سازمان‌ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی
علاوه بر شورای عالی فضای مجازی، نهادهای دیگری مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و حتی بخش‌های مختلف قوه قضاییه مانند دادستانی، در محدود کردن دسترسی کاربران به اطلاعات نقش مهمی دارند. علاوه براین نهادها که عمدتا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با رهبر ایران مرتبط هستند، نهاد قدرتمند موسوم به «بیت رهبری» و دخالت‌های دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز در شکل‌دهی به این سیاست‌ها تاثیر به‌سزایی دارد.
بررسی‌های کمپین در مورد نقش نیروها و نهادهای امنیتی در پیشبرد شبکه ملی اطلاعات نشان می‌دهد که در جلسات عالی سیاست‌گذاری و جلساتی که برای اجرای این شبکه تشکیل شده است، کارشناسان وابسته به سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی، نه تنها حضور داشته‌اند، بلکه ازاعضای اصلی و تعیین کننده این سیاست‌ها بودند. بر اساس اسناد طراحی و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در وب‌سایت وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات وجود دارد شرکت مخابرات ایران که تحت مالکیت سپاه پاسداران است یکی از اصلی‌ترین بازیگران راه اندازی این شبکه است.
یکی از پیمانکارانی که در طراحی و پیاده سازی این شبکه همکاری داشته است به کمپین گفت: «مامورین نهادهای امنیتی در اکثر جلسات با اسم و فامیل‌های ناشناس و جعلی شرکت می‌کنند و اعتقاد دارند اینترنت را نمی‌شود کنترل کرد، بنابراین راهی جز مسدود کردن دروازه‌های شبکه به خارج و داخل کشور نداریم. یعنی همان سیاستی که در دوران محمود احمدی‌نژاد دنبال می‌شد. به عبارت ساده می‌خواهند یک اینترانت راه اندازی کنند.»
