹۶ از واردات شتر از کشورهای چین، ترکیه، پاکستان، امارات متحده عربی و افغانستان و حتی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، بریتانیا و آلمان خبر داد. اگر چه سازمان گمرک بعدا توضیح داد که کشورهای اروپایی ذکر شده صرفا محل انجام معامله بوده و شترها از کشورهای آسیایی و برای مصرف گوشتی وارد شده است ولی صرف موضوع واردات شتر و ارتباط آن با صنعت بیمه با واکنش‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی همراه شد.
این اقدام شرکت‌های بیمه با واکنش فعالان مدنی و کاربران اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. ناصر کرمی، استاد دانشگاه و فعال مدنی با کنایه به «شترداری» شرکت‌های بیمه برای پایین آوردن نرخ دیه، به موضوع انجام معامله شترها در کشورهای اروپایی نیز واکنش نشان داد و در صفحه فیس‌بوکش به طنز نوشت: «گمرک اعلام کرده محل تولید شترها افغانستان بوده اما چون معامله در لندن بوده به اسم بریتانیا ثبت شده. یعنی ما برای خرید چند شتر از هر ساربان افغان محل قرارمان یکی از تالارهای بورس لندن بوده. آدم در این عمر محدود چه چیزها که نمی شنود.»
یکی از کاربران توییتر نیز برابری ارزش جان یک انسان با شتر را دستمایه طنز قرار داد و با هشتگ واردات شتر نوشت: «یه لیسانس دو تا فوق لیسانس دارم یه پراید دارم خونه و باغ و از این چیزا هم ندارم . نمیدونم الان چنتا شتر می ارزم .»
دیه به خسارتی می‌گویند که طبق احکام اسلام مجرم در مواردی مانند قتل غیرعمد، آسیب به اعضای بدن انسان، تصادفات رانندگی، مرگ و نقص عضو حین کار باید به خانواده مقتول یا قربانی بپردازد و در موارد عمدی نیز چنانچه خانواده مقتول یا قربانی از حق قصاص بگذرند، مجرم باید به آنان دیه بپردازد. از آن جا که جبران خسارت در مواردی مانند تصادفات رانندگی و مرگ و نقص عضو حین کار به عهده صنعت بیمه قرار دارد، بیشتر بار افزایش دیه نیز روی شرکت‌های بیمه است.
محمد مقیمی روز بیست و یک آذر ماه به کمپین گفت افزایش چشمگیر دیه به دلیل کمبود شتر در کشور علاوه بر ورشکستگی شرکت‌های بیمه و یا افزایش حق بیمه بیمه شدگان، می‌تواند به افزایش جمعیت کیفری و زندانیان بینجامد: « افزایش میزان دیه که پیرو آن ضرورت افزایش حق بیمه را فراهم می‌آورد، تاثیر شگرفی به افزایش جمعیت زندانیان خواهد گذاشت. چون در مواردی مانند تصادفات وسیله نقلیه، افزایش حق بیمه موجب می‌شود تعدادی هودروهای خود را به دلیل گرانی بیمه نکنند و ناتوانی از پرداخت دیه هم طبق قوانین ایران به زندانی شدن فرد می‌انجامد، به ویژه آن گروه از محکومانی که پیش از افزایش نرخ دیه، مرتکب بزه شده‌اند و باوجود گذشت مدت قانونی و لزوم پرداخت دیه به قیمت روز، به علت تهی‌دستی، توان پرداخت دیه را ندارند و بدهی‌شان هر سال بیشتر می‌شود.»
در شرع اسلام و همچنین قانون مجازات اسلامی سابق، میزان دیه یک انسان کامل (مرد مسلمان) برابر یکی از موارد ششگانه صد شتر سالم، دویست گاو سالم، هزار گوسفند سالم، دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن، هزار سکه طلا (دینار) یا ده هزار سکه نقره (درهم) تعیین شده است که انتخاب هر کدام از این موارد به عهده قاتل یا مجرم است. اغلب این موارد عموما در شبه جزیره عربستان و در صدر اسلام جز کالاهای واسطه و رایج زمان بوده و به عنوان مثال امروزه به سختی می‌توان حله یمنی که نوعی پارچه منسوب به یمن است، را تشخیص داد یا در بازار یافت.
قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ موارد ششگانه صدر اسلام را عینا ذکر نکرده ولی تعیین دیه را طبق شرع اسلام به عهده رئیس قوه قضائیه بر اساس نظر رهبر جمهوری اسلامی گذاشته است. محمد مقیمی به کمپین گفت از آنجا که بین موارد ششگانه، امروزه قیمت صد شتر ارزان‌تر از بقیه موارد است، قوه قضائیه هر سال نرخ دیه را با توجه به قیمت شتر تعیین می‌کند و خود این موضوع نشان از انعطاف‌پذیری دارد که می‌تواند بیش از این توسعه پیدا کند وملاک‌های امروزی و منطقی‌تری برای نرخ دیه تعیین شود.
آقای مقیمی به کمپین گفت تعیین میزان دیه بر اساس قیمت شتر معلول نگاهی خشک به موازین شرعی است و امروزه قابل قبول به نظر نمی‌رسد: «قصد شارع جبران خسارات مجنی‌علیه (قربانی)، ایجاد امکان تبدیل قصاص به پرداخت دیه که مناسب‌تر به حال فرد و جامعه است و جلوگیری از خونریزی بوده که در آن زمان تاسیسی نوین و رو به جلو بوده است. از این‌رو، نگاه خشک و قدسی به این موضوع که زمینه تغییرناپذیری آن را فراهم می‌کند، مغایر هدف شارع به نظر می‌رسد.»
به گفته این وکیل دادگستری، مشکل اصلی نه کاهش تعداد و قیمت شتر بلکه تعیین یک ملاک متغیر است و حتی افزایش آن هم می‌تواند مشکل‌ساز شود: «فقط مشکل افزایش قیمت یا ضرر شرکت‌های بیمه هم نیست، حتی اگر با طرح‌هایی مانند پرورش یا واردات، جمعیت شتر افزایش یابد نیز پیامدهای بغرنجی دارد، زیرا، مطابق قانون عرضه و تقاضا، موجب کاهش بی‌رویه قیمت شتر و به تبع آن نرخ دیه می‌شود که این با توجه به نرخ تورم و هزینه‌ها از جمله هزینه پزشکی و درمان می‌تواند، بسیار زیان‌بار باشد و خسارت قربانیان را جبران نکند.»
این وکیل دادگستری به کمپین گفت موارد ششگانه قیمت دیه در اسلام، با توجه به عرف و مقتضیات زمان و مکان از سوی شارع وضع شده و طبق یکی از نظرات مشورتی قوه قضائیه، بیشتر تمثیلی است تا حکمی مطلق و غیرقابل تغییر و بنابراین می‌تواند تغییر کند و شایسته‌تر آن است که این موضوع از سوی کارشناسان و خبرگان این موضوع با توجه به ملاک‌هایی مانند تورم، هزینه‌های پزشکی تعیین شود.
