کلیات لایحه حمایت از حقوق معلولان در مجلس تصویب شد
مجلس شورای اسلامی ایران با کلیات لایحه ۳۵ ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان موافقت کرد و بررسی جزییات آن به جلسه آینده مجلس موکول شد.
خبرگزاری مهر نوشت این لایحه سی و پنج ماده ای روز ۲۸ آذر ماه در جلسه علنی مجلس مطرح شده و با ۱۹۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسیده است. ۱-خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی،۲- مناسب سازی معابر عمومی و سهولت تردد معلولان، ۳- امور فرهنگی، هنری و آموزشی و ورزشی معلولان، ۴- کارآفرینی و اشتغال، ۵- تسهیلات مسکن، ۶- فرهنگسازی و ارتقای آگاهی های عمومی، ۷- حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی، ۸- حمایت های اداری و استخدامی از مهم‌ترین سرفصل‌های لایحه تصویب شده است.
بر اساس یکی از مواد این لایحه، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان که از ۱۸ عضو از دستگاه‌های مختلف تشکیل شده است، در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با هدف نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت یا قوانین اثرگذار بر زندگی آنان تشکیل می شود و ریاست آن به عهده معاون اول رئیس جمهور و دبیری آن بر عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
در جلسه تصویب لایحه حقوق معلولان، نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد نیز هنگام نطق میان دستور خود طوماری را به نمایندگان نشان داد که به امضای هزاران نفر از افراد دارای معلولیت رسیده و بر اساس آن خواستار تسریع در رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق معلولان شده بودند.
پیش از قانونی که کلیات آن امروز تصویب شد، قانون جامع حمایت از معلولان ایران در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید. این قانون هرچند گامی مثبت در زمینه حمایت حقوقی از این افراد بود، اما به لحاظ فقدان جامعیت و نیز به دلیل پیش‌بینی نکردن ضمانت اجرایی لازم، نتوانست تغییر محسوسی در زندگی افراد معلول ایرانی پدید آورد.
در سال ۱۳۹۴، دولت روحانی با نظرخواهی از برخی فعالان حوزه حقوق افراد معلول لایحه‌ای را برای بهبود وضعیت آنها تصویب کرد. بخشی از این لایحه به عنوان مصوبه اجرایی، در هیات دولت به تصویب رسید و هم‌اکنون به عنوان «برنامه جامع حمایت از معلولان» لازم الاجراست. بخش دیگر این لایحه به مجلس رفت وتصویب شد. اما در فروردین ۱۳۹۵ شورای نگهبان لایحه تصویب شده توسط مجلس را به دلیل رعایت نکردن تشریفات تصویب به مجلس برگرداند. پس از بازگشت به مجلس، کمیته‌ای از نمایندگان مجلس و نمایندگان سازمان بهزیستی، تغییراتی بر این لایحه اعمال کردند و نسخه جدید ۳۵ ماده ای را به مجلس فرستادند.
ایران از سال ۱۳۸۸ به عضویت کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان‌ملل درآمده‌است، اما هنوز قوانین داخلی و عملکرد آن با قواعد مندرج در کنوانسیون هماهنگ نیست. افراد دارای معلولیت در ایران همچنان از دسترسی برابر به حمل و نقل، اماکن و فضاهای عمومی، خدمات دولتی، آموزش و حمایت‌های قضائی موثر محروم هستند. افراد دارای معلولیت همچنین در دسترسی به اشتغال نیز با تبعیض گسترده مواجه هستند.
سازمان بهزیستی، به عنوان متولی اصلی ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت در ایران، خدمات محدودی را به یک میلیون و سیصد تا یک میلیون و پانصد هزار نفر ارائه می‌دهد، در حالی که به گفته برخی نمایندگان مجلس، بیش از یازده میلیون فرد دارای معلولیت در ایران زندگی می‌کنند. دلیل این تفاوت فاحش، اتخاذ تعریفی بسیار محدود از معلولیت است که تنها افراد دارای معلولیت‌های متوسط به بالا را در بر می‌گیرد.
از جمله خدمات سازمان بهزیستی، پرداخت مستمری ۵۳ هزار تومان در ماه به تعداد محدودی از افراد دارای معلولیت است که برای تامین نیاز‌های اولیه آنها کافی نیست. همچنین بیمه سلامت، بسیاری از خدمات پزشکی و توانبخشی که در کیفیت زندگی و استقلال افراد دارای معلولیت اهمیت حیاتی دارد را پوشش نمی‌دهد. به علاوه جامعه معلولین با تبعیض شدید در حوزه اشتغال مواجه است.
متن لایحه جهت اطلاع و اظهار نظر عموم و به ویژه صاحبنظران این عرصه رسما منتشر نشده‌است. اما در آخرین نسخه پیش‌نویس این قانون که به دست کمپین حقوق بشر در ایران رسیده است، نکات مثبتی گنجانده شده که اجرای آنها می‌تواند تحولات مهمی را در زندگی افراد معلول در ایران موجب شود. برای مثال، شهرداری‌ها موظف شده‌اند از صدور پروانه ساخت و پایان‌کار برای اماکن و معابر عمومی که برای افراد دارای معلولیت قابل دسترس نباشند خودداری کنند.
همچنین پیش‌بینی شده که خدمات و ابزار توانبخشی مورد نیاز افراد دارای معلولیت نظیر کاردرمانی و فیزیوتراپی تحت پوشش بیمه عمومی و تکمیلی سلامت قرار گیرند. در زمینه حل بحران بیکاری افراد دارای معلولیت نیز تاسیس صندوق فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت و در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای کارفرمایانی که این افراد را استخدام کنند در این پیش‌نویس آمده‌است. لازم به ذکر است آمار بیکاری در میان افراد معلول بسیار بالا‌تر از سایر افراد جامعه است و برخی فعالان آن را تا ۳٫۵ برابر افراد غیرمعلول تخمین زده‌اند.
با این حال، قانون پیشنهادی دارای کاستی‌های مهمی نیز هست. از جمله این که در آن هیچ مقررات یا خدمات خاصی برای حمایت از افراد دارای معلولیت در برابر سو استفاده و خشونت پیش‌بینی نشده‌است. همچنین به لزوم تضمین دسترسی همه کودکان دارای معلولیت، به ویژه کودکان دارای معلولیت ذهنی یا روانی به آموزش فراگیر اشاره نشده و تمهیدات قانونی برای جلوگیری از ترویج نگاه نادرست نسبت به معلولیت در رسانا‌های دولتی در نظر گرفته نشده‌است. نکته مهم دیگر، فقدان ساز و کارهای موثر حقوقی برای شکایت از موارد نقض حقوق افراد دارای معلولیت و جبران خسارات وارده است.
