تحولات نهادی
تحقیقات کمپین حقوق بشر در ایران نشان میدهد که سیاست گذاریهای کلان اینترنت دستگاههای دولتی همراه با برنامههای فنی انجام شده توسط این دستگاهها از قبیل توسعه شبکه ملی اطلاعات، به افزایش کنترل و نفوذ بر روی ارتباطات آنلاین کاربران و محدود کردن دسترسی آنها به اطلاعات آزاد، متمرکز بوده است.
همزمان دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز با استفاده از حملههای سایبری هدفمند و استفاده از تکنیکهای جدید، امنیت کاربران را با مخاطره مواجه کردهاند. این دستگاهها همچنین با حضور گسترده در فضای شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای پیامرسان، به تهدید و ارعاب کاربران میپردازند و همچنین از این فضا برای تبلیغ روایتهای گرایشهای تندروی حکومتی در خصوص وقایع مختلف و به حاشیه بردن روایتهای مطرح شده توسط منتقدان حکومت، استفاده میکنند.
دولت همچنین سرمایهگذاری خود را بر شبکه ملی اطلاعات که یکی از مهمترین و اساسیترین پروژههای برای کنترل اینترنت به شمار می رود و بیش از ده سال است که بر آن متمرکز کرده، افزایش داده است. از گفتههای مقامات ایرانی چنین برمیآید که آنها شبکه ملی اطلاعات را به عنوان راه حلی برای جدا کردن اینترنت داخلی ایران از مسیر بینالمللی قلمداد میکنند. موضوعی که خواست رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشود.