اثر‌های روحانی
در ۱۳۹۶ محمدجواد آذری‌جهرمی، ۳۶ ساله، اولین وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. در جریان گرفتن رای اعتماد از ممجلس، فعالین نگرانی‌های بسیاری را نسبت به سابقه فعالیت او در وزارت اطلاعات را ابراز کردند
علیرغم نقش تزیینی رییس جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی در شورای عالی فضای مجازی، همچنان اجرای سیاست‌های اینترنتی در این شورا در اختیار وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است و به همین جهت در چندین مورد حسن روحانی، به صورت مستقیم مانع از اجرای سیاست‌های محدود کننده در حوزه دسترسی کاربران به اینترنت شده است.
برای مثال در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ روحانی با دستور شخصی به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات علیرغم دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که رای به فیلتر شدن اپلیکیشن پیام‌رسان واتزاپ داده بود، دستور داد فیلترینگ این اپلیکیشن برداشته شود. همچنین در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۴ محمود واعظی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مورد مسدود کردن تلگرام در آستانه انتخابات مجلس دهم به یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: «در این جلسات رایزنی‌های زیادی انجام دادیم. برخی از نهادها فشارهایی وارد کردند که در آستانه انتخابات اینترنت قطع و یا برخی از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند، اما ما با این موضوع مخالفت کردیم.»
علیرغم مخالفت با مسدود کردن این دو اپلیکیشن، طی چهار سال دولت اول حسن روحانی، حداقل ۲۵ مورد از ابزارهایی که برای کاربران امکان انجام مکاتبه و یا وب‌گردی امن را فراهم می‌کنند، شامل تماس صوتی تلگرام فیلتر و یا مسدود شدند. دسترسی نداشتن کاربران به چنین ابزارهایی این خطر را در پی خواهد داشت که با توجه به سیاست‌های دولت برای تشویق کاربران به استفاده از سرویس‌های شبکه ملی اینترنت مانند ایمیل ملی و همچنین اپلیکیشن‌های جایگزین تلگرام (و در برخی موارد حتی نسخه‌های جعلی تلگرام که دارای کاربران بسیاری در ایران است)، کاربران اینترنتی را در شرایطی قرار می دهد که در محیطی که تمام مکاتبات و فعالیت‌های آنها در دسترس نیروهای امنیتی و قضایی است، فعالیت کنند. مقامات دولتی در خصوص اینکه مرجع رسمی دستور دهنده برای فیلترکردن این اپلیکیشن‌ها چه دستگاهی است، تا کنون اظهار نظری نکرده‌اند.
به عنوان نمونه طی سه سال گذشته، دسترسی به ابزارهای پیام رسان امن مانند سیگنال و Crypto.cat و موتور جستجوی متن باز و امن Duckduckgo از دسترس کاربران ایرانی خارج شده و فیلتر هستند. همچنین در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ و در حالی که دو هفته به انتخابات رسایت جمهوری باقی مانده بود، ویژگی پخش زنده در اپلیکیشن اینستاگرام فیلتر شد.
این تصویر نشان می‌دهد که درخواست باز کردن موتور جستجوی DuckDuckGo بدون گواهینامه اس‌اس‌ال، کابران را به صفحه فیلترینگ هدایت می‌کند، بنابران ایران این موتور جستجو را فیلتر کرده است
علیرغم چنین مواضعی، حسن روحانی طی دوره اول ریاست جمهوری خود در برابر فعالیت‌های غیرقانونی مانند حمله‌های سایبری به فعالین سیاسی و مدنی و حتی اعضای کابینه خود تنها سکوت کرده است.
همزمان، دولت حسن روحانی، با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، امکان کنترل و حتی مسدود کردن دسترسی کاربران به اینترنت جهانی را فراهم کرده است. با توجه به نبود قوانین حمایت از کاربران اینترنتی و فقدان یک ساختار حقوقی مستقل که در آن ارتباطات کاربران ایرانی از دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مصون می‌مانند، چنین شبکه‌ای عملا می‌تواند به عنوان یک سلاح خطرناک آزادی‌های فردی و اجتماعی در حوزه آنلاین را با مخاطره جدی مواجه کند.
با وجود عملکرد متناقض دولت حسن روحانی در حوزه اینترنت، در سال ۱۳۹۲ با تلاش‌های دولت حسن روحانی، برداشتن محدودیت عرضه اینترنت با سرعت بیش از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه، به رغم آنکه مخالفان دولت این اقدامات را ضدامنیتی می‌دانستند، عملی شد.
در اردیبهشت سال ۱۳۹۳، حسن روحانی در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «بنده به عنوان رییس‌جمهور از شرایط پهنای باند در کشور راضی نیستم، قرار ما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که هر چه سریع‌تر نسل سه و چهار و پهنای باند وسیع نه تنها برای منازل و مراکز بازرگانی حتی برای موبایل‌ها را در اختیار کاربران قرار دهیم که در این مسیر باید از ظرفیت بخش خصوصی به بهترین شکل استفاده شود.»
نیروهای مخالف دولت روحانی، گلایه رییس جمهور از مناسب نبودن پهنای باند در ایران را به دلیل کوتاهی دولت خودش می‌دانند و به علاوه، تصمیم گیری در مورد مسائل کلان مانند پهنای باند را اساسا جزو اختیارات رییس جمهوری ایران نمی‌دانند. به عنوان نمونه روزنامه کیهان، روز بعد از سخنان حسن روحانی در یادداشتی نوشت: «اگر دکتر روحانی واقعاً از وضعیت پهنای باند ناراضی هستند، به دستگاه‌های زیرمجموعه خود از جمله وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت دستور بدهند که از سود خود چشم‌پوشی نموده تا مردم از پهنای باند بالای اینترنت بهره‌مند گردند و شما هم از نگرانی به درآیید!»
این یادداشت که منعکس کننده نگاه‌های محافظه کارانه به موضوع اینترنت در کشور است، در مورد اینکه موضوع پهنای باند کشور در حوزه اختیارات حسن روحانی نیست اضافه کرده است: «تعیین مصادیق و حفظ مصالح عالیه مردم و نظام در این زمینه بر عهده کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که در حوزه مسئولیت قوه قضائیه قرار دارد و اظهارات ایشان چنانچه دستورالعمل تلقی شود، دخالت در امور قوای دیگر و مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی است.»
