مقدمه
در یک دهه گذشته کاربرد اینترنت در ایران رشد بسیار سریعی داشته است. بر اساس گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات وابسته به سازمان ملل، حدود ۵۳ درصد از جمعیت ۸۰ و چند میلیونی کشور به فضای مجازی پیوسته است. اما این رقم احتمالا بسیار کمتر از حد واقعی است چون هم اکنون در ایران ۴۰ میلیون گوشی فعال وجود دارد و تعداد کاربران شبکه تلگرام به تنهایی از مرز ۴۰ میلیون نفر گذشته است.
فعالیت‌های انتخاباتی به صورت روز افزون در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و توییتر و اینستاگرام دیده می‌شود. شبکه‌های مجازی به مهمترین مکان برای گفتمان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده و برای فعالیت‌های نوآور اقتصادی نیز اپلیکیشن‌های بسیاری ساخته شده است. مکالمات مجازی بخصوص در زندگی جوانان جایگاه مهمی پیدا کرده است. حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر ۳۰ سال است و آشنایی با تازه‌ترین تکنولوژی به رشد و پویایی جامعه علمی کشور کمک کرده است.
رشد کاربران در ایران مدیون موفقیت دولت روحانی در برداشتن موانع در جهت افزایش سرعت اینترنت است. در سال‌های اخیر پهنای باند شبکه سراسری توسعه پیدا کرده و شرایط ارائه اینترنت با سرعت ۳G و ۴G آسان‌تر شده، به طوری که زمینه استفاده از تلفن‌های هوشمند را چند برابر کرده است. این افزایش سرعت، بر همه جوانب جامعه ایران اثر گذاشته است. کاربران اکنون می‌توانند فایل‌های بزرگ را جا به جا کنند، فیلم ها را با کیفیت بالاتری ببینند، از خدمات سمعی بصری شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، سیگنال و واتسزاپ، راحت‌تر استفاده و بطور کلی اطلاعات بیشتری رد و بدل کنند. این تحولات علاوه بر تسهیل تبادل اطلاعات در میان عموم مردم، همچنین موجب افزایش ارتباطات در زمینه‌های آموزشی، تخصصی و بازرگانی شده و به توسعه خدمات اینترنتی، رشد روزنامه‌نگاری و گسترش فعالیت‌های مدنی در ایران در فضای مجازی کمک کرده است.
در همین حال دولت در فضای مجازی حضور گسترده‌ای دارد و بسیاری از مقام‌های این کشور خود جزو کاربران فعال همان شبکه‌هایی هستند که برای عموم مردم فیلتر شده‌اند. آنها به شبکه‌هایی مانند توییتر، تلگرام و فیسبوک روی می‌آورند تا توجه عمومی را به سمت افکار خود جلب کنند. آنها شاهد سبقت گرفتن فضای مجازی از رسانه‌های سنتی هستند و می‌دانند که مطبوعات و سازمان صدا و سیما اهمیت خود را به تدریج از دست می‌دهند. مقام‌های ایرانی همچنین دریافته‌اند که اعمال کنترل انحصاری بر اینترنت به راحتی تسلط آنها بر رسانه‌های سنتی مانند مطبوعات و رسانه‌ملی نیست.
از این رو سیاست‌ها و پروژه‌های فنی دستگاه‌های حکومتی بیش از پیش بر روی اعمال کنترل بر اینترنت متمرکز شده است. دولت روحانی علاوه بر تقویت زیرساخت‌های فنی کشور و افزایش سرعت اینترنت، هزینه کاربران را نیز کاهش داده است. اما به موازات آن دولت تلاش کرده تا دسترسی ایرانیان به فضای مجازی را از طریق سیستم‌های پیشرفته فیلترینگ محدود کند، شبکه‌های اجتماعی را مسدود نماید و توانایی ماموران امنیتی در نظارت ترافیک مجازی و نفوذ در حساب‌های کاربران را تقویت بخشد.
دولت برای پییشبرد این اهداف، تکمیل هر چه زودتر شبکه ملی اطلاعات را در برنامه خود قرار داده تا اینترنت بومی و سانسور شده تحت کنترل خود را هر چه سریع‌تر راه اندازی کند. با وجود سخنان روحانی در حمایت از آزادی بیان در اینترنت، در دوران دولت او بسیاری از بخش‌های شبکه ملی اطلاعات به مرحله عملیاتی رسیده و در مورد خدمات آن، مانند موتورهای جستجوگر ملی، مراکز داده، ایمیل و سایت‌های سمعی-بصری تبلیغات زیادی شده است.
همان گونه که در این گزارش تشریح خواهد شد، شبکه ملی اطلاعات و بخش‌های وابسته، توانایی نظام در محدودکردن دسترسی به اینترنت و نظارت بر ارتباطات مجازی ایرانیان را تقویت خواهد کرد. در واقع از نگاه مقام‌های ایرانی، شبکه ملی اطلاعات، طبق خواسته قاطع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان ابزار اصلی نظام جهت افزایش کنترل بر روی اینترنت عمل خواهد کرد. در سپتامبر ۲۰۱۶ خامنه‌ای در جلسه‌ای با حضور رییس جمهوری گفت: «امّا آن شبکه ملّی اطّلاعات را -که خیلی مهم است آن شبکه‌ی داخلی- ما هنوز پیش نرفته‌ایم.»
با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ایران عملا موفق شده است تا ترافیک داخلی و خارجی این شبکه را از هم تفکیک کند، به صورتی که در صورت قطع شدن اینترنت بین الملل، شبکه داخلی بدون مشکل به کار خود ادامه دهد. با استفاده از همین زیرساخت برای نخستین بار بعد از انتخابات جنجال برانگیر سال ۱۳۸۸، در روز ۹ دی ۱۳۹۶ حکومت ایران در ترافیک اینترنت بین‌الملی اختلال جدی ایجاد و حتی در یک مورد به مدت نیم ساعت اینترنت جهانی را قطع کرد. در ۱۰ دی ۱۳۹۶ تلگرام و اینستاگرام و در پی آن در ۱۱ دی ۱۳۹۶ اپلیکیشن پیام‌رسان وایر نیز فیلتر شد.
ایران با اعمال محدودیت حجم دانلود و گران‌تر کردن ترافیک شبکه جهانی اینترنت و نسبت به حجم ترافیک داخلی، عملا اصول بی‌طرفی شبکه را نادیده گرفت. تنها چند ماه پس از روی کار آمدن محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیرارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در دولت حسن روحانی، این وزارتخانه، مقررات جدیدی برای قیمت‌گذاری اینترنت در ایران اعلام کرده است که با اجرای آن و با اعمال تبعیض بین محتوای تایید شده توسط این وزارتخانه در داخل کشور، نه تنها اصول بی‌طرفی شبکه نقض می‌شود، بلکه گام جدیدی برای تقویت ساختار سانسور اینترنت در کشور برداشته خواهد شد.
پیش از این حسن روحانی در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۶ با شرکت در گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیما در خصوص این قیمت‌گذاری جدید خبر داده بود. حسن روحانی گفت: «این فضای مجازی که تلاش ما این است که فضای باز تری بشود. به جای فروش اشتراک ما دنبال فروش پهنای باند هستم و انشالله از ده آذر مردم با قیمت کمتری برای استفاده از اینترنت مواجه خواهند شد.»
برخلاف اظهارات حسن روحانی درباره تلاش برای ایجاد «فضای بازتر»، براساس سیستم جدید قیمت‌گذاری، وزارت ارتباطات دسترسی کاربران به محتوای قابل تایید دستگاه‌های حکومتی را ارزانتر و دسترسی به وب‌سایت‌های خارج از کشور و وب‌سایت‌هایی داخلی که به مقررات مربوط به سانسور محتوا تن در نمی‌دهند را گران‌تر کرده است. تشویق کاربران برای استفاده از محتوای وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مورد تایید از طریق ایجاد مزیت اقتصادی برای آنها، مداخله مستقیم در دسترسی آزاد کاربران اینترنتی محسوب می‌شود.
