خلاصه اجرایی
این گزارش تحولات چهار سال گذشته در زمینه دسترسی و امنیت در اینترنت را در بر می‌گیرد. طی این مدت، تقریباً همزمان با دوره اول و دوم ریاست جمهوری حسن روحانی (۲۰۱۳-۲۰۱۷)، فضای مجازی ایران شاهد چند جریان مهم بوده است.
اینترنت در ایران رشد قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات وابسته به سازمان ملل، ۵۳ درصد جمعیت ۸۰ میلیونی این کشور از اینترنت استفاده می‌کند. ارائه گسترده اینترنت با سرعت نسل سوم و چهارم که در دولت اول حسن روحانی رخ داد، به میلیون‌ها نفر امکان داده است که با گوشی‌های هوشمند خود به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی متصل شوند. شبکه‌های پیام‌رسان، از جمله تلگرام، با داشتن ده‌ها میلیون کاربر به جایگاه‌های مهمی برای تبادل افکار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده‌اند. فضای مجازی با به پشت سر گذاشتن رسانه‌های سنتی، بخصوص برای نسل جوان و آگاه به تکنولوژی روز، به موضوعی پراهمیت و حیاتی تبدیل شده است.
با این حال به موازات افزایش فوق العاده کاربرد اینترنت در میان ایرانیان، سانسور و نظارت دولتی هم به همان اندازه، هم از نظر مقیاس و هم از نظر پیچیدگی، گسترش یافته است. پیچیدگی روش‌های سانسور هم بیشتر حاصل پیشرفت شبکه ملی اطلاعات است که توانایی دولت در فیلتر کردن محتوای اینترنت و هک کردن حساب‌های کاربران را تقویت می‌بخشد. در واقع، علیرغم تاکید حسن روحانی بر آزادی بیان در اینترنت، توسعه شبکه ملی اطلاعات در دوره ریاست جمهوری در مسیری پیش رفت و بسیاری از بخش‌های مختلف آن راه اندازی شده، که نگرانی‌های جدی در خصوص وضعیت آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی شهروندان ایجاد می‌کند.
در چند مورد روحانی از مسدود شدن شبکه‌های پیام رسان مانند واتز‌اپ و تلگرام جلوگیری کرد اما در عین حال روند فیلتر شدن سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در دولت او بی‌وقفه ادامه داشته است. در واقع این روند به گونه‌ای روزافزون بسط پیدا کرده و اپلیکیشن‌های امن را که از رمزگذاری به صورت پیش‌فرض برای مکاتبات کاربران استفاده می‌کنند، مورد هدف قرار داده است.
با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، موتورهای جستجوی ایرانی در فضای مجازی بطور خودکار کلمه‌ها و جمله‌های کلیدی مورد نظر مقامات ایرانی را سانسور می‌کنند و کاربران را به وب‌سایت‌های جعلی و گاه با محتوای نادرست وگزینشی هدایت می‌کنند. همچنین بسیاری از ابزارهای شبکه ملی اطلاعات، به هکرهای دولتی امکان می‌دهد تا به حساب‌های کاربران دسترسی پیدا کنند و حریم خصوصی و امنیت آنها را به طور جدی به خطر اندازند.
نگران کننده‌‌‌ترین مسئله موجود افزایش حملات سایبری دولتی است. موارد حملات DDoS ، فیشینگ، ارسال بدافزار و اپلیکیشن‌های جعلی و نیز شنود پیامک‌ها طی این مدت افزایش چشمگیری پیدا کرده و هیچ مانع قضایی برای متوقف کردن آن وجود ندارد. جاسوسی مجازی دولت اثرات بسیار مخربی داشته و شهروندان بدلیل محتوای اطلاعات خصوصی که بطور غیرقانونی بدست آمده، دستگیر و به احکام زندان طولانی مدت محکوم شده‌اند.
دولت با ارائه تخفیف‌های ویژه، تلاش زیادی کرده تا ایرانیان را به استفاده از شبکه ملی اطلاعات و بخش‌های مختلف آن مانند تارنماهای جستجوگر بومی، گواهینامه‌های امنیتی و خدمات ایمیلی، صوتی و ویدیویی داخلی تشویق کند. اما ایرانیان تاکنون، بخاطر نگرانی‌های امنیتی و کیفیت پایین خدمات و ابزارهای بومی، استقبال چندانی نشان نداده‌اند. با این حال توسعه شبکه ملی اطلاعات ادامه دارد.
به این ترتیب با وجود افزایش کاربران ایرانی و سریع‌تر و ارزان‌تر شدن اینترنت، کنترل دولت بر فضای مجازی بطور قابل توجهی شدت یافته است. با اجرای مراحل نهایی شبکه ملی اطلاعات، روشن شده است که ارائه اینترنت سریع‌تر و ارزان‌تر همزمان بوده است با ساختن زیربناهای فنی که با توجه به فقدان ضمانت‌های قضایی و حمایت‌های قانونی از حقوق کاربران، حریم خصوصی شهروندان ایرانی را از سوی دستگاه‌های امنیتی در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
دولت روحانی ثابت کرده است قادر یا مایل به تغییر این روند نیست و حتی در مواردی به بدتر شدن آن کمک کرده است. توسعه شبکه ملی اطلاعات، بدون تضمین حقوق کاربران ایرانی، موجب کنترل عمیق‌تر دستگاه‌های حکومتی بر اینترنت و افزایش سانسور شده و حریم خصوصی شهروندان را به مخاطره انداخته است. سکوت روحانی در برابر حملات سایبری نگران کننده است چون امروزه هدف حملات دیگر فقط مخالفان و منتقدان نظام نیستند بلکه اعضای دولت را نیز در بر می‌گیرد. علاوه بر این انتخاب وزیر جدید ارتباطات با پیشینه امنیتی توسط روحانی، نگرانی برای دفاع از حقوق اساسی شهروندان را افزایش می‌دهد.
در دی ماه ۹۶، تفکیک ترافیک داخلی و خارجی توسط شبکه ملی اطلاعات، باعث شد که علیرغم قول‌های حسن روحانی و مقامات دولت او برای دسترسی آزاد کاربران ایرانی به اینترنت، در جریان تجمعات اعتراض آمیز مردمی در شهرهای مختلف کشور، تلگرام و اینستاگرام فیلتر شوند و دسترسی کاربران به اینترنت جهانی با اختلالات جدی مواجه شود. محدودیت‌های انجام شده در این مدت در گزارش‌های متعدد کمپین حقوق بشر در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این موضوع عملا این دیدگاه را که مقامات حکومتی ایران به بهانه افزایش سرعت و کاهش قیمت اینترنت، به دنبال این هستند که با افزایش قابلیت کنترل خود بر کاربران، اینکه هر زمان که بخواهند بتوانند رابطه ترافیک داخل و خارج از کشور را قطع کنند تضمین کنند.
طی چهار سالی که از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ می‌گذرد، سیاست‌ها و برنامه‌های اینترنتی با تحولات جدی روبرو بوده است. طی این مدت، از یک سو، دسترسی کاربران بیشتری در سراسر ایران به اینترنت فراهم شد. در بسیاری از مناطق کشور نیز دسترسی به اینترنت پرسرعت نیز فراهم آمد. از نظر حقوقی، محدودیت‌های مرتبط با ارائه نکردن اینترنت پرسرعت به کاربران نیز که پیش از روحانی توسط شرکت‌های زیر دولت اعمال می‌شد، برداشته شد.
