اعتراض نرگس محمدی به سکوت نمایندگان مجلس به پدیده سلول انفرادی و ادامه بازداشت دو روزنامه‌نگار
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی به مناسب روز جهانی حقوق بشر یادداشتی در نکوهش سلول انفرادی و استفاده بی‌رویه قوه قضاییه از آن برای شکنجه روانی زندانیان و اجبار به اعترافات ساختگی، به ادامه بازداشت دو روزنامه‌نگار به نامهای ساسان آقایی و یغما فخشایی اعتراض کرده است و ادامه بازداشت آنها را تلاش برای اخذ اعترافات اجباری قلمداد کرده است. او از رییس جمهور و نمایندگان مجلس پرسیده است که چرا در برابر این ناعدالتی و حضور غیرقانونی طولانی مدت زندانیان در سلول‌های انفرادی سکوت کرده‌اند.
نرگس محمدی در این یادداشت که از سوی کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۲۱ آذر ماه منتشر شد، با ذکر نام دو روزنامه‌نگار به نامهای ساسان آقایی و یغما فشخامی که چهار ماه است در سلول انفرادی بند امنیتی سپاه پاسداران زندان اوین به سر می‌برند، نوشته است: «آیا دادگاه به دنبال کشف سند و مدرک عملیات تروریستی و زیرزمینی این افراد است که پس از چهار ماه بازداشت موقت‌شان را به بهانه انجام تحقیقات مقدماتی تمدید می‌کنند؟»
خانم محمدی با اظهار این‌که به گفته خانواده این دو روزنامه‌نگار، آنها حتی دیگر بازجویی هم نمی‌شوند، ادامه داده است: «اگر سند و مدرکی وجود دارد چرا محاکمه انجام نمی‌شود؟ آیا این گزینه محتمل‌تر به نظر نمی‌رسد که سند و مدرکی وجود ندارد و متهمان باید خودشان با اعترافات‌شان سند و مدرک‌سازی کنند؟»
ساسان آقایی روزنامه‌نگار در تاریخ ۲۱ مرداد ماه در دفتر روزنامه اعتماد بدون احضاریه بازداشت و تاکنون در سلول انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین متعلق به حفاظت قوه قضاییه بدون روشن شدن اتهامش به سر می‌برد. هر ماه بازداشت موقت او به عنوان ادامه بازجویی تمدید می‌شود. همچنین یعغما فشخامی روزنامه‌نگار روزنامه توقیف شده «روزان» روز ۳۰ مرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت و روانه زندان اوین شد. این روزنامه‌نگار تاکنون در سلول انفرادی و بازداشت موقت به سر می‌برد در حالی که اتهامش مشخص نیست.
نرگس محمدی در ابتدای نامه خود جملاتی از «کتاب ظهور و سقوط شوروی» که مربوط به نحو شکنجه کردن زندانیان در دوران استالین و گذاشتن انگشتان آنها لای در تا زمان شکسته شدن انگشتان یا اعتراف ساختگی بوده، قید کرده است. او با اشاره به این نوع شکنجه نوشت: «آیا در بررسی طولانی شدن مدت زمان حبس در سلول می توان به این نتیجه رسید که فرمول، قدری تغییر یافته و آن «قدر»، ماندن انگشت لای در» به آن «قدر» ماندن متهم در داخل سلول تبدیل شده تا به یک نتیجه واحد یعنی «اعتراف» دست یافت؟»
خانم نرگس محمدی در بخشی از نامه خود نوشته است: «به راستی چند نفر باید بگویند که بازجو می‌گفت آن «قدر» در سلول می‌مانی تا «اعتراف» کنی؟ چند نفر باید در بیمارستان‌ها بستری شوند و به بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا شوند تا دلی به رحم آید؟ چند نفر باید بگویند که سند و مدرک محکومیت‌شان اعترافات در سلول‌های انفرادی در از دست دادن تحمل این شکنجه غیرانسانی بوده تا مسوولان و رسانه‌ها جرات کنند به این شکنجه بپردازند؟»
این زندانی عقیدتی ادامه داده:«متاسفانه کارکرد سلول انفرادی دامنه وسیعی یافته، اگر روزی اعترافات در سلول انفرادی مستمسک دادگاه‌ها در صدور احکام علیه متهمان یا نمایش‌های تلویزیونی بود، امروزه سندی در دست نهادها برای گروکشی و انجام معاملات سیاسی– اقتصادی و حتی بین‌الملی قرار گرفته است.»
نرگس محمدی در انتهای نامه خود مسوولان را مخاطب قرار داده: «اما در این سکوت و بی‌توجهی مسوولان باید پرسید آیا دولت و نمایندگان مجلس از رای دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن این شکنجه مطلع هستند؟ یا از مسوولیت خود براساس قانون و به موجب رای ملت غفلت می‌کنند؟ چرا شکایات به شخص رییس جمهور و وکمیسیون اصل ۹۰ مجلس بی‌پاسخ مانده است؟ آیا راهی جز شکایت به مراجع بین‌المللی وجود ندارد؟»
طی سالهای گذشته، دهها زندانیان عقیدتی، سیاسی، فعالان حقوق بشر و زنان و مدنی و خانواده‌هایشان در گفت‌وگو با کمپین اظهار کرده‌اند آنها برای ماه‌های طولانی در سلول انفرادی به منظور شکنجه روحی بودند و در این سلول‌ها مجبور به اعترافات ساختگی شده‌اند و یا مقاومت کرده و اعتراف نکرده‌اند.
پیش از این خانم محمدی در نامهای که در تاریخ ۱۶ مهرماه منتشر شد خطاب به نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود مجلس خواستار بررسی ابعاد حقوقی و امنیتی سلول‌های انفرادی در زندان‌های ایران شد. او با ذکر برخی از «ابعاد نگران‌‌کننده» نگهداری متهمان برای مدت طولانی در سلول‌های انفرادی نوشت در این سلول‌ها زندانیان مبتلا به «بیمارهای جسمی و روحی» می‌شوند، به آنها «تعرضات اخلاقی، جسمی و جنسی» صورت می‌گیرد و از آنها «اعترافات بی‌اساس و دروغ از متهمان با اعمال فشارهای روحی و روانی» گرفته می‌شود و «صدور احکام سنگین بر مبنای اعترافات دروغ اخذ شده از متهم در سلول‌ها» انجام می‌گیرد. علاوه بر این‌که «وقوع رخدادهای تکان‌دهنده مانند قتل زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب و ستار بهشتی» در همین سلول‌ها بوده است.
با این حال تاکنون نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ هیچ واکنشی به این نامه نشان نداده‌اند و یا عملکرد واضحی در خصوص سلول‌های انفرادی نداشته‌اند. فقط دو نفر از آنها به طور جداگانه نسبت به وضعیت بازداشت ساسان آقایی روزنامه‌نگار طی گفت‌وگو و نامه‌هایی اعتراض کردند. فاطمه سعیدی، عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس دو ماه پس از بازداشت او در ۲۱ مهرماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا گفته بود: ««بازپرس محترم» این روزنامه‌نگار می‌تواند با تبدیل قرار بازداشت به کفالت یا وثیقه «از طولانی شدن مدت بازداشت این روزنامه‌نگار جلوگیری کند.»
همچنین علی مطهری، نایب رییس مجلس نیز در تاریخ ۱۸ مهرماه در یادداشتی در نقد دستگاه قضایی با ذکر نام ساسان آقایی نوشت چرا وقتی خبرنگاری بازداشت می‌شود، «بعد از آن تا مدتی حتی خانواده او از محل نگهداری او اطلاع ندارند و در حالی که طبق قانون اساسی باید ظرف ۲۴ ساعتتفهیم اتهام شود و سپس کیفرخواست برای او صادر و به دادگاه ارسال شود. مدت طولانی برخلاف قانون در بازداشت انفرادی باقیمی‌ماند به این امید که تحت فشار روحی و جسمی اعترافی در جهت اتهام خود انجام دهد، نه این‌که ابتدا دلایل و اسناد متقضی وجوددارد و بعد او بازداشت می‌شود.»
خانم محمدی همچنین در نامهای به حسن روحانی بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۶ از او خواستار عمل کردن به شعارهایش درباره جامعه مدنی شد.
نرگس محمدی در سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شد اما به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
با این حال او مجددا پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مدیر مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه‌های افراطی در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از مدتی، ماموران او را در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ یبدون ذکر دلیل مشخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند، بعدتر به او اعلام شد که برای اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس) به زندان بازگشته است.
خانم محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.
