توقف اجرای اعدام محکومان به مواد مخدر به دستور قوه قضاییه و بررسی مجدد پرونده‌ها
صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه سه‌شنبه ۱۹ دی ماه طی بخشنامه‌ای که به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده خواستار توقف اجرای احکام اعدام متهمان مواد مخدر شده است. در این بخشنامه که متن آن از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده، آمده بر اساس «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» تمام حکم‌های اعدام در دایره اجرای احکام باید متوقف و برای بررسی مجددا به شعبه دادگاه انقلاب ارجاع شود.
در این بخشنامه آمده قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرغ وقت ضمن توقف اجرای حکم اعدام محکومان به مواد مخدر، پرونده آنها را مجددا مورد بررسی قرار دهند و اگر اجرای ماده جدید باعث تخفیف مجازات محکومان می‌شود، «مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند.»
در این بخشنامه همچنین آمده اگر محکوم به اعدام تقاضای تخفیف مجازات اعدام را کرده باید قاضی اجرای احکام این درخواست را هم ضمیمه پرونده کرده و به دادگاه انقلاب برای بررسی مجددا بفرستد.
با این حال در این ماده قانونی جدید آمده اگر دادگاه تقاضای تخفیف (مجازات اعدام ) را مستدلا رد کند، تصمیم دادگاه قطعی خواهد بود.
سید علی اکبر موسوی (خوئینی) نماینده تهران در مجلس ششم و پژوهشگر فناوری ارتباطات وحقوق بشر در دانشگاه درباره توقف اجرای احکام اعدام محکومان مواد مخدر به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «شخصا این اقدام (تصویب قانون واجرای کاهش اعدام برای جرایم غیرافساد فی الارض مواد مخدر) را به فال نیک می‌گیرم هر چند کمی دیر اتفاق افتاد ولی از کشتن انسان‌های زیادی جلوگیری خواهد نمود. از دو سال قبل، مشوق و تسهیل کننده ملاقات نمایندگان سازمان ملل متحد و دولت روحانی (دکتر خزاعی سفیر وقت ایران درسازمان ملل متحد با احمد شهید) بودم. خوشبختانه متعاقب آن، احمد شهید با سایر نمایندگان دولت ایران در ژنو همراه با مقاماتی از دادستانی مواد مخدر و بخش قضایی نیز دیدار داشتند ولی ماموریت دکتر شهید قبل از تصویب مجلس تمام شد و اکنون به عنوان گزارشگر آزادی مذاهب و ادیان ملل متحد تلاش می‌کند که امیدوارم در ایران میان مذاهب سنی و شیعه در ایران و منطقه خاورمیانه نیز تلاش‌های موثری بانجام رساند. از نتیجه بخش بودن این تلاش‌ها که منجر به تصمیم سازنده در مجلس، قوه قضاییه و کاهش اعدام‌ها برای چنین مواردی شده خوشحالم.»
این نماینده سابق مجلس گفت: «امیدوارم نتایج کاهش هزاران اعدام به (صدها مورد خاص فقط در محدوده افساد فی الارض مواد مخدر)، نمونه ای کارآمد برای سایر اصلاحات قضایی آتی در کشور‌مان باشد، اصلاحاتی که با آنها عدالت، آزادی، صلح و پیشرفت در ایران می تواند معنا یابد.»
قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵) در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۶ از سوی نمایندگان ملجس تصویب و بعد به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون عملا از تاریخ بیست و سوم آبان ماه لازم الاجرا بوده است. علی علیزاده، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر روز پانزدهم آبان ماه ۹۶ با اعلام لازم‌الاجرا بودن این قانون جدید به خبرگزاری ایسنا گفته بود ماده الحاقی جدید روز هفتم آبان ۹۶ در روزنامه رسمی قوه قضاییه منتشر شده و از بیست و سوم آبان برای دادگاه‌های سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود. او گفته بود متهمان می‌توانند شخصا یا از طریق خانواده و وکیل، تقاضای رسیدگی مجدد یا اصلاح حکم را از دادگاه صادرکننده حکم مطالبه کنند.
اما رییس قوه قضاییه نزدیک به دو ماه پس از این گفته، در روز ۱۹ دی ماه طی بخشنامه‌ای رسما اعلام کرده تمام حکم‌های اعدام محکومان مواد مخدر چه محکومانی که تقاضای تجدید‌نظر داده یا نداده‌اند همگی باید تا بررسی مجددا متوقف شود.
در ماده الحاقی جدید قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام به مواردی محدود شده است که مصداق «افساد فی‌الأرض» بوده و شامل موارد زیر است:
۱– ارتکاب جرم به نحو مسلحانه
۲– داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کم‌تر از ۱۸ سال و مجانین در جرایم مرتبط با مواد مخدر
۳– داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه
۴– در صورتی که میزان مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه از ۵۰ کیلوگرم تریاک و سایر مواد مخدر سنتی، ۲ کیلوگرم هروئین و ۳ کیلوگرم شیشه (متاامفتامین) بیشتر باشد.
در قانون پیشین مبارزه با مواد مخدر بدون توجه به نقش سردستگی و سو سابقه، نگهداری بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و سایر مواد مخدر طبیعی و بیش از سی گرم هروئین و شیشه و سایر مواد مخدر صنعتی حکم اعدام را به دنبال داشت.
پیش از این اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، روز چهاردهم تیر ماه ۹۶ از قوه قضائیه خواستند تا زمان نهایی شدن طرح «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر»، اجرای حکم اعدام افرادی که نقش کلیدی در قاچاق مواد مخدر نداشته‌اند، متوقف شود، خواسته‌ای که با پاسخ مثبت از سوی قوه قضائیه روبرو نشده و اعدام مجرمان مواد مخدر همچنان ادامه یافت. در نهایت این قانون پس از مخالفت و موافقت‌های بالاخره در ۱۲ مهر ۱۳۹۶ به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید.
چهار هزار محکوم به مواد مخدر در صف اعدام
یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، پیش از تصویب این قانون در روز اول مهر ۹۶ به خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، گفت این طرح در صورت اجرایی شدن «عطف به ماسبق» می‌شود و می‌تواند جان دست کم چهار هزار زندانی محکوم به اعدام به دلیل جرایم مواد مخدر را نجات دهد، عطف به ماسبق در حقوق ایران به این معنی است که قانون جدید شامل حال کسانی نیز می‌شود که پیش از اجرای این قانون بازداشت و محکوم شده‌اند.
کمالی‌پور روز هشتم آبان ماه ۱۳۹۶ نیز اعلام کرد با اجرای قانون اصلاح مواد مخدر، چهار هزار نفر از زندانیانی که حکم زندان گرفته‌اند، از اعدام نجات پیدا می‌کنند. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت: «بعد از تصویب مصوبه مجلس درباره کاهش مجازات اعدام‌ها و تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور این قانون عملا وارد چرخه اجرا شده است. برآورد ما این است که از ۵ هزار زندانی که در این باره حکم زندان گرفته‌اند، ۴ هزار نفر از اعدام نجات پیدا می‌کنند.»
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در توضیح دلیل تصویب چنین قانونی گفت نود درصد اعدام‌شدگان مواد مخدر طی سال‌های اخیر به دلیل فقر ناچار به قاچاق مواد مخدر شده‌اند: «بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بوده و به خوبی از شرایط زندان‌ها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامی‌های مربوط به مواد مخدر حمال‌هایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر می شدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم، البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.»
فشارهای بین‌المللی برای کاهش آمار اعدام در ایران
پژوهش‌های کمپین حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که تنها در فاصله یک ساله از مهر ماه ۹۵ تا مهر ۹۶ و با تعویق چندباره طرح، دست کم ۲۷۰ زندانی با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند که اغلب آنان به دلیل نداشتن سابقه، سردسته نبودن و دست به سلاح نبردن، می‌توانستند از اعدام نجات پیدا کنند. این عدد از میانگین آمار وبسایت‌هایی به دست آمده است که تمرکز بیشتری روی گزارش‌گری اعدام دارند، این در حالی است که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی قوه قضائیه ایران و اجرای مخفیانه برخی از احکام اعدام، آمار دقیق این اعدام‌ها مشخص نیست.
آمار بالای اعدام یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران محسوب می شود که علاوه بر برانگیختن مخالفت فعالان مدنی و حقوق بشری ایرانی انتقادات فراوانی را نیز از سوی جامعه بین‌الملل و سازمان های مدافع حقوق بشر متوجه قوه قضائیه ایران کرده است. این در حالی است که به گفته معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ۹۳ درصد از موارد اعدام در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است که از نظر قوانین بین المللی جزو «جرایم جدی و خشن» محسوب نمی‌شود و مستحق اعدام نیست.
احمد شهید، گزارشگر سابق حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بارها در گزارشات خود از آمار بالای اعدام متهمان به مواد مخدر در ایران اعتراض کرده بود. او در گزارش خود در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۹۳ در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت که طی ۱۴ ماه گذشته بیش از ۱۰۰۵ اعدام در ایران انجام شده است که در ۱۲سال گذشته بی‌سابقه بوده است. او گفته بود که حداقل ۷۵۳ اعدام در سال ۲۰۱۴ و ۲۵۲ اعدام در ده هفته پیش از انتشار گزارش انجام شده است.
رامین مهانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران بهمن ماه ۸۹ در مقابل اعتراض‌های بین‌المللی به آمار بالا اعدام‌ها در ایران گفته بود هشتاددرصد اعدام‌های یاد شده در خصوص اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر است. او حتی گفته بود اگر ایران با قاچاق مواد مخدر مبارزه نکند آسیب آن به کشورهای اروپایی خواهد رسید.
