نامه احمدرضا جلالی خطاب به رییس قوه قضاییه
از سوی دیگر احمدرضا جلالی در زندان اوین نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه نوشته و از او درخواست کمک کرده است. این پزشک زندانی در نامه خود اتهام همکاری با موساد، دخیل بودن در ترور مجید شهریاری دانشمند ایرانی، گرفتن پول از موساد و اقامت سوئد به دلیل جاسوسی را همگی رد کرده است.
در بخشی از این نامه احمدرضا از فشارهای بازجویان وزارت اطلاعات نوشته است: «ممانعت شش ماهه از دسترسی بنده به وکیل، استفاده بازجویان از مقدسات و قرآن کریم برای اغفال بنده و نیز تهدید به آسیب رسانی به دو فرزند خردسالم که جهت اخذ اعترافات» انجام شده است.
او همچنین در بخش دیگری از نامه خود نوشته است: «اینجانب منکر برخی از اظهاراتم در توضیح وقایع پیش آمده نیستم بلکه مشکل اصلی به ارائه گزارش تحریفی و تفسیری ماموران اطلاعات بر می‌گردد که مملو از قلب واقعیات، تحریف ، کذب و از طرفی جعل در موضوعات است که برخی از آنها را برای اولین بار بنده در دادگاه شنیده ام و حتی مواردی محیرالعقول را برای اولین بار از مطالب حکم صادره مطلع گردیده ام. علیرغم اینکه این گزارش تفسیری در تضاد با شواهد عدله و علی الخصوص بیش از ۶۰۰ صفحه اسناد و مدارک دفاعیه است متاسفانه همین گزارش ناعادلانه بازجویان، مورد استناد قاضی و دادستان محترم قرار گرفته است و متاسفانه حتی حاضر به بررسی درخواست بنده مبنی بر مقایسه حقایق، محتویات پرونده و صدها برگ اسناد و مدارک معتبر دفاعیه با این گزارش خلاف واقع نیستند.»
احمدرضا جلالی در این نامه مجددا با رد اتهاماتش نوشته است: «به عرض می‌رسانم که اینجانب هیچ گاه و به هیچ وجه، در هیچ مرحله‌ای از دادرسی ادعای همکاری و جاسوسی برای موساد و هیچ سازمان دیگری را قبول نکرده‌ام و هیچ سند و مدرکی هم علیه بنده وجود نداشته و ارائه نگردیده است. بنده همواره با عدله و شواهد توضیح داده‌ام که عواملی که خود را از یک شرکت مدیریت بحران و سپس از سازمان امنیتی ……… معرفی می‌کردند پنج، شش بار به بنده مراجعه و با تهدید جانی خانواده و به ویژه فرزند خردسالم، درخواست اطلاعات و همکاری داشتند که نه تنها پاسخ بنده منفی بوده است بلکه حتی در راستای کمک به کشورم با پاسخ‌هایم باعث انحراف و حتی انصراف آنها از اهداف خود شدم.»
جلالی در جای دیگری از نامه خود درباره اقامتش در سوئد نیز نوشته است: «ادعای دریافت شهروندی سوئد در قبال جاسوسی نیز کذب محض است. دریافت شهروندی بر اساس قانون اعطای اقامت دائم به فارغ التحصیلان دکترا در سوئد بوده است و بنده علاوه بر ارائه اسناد و مدارک مرتبط، چندین نفر از اساتید دانشگاه‌های کشور را که آنها نیز طبق همین قانون شهروندی سوئد را دریافت کرده‌اند به عنوان مطلع به دادگاه معرفی کردم. همچنین خواستار استعلام از سفارت شدم و دولت سوئد نیز این ادعا را کاملاً رد کرده است.»
