حسین احمدی نیاز، وکیل: موکل من در سلامت کامل است و قصد خودکشی ندارد
نگرانی ما هر شهر، یک کهریزک است
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را برعهده دارد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران با انتقاد از روند اطلاع رسانی در خصوص وضعیت بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اخیر در شهرهای‌های مختلف کشور گفت: «چطور ممکن است اینطور قارچی و فله‌ای، خودکشی‌ها در بازداشتگاه‌ها ظهور و بروز پیدا کنند و اطلاع رسانی شفاف و دقیقی صورت نمی‌گیرد.»
آقای احمدی‌نیاز به کمپین گفت که موکلانش در صحت و سلامت روانی به سر می‌برند و قصد خودکشی ندارند: «مساله این است که در شرایط حاد، باید حقوق زندانی و دستگیر شده‌ها به طور کامل مراعات و مر قانون اجرا شود. چطور می‌شود اینطور قارچی و فله‌ای خودکشی‌ها ظهور و بروز پیدا کنند و اطلاع رسانی شفاف و دقیقی صورت نمی‌گیرد. همین مساله سبب شده که من در پرونده موکلم رامین حسین پناهی که در دادگاه انقلاب سنندج در حال رسیدگی است و در زندان است اعلام بکنم که موکل من طبق انجام آزمایشات روانپزشکی در صحت و سلامت کامل به سر می‌برد، جانش دست سازمان زندان‌ها امانت است و هرگز هم قصد خودکشی ندارد که دچار حادثه‌ای نشود. درباره سایر موکلان ام هم این صدق می‌کند.»
سینا قنبری و وحید حیدری، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران هستند که در بازداشت جان داده‌اند و مقامات ایران علت مرگ آنها را خودکشی عنوان کرده‌اند.
سینا قنبری ۲۳ ساله، در بازداشتگاهی در تهران به دلایل نامعلوم در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۶ در گذشت. مقامات ادعا کردند که او در زندان اوین خود را کشته است.
وحید حیدری، ۲۲ ساله، در بازداشتگاه شماره ۱۲ پلیس در شهر اراک، در اوایل دی ماه درگذشت. محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک پیش از این به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که مقامات تلاش دارند تا با ادعای خودکشی بر روی دلایل حقیقی مرگ او سرپوش بگذارند. آقای نجفی هم در حال حاضر بازداشت و زندانی است.
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری در مصاحبه با کمپین گفت: «من وکالت تعدادی از بازداشت شدگان اخیر را در تهران و کرمانشاه و کردستان برعهده دارم که برخی آزاد شده‌اند و برخی همچنان بازداشت هستند. از موکلان من تعدادی در اعتراضات بازداشت شده‌اند و تعدادی هم دانشجو هستند. موکلان من معتقد هستند که اگر در اعتراضات حضور داشته اند براساس قانون بوده و از حق قانونی خود استفاده کرده‌اند که به صورت مسالمت آمیز اعتراض خود را اعلام کنند. اما اتهامی که متوجه آنها کرده‌اند اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیرقانونی است.»
براساس اصل ۳۷ قانون اساسی ایران «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
آقای احمدی‌نیاز به کمپین گفت: «نکته‌ای که وجود دارد این است که دستگاه قضایی در برخورد و رسیدگی به پرونده‌های بازداشت شده‌ها به علت حجم زیاد تعداد بازداشت‌ها، روند کندی دارد و ما امیدوار هستیم که این روند، موجبات پایمال شدن حق این افراد نشوند. این افراد مدعی هستند که بی‌گناه هستند و مرتکب جرمی نشده‌اند و طرف مقابل هم، عکس‌ها و تصاویر اعتراضات را به عنوان دلایل و شواهد ارتکاب جرم مطرح کرده‌اند.»
حسین احمدی‌نیاز درباره وضعیت موکلان خود در بازداشتگاه‌ها به کمپین گفت: «ما دسترسی به بازداشتگاه‌ها نداریم متاسفانه و نمی‌دانیم واقعا در بازداشتگاه‌ها چه می‌گذرد اما این افراد براساس قانون باید دسترسی به وکیل داشته باشند که تا زمانی که در بازداشت هستند چنین اجازه‌ای نمی‌دهند. در حال حاضر بحث‌هایی مطرح شده که نمایندگان استان تهران پی‌گیر مساله و بازدید از زندان اوین هستند که بتوانند با بازداشت شده‌ها دیدار و صحبت کنند. واقعیت این است که ما نگران تکرار کهریزک‌ها هستیم و نگران هستیم که در همه شهرهایی که اعتراضات بوده کهریزک‌هایی اتفاق بیفتد. در حوادث سال ۸۸ در کهریزک در تهران ۵ نفر جان‌شان را از دست دادند و همه نگرانی ما تکرار کهریزک است و اینکه در هر شهری یک کهریزک باشد.»
او خواستار توجه نماینده‌های مجلس به این مساله شده و گفت: «نوع اطلاع رسانی که به صورت قطره چکانی صورت گرفته موجبات نگرانی‌های زیادی شده که امیدوار هستیم نه فقط نماینده‌های تهران و نه فقط زندان اوین که نماینده‌های شهرها و استان‌های مختلف احساس مسولیت کرده و بتوانند از بازداشتگاه‌های مختلف بازدید داشته باشند.»
رامین حسین پناهی ۲۴ ساله، سوم تیر ماه ۱۳۹۶ در حمله نیروهای سپاه پاسداران به یک تیم از اعضا و وابستگان حزب کومله کردستان از ناحیه شکم، کمر و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بازداشت شد. سه تن دیگر به نام‌های حامد سیف‌پناهی، بهزاد نوری و صباح حسین پناهی نیز در این درگیری کشته شدند.
آقای احمدی نیاز اتهام منتسب به موکلش را بغی عنوان کرد و گفت: «موکل بنده از اتهامات خود را مبری می‌داند و منکر این است که دست به اسلحه برده و من امیدوار هستم که اگر قانون لحاظ شود عدالت محقق می‌شود. بغی، اعتراض فرد نسبت به حاکم یا حکومت یا امام است و این جرم و بزه در زمره جرایم سیاسی قرار می‌گیرد. بالطبع براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه باشد اما متاسفانه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. در حالیکه وقتی فردی نسبت به حکومت معترض می‌شود حکومت باید بردبار باشد. بغی یکی از جرایم مصرح و مستند به سوره هجرات قران است و از آنجا اقتباس شده. در شرع اسلام و رویه حضرت علی در برخورد با مخالفین می‌بینیم که در برخوردی که با فرمانده سپاه جنگ جمل داشته حتی یک سیلی هم به مخالف خودش نزد و بیشترین مدارا را داشت. لذا می‌طلبد که در برخورد با مخالفین از همین روش استفاده شود.»
حسین احمدی‌نیاز درباره پرونده‌های موکلان خود که در اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند به کمپین گفت: «چون نمی‌توان از مشخصات و محتوای پرونده‌ها صحبت کرد نمی‌توانم در این مرحله خیلی توضیح بدهم اما قانون آیین دادرسی کیفری قانون خوبی است که اگر اصول این قانون مبنا قرار بگیرد و اصول حقوق مردم در قانون اساسی مبنا قرار بگیرد بسیاری نگرانی‌ها رفع می‌شود. مهم این است که حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری مثل حق دسترسی به وکیل و حضور وکیل در مراحل مقدماتی و دسترسی به خانواده‌ها باشد که متاسفانه تاکنون چنین اتفای نیفتاده. از طرفی سوالات در بازجویی‌ها بایستی صریح و واضح باشد و نباید تلقینی باشد و یکسری استانداردها است که باید درباره بازداشت شده‌ها رعایت شود که عدم رعایت این استانداردها موجب نگرانی است. به خصوص که توجه داشته باشیم در کلیات حقوقی بحث این است که نبایستی به بهانه حفظ امنیت و برقراری امنیت قانون و عدالت نقض و پایمال شود در هر حال و هر شرایطی باید چارچوب قانون حفظ و رعایت شود.»
