وکیل دو تن از قربانیان کهریزک: حکم دو سال زندان مرتضوی قطعی است و باید اجرا شود
علیرغم شکایت دهها تن از خسارت‌دیدگان و قربانیان واقعه بازداشتگاه کهریزک، تنها به شکایت خانواده یکی از کشته‌شدگان رسیدگی شد و سعید مرتضوی به دو سال حبس با اتهام معاونت در قتل محکوم شد. معلوم نیست علیرغم شرایط برابر دیگر افراد در پرونده‌های مشابه، چرا به این پرونده‌ها رسیدگی نشده است.
صالح نیکبخت: مدارک احراز شده خانواده محمد کامرانی می توانند اعاده دادرسی کنند
حسن کمالی، وکیل خانواده های محمد کامرانی و محسن روح الامینی، دو تن از جان باختگان بازداشتگاه کهریزک در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که حکم شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر تهران مبنی بر محکومیت سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به دو سال زندان، قطعی و لازم الاجرا است و باید اجرا شود.
آقای کمالی به کمپین گفت که «سعید مرتضوی، به یک شکلی برخی از مسوولیت اتفاقات کهریزک را پذیرفت و از این جهت دادگاه ایشان را مستحق تخفیف دانسته و حکم ۵ سال زندان صادر شده از سوی دادگاه بدوی را به دو سال کاهش داد. اما این دو سال قطعی و لازم الاجرا است مگر اینکه سعید مرتضوی درخواست اعاده دادرسی کند و حکم بر توقف حکم صادر شود.»
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم ردیف اول پرونده کهریزک بود که به دلیل معاونت در قتل محسن روح‌الامینی به دو سال زندان محکوم شده اما از همین اتهام در پرونده شکایت خانواده محمد کامرانی تبرئه شده است. حسن کمالی، وکیل خانواده محمد کامرانی به کمپین گفت: «قضات پرونده مرحوم روح الامینی در رسیدگی به مورد معاونت در قتل با قضات پرونده محمد کامرانی متفاوت بودند. از نظر قانونی قضات می‌توانند برداشت‌های متفاوتی داشته باشند. در قضیه مرحوم کامرانی و مرحوم روح‌الامینی مشابهت وجود دارد اما در عین حال قضات شعبه‌ای که به پرونده او در این مورد رسیدگی کردند عقیده متفاوتی داشتند. البته هیات قضات اختلاف نظر داشتند. ۲ قاضی از ۵ قاضی معتقد بودند که این اتهام منتسب به ایشان است و سه قاضی اما نظر دیگری داشتند و دیوان عالی هم نظر این سه قاضی یعنی اکثریت را تایید کرد.»
صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی‌فر، دیگر قربانی بازداشتگاه کهریزک اما در مصاحبه با کمپین گفت: «خانواده امیرجوادی فر رضایت داده‌اند و دیگر نمی‌توانند کاری بکنند ولی آقای کامرانی به عنوان اولیای دم و یا وکیل او می‌تواند نسبت به پرونده قبلی خود درخواست اعاده دادرسی بکند مبنی بر اینکه در امر واحد، دلایل و مدارک کافی احراز شده که سعید مرتضوی چنین جرمی را مرتکب شده. در واقع وضعیت مرحوم کامرانی و مرحوم روح الامینی یکسان بوده و خانواده کامرانی می‌توانند اعاده دادرسی بکنند.»
به گفته آقای نیکبخت “اتهام اصلی سعید مرتضوی معاونت در قتل بوده به دلیل اینکه که ۳۸ ساعت انتقال بازداشت شدگان کهریزک را به زندانی دیگر به تعویق انداخته و به همین دلیل باعث مرگ سه جوان شده و اگر مرتضوی ۳۸ ساعت اعزام آنها را به تاخیر نمی‌انداخت هیچ قتلی اتفاق نمی‌افتد چون ۷ نفر از پزشکان برجسته پزشک قانونی کشور اعلام کرده‌اند که علت مرگ سه جوان “ضربات وارده بر نسوج نرم بدن در طول ۷۲ ساعت قبل از فوت بوده است و حالا با محکومیت مرتضوی در معاونت در قتل محسن روح‌الامینی. پرونده خانواده محمد کامرانی نیز در صورت درخواست خانواده او می‌تواند مجددا مورد رسیدگی قرار بگیرد.»
علی کامرانی، پدر محمد کامرانی اما به کمپین گفت که پس از تبادل نظر با خانواده و وکلای خود در این زمینه اقدام خواهد کرد.
سعید مرتضوی در پاییز سال ۱۳۹۳ به دلیل “بازداشت غیرقانونی” افراد و انتقال آنها به کهریزک در جریان تجمعات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. دادستان پیشین تهران همچنین به علت تنظیم “گزارش خلاف واقع” در رابطه با بازداشت‌ها به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد.
دیوان عالی کشور اما پرداخت جریمه نقدی را زیر سوال برد. همچنین در بررسی دوباره مرتضوی از اتهام معاونت در قتل بازداشت‌شدگان کهریزک تبرئه شد. پس از آن خانواده محسن روح‌الامینی، از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، شکایت دیگری را با موضوع “معاونت در قتل” علیه مرتضوی ثبت کردند. از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ رسیدگی مجدد به پرونده دادستان پیشین تهران شروع شد و طی آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ که از طرف دیوان عالی کشور رد شده بود و معاونت در قتل محسن روح الامینی مورد رسیدگی قرار گرفت.
روز یکشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ سعید مرتضوی هم‌زمان با برگزاری سومین جلسه محاکمه‌اش در نامه‌ای خطاب به دادگاه از خانواده‌های سه جانباخته بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی و عنوان کرد که در وقوع حوادث کهریزک «هیچ عمدی» در کار نبوده است. به گفته حسن کمالی، وکیل خانواده‌های روح الامینی و کامرانی، همین مساله باعث تخفیف در حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر شده الست.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دهها تن از معترضانی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند به بازداشتگاه مخوفی در جنوب تهران به نام کهریزک منتقل شدند که بر اساس روایت بسیاری از آزاد شده‌گان آنها در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های روحی، جسمی قرار گرفتند.
مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ برای اولین بار مسئله تجاوز به جوانان در بازداشتگاه کهریزک را مطرح و خواستار پیگیری از سوی نمایندگان مجلس شد که پس از جنجال‌های خبری این موضوع مسکوت ماند و تعدادی از کسانی که مسوول پیگیری این اتفاقات شده بودند نیز به زندان افتادند. بازداشتگاه کهریزک پس از آگاه سازی‌های رسانه‌ای در سال ۱۳۸۹ تعطیل شد.
رامین آقازاده‌قهرمانی، احمد نجاتی کارگر و رامین پوراندرزجانی، سه جانباخته دیگر کهریزک هستند که به شکایات خانواده‌های آنها از سعید مرتضوی هرگز رسیدگی نشد.
بررسی‌های کمپین حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که بیش از ۵۳ تن از آسیب دیدگان و خانواده‌های جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، شاکی سعید مرتضوی، متهم اصلی پرونده این بازداشتگاه بوده‌اند.
به جز شکایت خانواده‌های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر به شکایات هیچ یک از آنها رسیدگی نشد و این افراد اجازه ورود به پرونده کهریزک در مرحله رسیدگی به اتهامات آمران این پرونده را نیافتند و در نهایت پرونده کهریزک تنها به سه جانباخته‌ای خلاصه شد که رسما از سوی حکومت، مسولیت قتل آنها مورد پذیرش قرار گرفته است.
تاکنون آمار رسمی از تعداد بازداشت شدگانی که در بازداشتگاه کهریزک زندانی بوده اند منتشر نشده است اما شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۸ اعلام کرده بود که بیش از ۱۰۴ نفر از کسانی که در کهریزک آسیب دیده‌اند به دادسرای نظامی مراجعه کرده‌اند. به گفته او «۱۵ نفر به عنوان گواه مسائل شان را مطرح کردند و ۹۰ نفر اعلام شکایت کردند.» سازمان قضایی نیروهای مسلح اما در بیانیه ای در ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۱ تعداد کسانی که شکایت کرده بودند را ۹۸ نفر اعلام و عنوان کرد که «در روند رسیدگی به پرونده، با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان در نهایت تعداد ۵۱ نفر از آنان، رضایت خود را اعلام می‌نمایند.»
با توجه به این بیانیه ۴۷ نفر از آسیب دیدگان، رضایت نداده و خواستار رسیدگی به شکایت خود بوده‌اند. خانواده های ۴ نفر از جان باختگان بازداشتگاه کهریزک یعنی محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر و رامین اقازاده‌قهرمانی هم شاکیان این پرونده بوده‌اند. شکایت خانواده‌های احمد نجاتی کارگر و همچنین پزشک وظیفه این بازداشتگاه، رامین پوراندرجانی که ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸ به صورت مرموزی جان باخت اما مورد پذیرش دستگاه قضایی قرار نگرفته و هیچ گاه رسیدگی نشد. در نهایت پرونده اتهامات سعید مرتضوی از میان ۵۳ شاکی تنها به شکایت خانواده‌های سه جانباخته خلاصه شد. این در حالی است که در مرحله رسیدگی به اتهامات عاملان پرونده کهریزک در دادسرای نظامی، شکایات آسیب دیدگان این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم علیه عاملان پرونده شده بود آسیب دیدگانی که در مرحله بعدی رسیدگی یعنی دادسرای کیفری که به اتهامات آمران رسیدگی می‌کرد از پرونده کنار گذاشته شدند.
