رییس کل دادگستری تهران اظهارات مربوط به آزادی قریب‌الوقوع نازنین زاغری را تکذیب کرد
رییس کل دادگستری استان تهران یک روز پس از گفته وکیل نازنین زاغری، زندانی دوتابعیتی مبنی بر آزادی زود هنگام او، این خبر را تکذیب کرد و گفت تبادل این متهم مورد تایید مراجع قضایی نیست. غلامحسین اسماعیلی گفت: «هیچ‌کدام از ادعاهایی که رسانه‌های غربی تاکنون درباره این پرونده مطرح کرده‌اند، مورد تایید مراجع قضایی نیست.»
با این حال رییس کل دادگستری تهران توضیحی درباره «تبادل» این زندانی نداد. پیش از این اواخر آبان ماه از سوی رسانه‌های بریتانیا منتشر شده بود که دولت بریتانیا آماده پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی خود به دولت ایران در قبال آزادی نازنین زاغری است.
غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در تاریخ اول دی ماه با اشاره به پرونده جدید نازنین زاغری گفت هنوز برای آن حکمی صادر نشده و «نمی‌توان پیش‌بینی کرد که محکوم می‌شود یا تبرئه یا اینکه در صورت محکومیت به چه مجازاتی محکوم خواهد شد.»
او در ادامه تکذیب آزادی نازنین زاغری گفت پرونده جدید او هنوز در مرحله بدوی است و در صورت صدور رای، مرحله تجدیدنظر را هم پیش رو خواهد داشت.
یک روز پیش از گفته‌های رییس کل دادگستری تهران، در خبرها منتشر شد که وکیل ایرانی نازنین زاغری روز ۲۹ آذر ماه در ملاقاتش با خانم زاغری در زندان اوین گفته است او مشمول آزادی زود هنگام شده و احتمالا به زودی آزاد خواهد شد. وکیل این زندانی دوتابعیتی گفته بود نام او در وب‌سایت قوه قضاییه ایران که وضعیت پرونده زندانیان را ثبت می‌کند در فهرست «واجد شرایط آزادی زودهنگام» قرار گرفته است.
ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری در گفت‌وگو با صبح به خیر بریتانیا روز پنجشنبه ۳۰ آذر ماه با بیان این مطلب گفت: «وکیل نازنین در ملاقات روز گذشته با نازنین گفته که نام او در وب‌سایت قوه قضاییه ایران که وضعیت پرونده زندانیان را ثبت می‌کند در فهرست «واجد شرایط آزادی زودهنگام» قرار گرفته است.»
همسر نازنین زاغری گفته است: «این اطلاعات در کامپیوتر قوه قضاییه ثبت شده اما هنوز چیزی به شکل رسمی اعلام نشده است. وکیل خانم زاغری همچنین گفته هنوز مراحل اداری برای آزادی او باقی مانده است اما این مرحله هم به زودی تمام خواهد شد و احتمالا تا کریسمس از زندان اوین آزاد می‌شود.
در حالی رییس کل دادگستری استان تهران به پرونده جدید نازنین زاغری اشاره کرده که دادگاه این پرونده قرار بود در تاریخ ۱۹ آذر ماه در روزی که بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا با حسن روحانی در تهران ملاقات کرد علیرغم اینکه از قبل اعلام شده بود، برگزار نشد و در همان روز رییس دادگاه انقلاب تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تلویحا با منتفی شدن دادگاه پرونده دوم خانم زاغری گفته بود: «این احتمال وجود دارد که در آینده تخلفی از آنها سربزند یا اینکه جرمی از آنها کشف شود که نیاز به تشکیل دادگه باشد. اما امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.»
بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا روز ۱۸ آذر ماه به ایران سفر کرد و طی سفر دو روزه خود با دیدار رییس جمهور و وزیر امور خارجه ایران کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یک روز پس از ترک بوریس جانسون اظهار کرد که او درباره وضعیت نازنین زاغری صحبت کرده و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده که هر چند پرونده یک موضوع قضایی است اما از نظر انسانی آن را با قوه قضاییه مطرح می‌کند.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه بریتانیا هم اعلام کرد بوریس جانسون در طی مذاکرات خود در تهران درباره پرونده دوتابعیتی‌ها از جمله نازنین زاغری مذاکره کرده است.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی و مدیر پروژه‌های بنیاد تامسون رویترز که در حال حاضر محکوم به پنج سال حبس در زندان اوین است در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۷ برای سال نو ایرانی بههمراه خانواده اش به ایران سفر کرد اما در تاریخ ۱۵ فروردین ماه (سوم آوریل) در«فرودگاه امام خمینی» زمانی که به همراه کودک ۲۲ماهه‌اش قصد داشت به انگلستان بازگردد، توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از آن به مکان نامشخصی در کرمان منتقلشد. خانم زاغری چند ماه بعد به بند ۲۲–الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و در اوایل دی ماه ۱۳۹۵ به بند زنان این زندانمنتقل شد. او روز ۱۶ شهریورر ماه (۶۶سپتامبر ۲۰۱۶۶) به پنج سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. همچنین تقاضای تجدید نظر در این حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز رد شد.
روز ۲۴ آبان ماه ۹۶ از سوی خبرگزاری‌ها خبری مبنی بر تصمیم دولت بریتانیا برای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی خود در ازای آزادی نازین زاغری خبر دادند. با این حال مقامات وزارت امور خارجه ایران و بریتانیا هر دو ارتباط بدهی دولت بریتانیا به ایران را با پرونده خانم نازنین زاغری را دو موضوع بی‌ربط عنوان کردند.
اما دو منبع ارشد دولتی که نامشان ذکر نشده در گفتگو با روزنامه تلگراف گفتند «آنها از ایران می‌ترسند خانم زاغری راتکلیف را به عنوان «وثیقه‌ای» برای این بدهی نگه دارند.»
بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی دولت بریتانیا به دولت ایران مربوط به حکومت محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران در دهه ۱۹۷۰ است. در آن زمان این دو دولت قرارداد فروش تانک‌های «چیفتن» امضا شد که بر اساس آن باید دولت بریتانیا ۱۷۵۰ تانک چیفتن و خودروی زرهی به ایران تحویل می‌داد. شاه ایران مبلغ ۶۵۰ میلیون پوند برای این تعداد پرداخت کرد با این حال فقط ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داده شد و پس از انقلاب و اشغال سفارت آمریکا در تهران و قطع رابطه دو کشور بقیه تانک‌ها به ایران داده نشد در حالی که دولت بریتانیا پول کامل را دریافت کرده بود.
