یادداشتی از دکتر حسین قاضیان: زورگیری و ارعاب دوسویه؛ کجای کار می‌لنگد؟
حسین قاضیان، جامعه شناس و در حوزه های سیاست، جنسیت و فرهنگ پژوهش می کند. او متخصص پیمایش های اجتماعی، از جمله نظرسنجی است و علاوه بر آن بیش از بیست سالی سابقه روزنامه نگاری دارد. کتاب ها یی چند و مقالات و مصاحبه های متعددی از او انتشار یافته است. این یادداشت از سری مطالبی است که توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دکترقاضیان با تمرکز بر موضوع حقوق بشر، جامعه شناسی و تحیل سیاست ها و رفتارهای مرتبط با این حوزه منتشر خواهد شد.
دکتر حسین قاضیان- جامعه شناس
موضوع سرقت‌های همراه با تهدید به خشونت یا اعمال خشونت، و معمولا با توسل به سلاح سرد در اماکن عمومی، این روز‌ها به بحث داغی در افکار عمومی تبدیل شده است، بحثی که بیشتر با عنوان «زورگیری» مشهور شده است. گرچه زورگیری پدیده‌ای جدید نیست، اما انتشار تصاویر ضبط شده یک دوربین مداربسته در یوتیوپ، که صحنه زورگیری چهار نفر را از رهگذری در یک خیابانِ نه چندان خلوت در تهران نشان می‌داد، به بحث در باره این موضوع دامن زده است.
در چنین مواقعی، فضای رسانه‌ای ایران پر می‌شود از اظهار نظرهای مختلف، از جمله درفشانی‌های مقامات ریز ودرشتی که هر یک در پی دیگری می‌کوشند نشان دهند اوضاع در کنترل است، که گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است. تلاش آنان معطوف است به کاهش احساس نا‌امنی نزد مردم. به زیان بی‌زیانی، آنان از مردم می‌خواهند که زیادی احساساتی نشوند و نگران ناامنی‌هایی که احساس می‌کنند نباشند، چرا که امنیت در دستان با کفایت آنان دارد نفسی به آسودگی می‌کشد و مجرمان و تبهکاران از ترس ایشان خواب آسوده ندارند. اما ورای این تلاش، تلاشی که اغلب هم مذبوحانه از کار در می‌آید، این مقامات با گفتار‌هاشان، بی‌آنکه بخواهند، از منطق حاکم بر دستگاه سیاسی و اداری کشور پرده برداری می‌کنند. از این رو دقت در این اظهارات می‌تواند لایه‌هایی از مشکلات ساختارِ نظام ِسیاسیِ حاکم بر ایران امروز را بهتر نشان دهد، از جمله و در این مورد خاص، رابطه‌ی نظام سیاسی و قضایی ایران را.
از قضا، و در پی انتشار همین تصاویر بود که مقامات قضایی هم طبق معمول به میدان آمدند و برای قانون شکنان شاخ و شانه کشیدند، به گونه‌ای که انگار خود را در قامت رقیب مجرمان تصور می‌کنند. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضا، از جمله این مقامات بود. او گفت «به جز اعدام، مجازات‌های بدیل دیگری در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی با توجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است.» آیت الله لاریجانی در واقع با این سخنان فقط به دنبال این نیست که به حساب خود تکلیف متهمان موجود را روشن کند، بلکه می‌کوشد مجرمان احتمالی آینده را هم بترساند و خواب از چشم ایشان برباید، همان طور که آن مجرمان هم در سوی دیگر زمین بازی دارند خواب می‌بینند که در آینده چطور با ترساندن مردم زورگیری کنند. سلاح دو طرف بازی یکی است: ارعاب.
اما گذشته از سیاست ارعابِ مجرمانِ احتمالیِ آینده، چیزی که از دید حقوقی اهمیت دارد این است که با توجه به سِمَت آیت الله به عنوان بالا‌ترین مقام دستگاه قضایی، انتظار می‌رود سخنان ایشان حداقل با پیش پا افتاده‌ترین موازین حقوقی ناسازگار نباشد. اما این سخن نشان می‌دهد که رئیس دستگاه قضا، به یک باره دادگاه و محکمه، و فرآیند دادرسی را به کناری گذاشته، و از این سخن می‌گوید که این «دستگاه قضایی» است که مجازات را «انتخاب» می‌کند و انتخابش، شدید‌ترین مجازات ممکن، یعنی اعدام است. به عبارت دیگر، بالا‌ترین مقام سازمان قضایی ایران ابایی ندارد از اینکه اعلام کند:
نه قاضی یک دادگاه معین؛ و
نه پس از رسیدگی‌ها قضایی – که حق هر متهم است؛ بلکه
سازمان متبوع او، و در این مورد در واقع خود اوست، که برای این متهمان تصمیم می‌گیرد.
در این حال این پرسش پیش می‌آید که چرا رئیس دستگاه قضا، که سمتی صرفا اداری دارد و نه قضایی، و بنابراین نمی‌تواند حکم دهد، به جای دادگاه و پیش از سیر رسیدگی قضایی، وارد عمل شده و تقاضای اعدام برای متهمان دارد.
مشکل ساختاری در همین جا هویدا می‌شود: مقامات عالی دستگاه قضایی، مستقیم و غیر مستقیم، با نظر مرکز قدرت سیاسی انتخاب می‌شوند، و بیش از هر کس یا نهاد دیگر، باید در مقابل او پاسخگو باشند. از این رو مقامات قضایی، خواسته یا ناخواسته، باید به منویات و دغدغه‌های این مرکزیت – که در نظام سیاسی ایران در شخص رهبر متبلور شده – توجه کنند و در مقابل آن پاسخگو باشند. پاسخگویی نامناسبِ مقامات قضایی به این دغدغه‌ها و منویات، دوام قدرت آنان را در خطر می‌اندازد، حتی اگر این دغدغه‌ها نه حقوقی، که سیاسی باشند و خارج از موضوع وظابف تعریف شده آنان. به این ترتیب پاسخگویی آنان به رهبری می‌تواند فاقد بعد حقوقی و فنی، و بلکه سیاسی باشد، یعنی با موضوع حفظ قدرت حکومت مربوط شود.
از آن سو، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبری سیاسی کشور در این سال‌ها همواره این بوده است که کشور را امن و در حال پیشرفت نشان دهد. از این رو، تا آنجا که به موضوع امنیت مربوط می‌شود، مقامات قضایی باید برای این دغدغه در تلاش و تکاپو باشند و به آن پاسخ دهند. یعنی باید نشان دهند که فضا امن است یا اگر تصادفاً ناامن شده آن ها آن قدر قدرتمند هستند که با قربانی کردن چند نفر کاری کنند تا بقیه حساب کار دستشان بیاید. تلاش آیت آلله لاریحانی را برای ترساندن مجرمان و نشان دادن وجود امنیت از همین زاویه می‌شود تفسیر کرد. در واقع، این حضرت آیت الله نیز، با وجود همه مراتب حضرت بودنش، ناچار و ناگزیر است که به چنین شیوه وارد میدان کرنش در مقابل دغدغه‌های مرکز قدرت سیاسی شود. زیرا او فقط بالا‌ترین مقام اداری یک تشکیلات حقوقی نیست که باید در مقابل اقدامات حقوقی دستگاه زیر نظر خود پاسخگو باشد. او باید تسلیمِ دغدغه‌های سیاسی و حکومتی مرکزیت قدرت سیاسی شود و ناکارآمدی‌های کل نظام اداره کشور را در تأمین امنیت با حرف، یا گاهی هم با عمل، جبران کند. بنابراین شاید فکر می‌کند با ارعاب مجرمان احتمالی آتی می‌تواند سهمی در برآورده کردن دغدغه‌های مقام مافوق خود داشته باشد و از سوی دیگر از فشار مردم بر حکومت برای طلب امنیت بکاهد.
او هم می‌داند که که اگر به فوریت (حتی با با قربانی کردن متهمان و با بی‌اعتنایی به حقوق آنان در دسترسی به محاکمه عادلانه) به مردم اطمینان دهد که با متهمان زورگیری اخیر با «قاطعیت» برخورد خواهد کرد، عده زیادی از مردم پذیرای او خواهند بود و فشارشان از دوش حکومت برداشته خواهد شد. همان عده زیادی که حتی با خواندن نوشته‌هایی از این دست نیز ممکن است تصور کنند دفاع از حقوق متهمان، دفاع از خود آنان یا عمل ایشان است. همان کسانی که در مقاطع مختلف و در مقابله با بحران‌های ناامن کننده‌ای از این دست، سال هاست این سخن آشنایشان را بار‌ها شنیده‌ایم که می‌گویند «اگر چند تا از این‌ها رو اعدام کنند، دیگه کسی جرات نمی‌کنه از این غلط‌ها بکنه.»
و طرفه اینکه سال هاست که مقامات قضاییِ وامدار مرکزیت سیاسی دارند برای کاهش فشار بر خود و حکومت «چند تا از این‌ها» را اعدام می‌کنند، آن هم در ملا عام، و همین مردم هم سر ودست می‌شکنند برای تماشایش، ولی آن «چند تا»ها هم دارند همان «غلط»ها می‌کنند که می‌کردند، که در دارد به همان پاشنه می‌چرخد که می‌چرخید. با این حال، همین مردم شاید هیچگاه از خود نمی‌پرسند اگر چنین است، پس کجای کار می‌لنگد.
