نامه نمایندگان مجلس به علی لاریجانی برای بررسی فوری لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
تعدادی از زنان نماینده مجلس در نامهای به لاریجانی رییس مجلس خواستار بررسی فوری لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شدهاند. معصومه آقاپور علیشاهی نماینده مجلس با اعلام این خبر روز ۱۸ بهمن ماه به خبرگزاری ملت گفت «با قوانین فعلی نمیتوان با عوامل کودک آزاریها برخورد کرد.»
آقاپور علیشاهی با انتقاد از قوانین موجود در حوزه کودکآزاری گفته است «خلا قانونی موجب شده اجرای حکم مرتکبین به کودکآزاری با وقفه انجام و به صورت طولانی مدت به جرایم آنها رسیدگی شود.» این نماینده مجلس با اظهار اینکه کودکازاری در جامعه ایران افزایش پیدا کرده، گفت باید سریعتر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که اکنون در مجلس است مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که خانم معصومه آقاپور علیشاهی خواستار بررسی و تصویب آن است، بیش از شش سال از تحویل آن به مجلس برای بررسی و تصویب میگذرد. قوه قضاییه ایران ۲۲ اردبیهشت ماه ۸۸ لایحهای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در قالب ۵۴ ماده تهیه و به دولت محمود احمدینژاد داد. دولت دو سال بعد با حذف پنج ماده از این لایحه، آن را با ۴۹ ماده در بیست و پنجم ابان ماه ۹۰ به مجلس برای بررسی و تصویب ارسال کرد. اما از آن سال تاکنون که شش سال میگذرد هنوز نمایندگان مجلس این لایحه را نتوانستهاند تصویب کنند. و هر بار پس از رسانهای شدن پرونده کودک آزاری جدید مجددا بحث لزوم تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پیش کشیده میشود.
برخی از مواردی که در ۴۹ ماده این لایحه لحاظ شدهاند، فرار از خانه، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت و خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک قید شده است.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ۲۸ شهریور ۹۶ گفته بود بیش از ۱۵ ماده این لایحه بررسی و تصویب شده است و تا دو هفته دیگر این لایحه برای بررسی از کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن علنی مجلس میرود اما هنوز پس از گذشت تقریبا پنج ماه این لایحه به صحن علنی مجلس نیامده است.
محمود صادقی، نماینده مجلس هم در توییتی در تاریخ ۲۹ مهرماه این سوال را از خود پرسیده که چقدر در این فاجعه به عنوان نماینده مجلسی که هنوز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به صحن علنی آن نرسیده، سهم دارد: «دو روز است ذهنم با این تصویر هنگ شده؛ این دو روز حتی از اظهار شرمساری شرم داشتم دیشب کابوسش را می دیدم خدایا من چقدر در این فاجعه سهم دارم؟!»
مدتی پیش در اوایل بهمن ماه اعلام شد سعید طوسی قاری قرآن که باعث آزار جنسی شاگردان کودکش شده از همه اتهامهای خود تبرئه شده است. همچنین خبر آزار جنسی و قتل آتنا اصلانی، کودک هفت ساله اهل استان اردبیل در خرداد ۹۶ و آزار جنسی که منجر به قتل اهورا ، کودک دو ساله در رشت و مرگ پریا، کودک پنج ساله بر اثر آزار جسمی و ضربه به سر در ساوه در طی یک سال گذشته موجی از نگرانیها درباره کودک آزاری و فرار متهمان از مجازاتها را افزایش داده است.
با این حال اگرچه معصومه آقاپور علیشاهی نماینده مجلس روز ۱۹ بهمن ماه خواستار تصویب سریع این لایحه شده و اظهار کرده با قانون فعلی نمیتوان با کودک آزاری برخورد کرد، که برخی از حقوقدانان از جمله نعمت احمدی معتقدند حتی همین قانون فعلی هم اجرا نمیشود چراکه اگر اجرا میشد جلوی خیلی از کودکآزاریها در کشور گرفته میشد.
نعمت احمدی، حقوقدان در گفتوگویی با کمپین در تاریخ اول آبان ۹۶ درباره این لایحه گفت: «والا همین قانون فعلی هم بد نیست اگر اجرا شود تا اینکه لایحه بهتر تصویب شود. در این قانون فعلی آمده کودک آزاری از جرایم عمومی است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. یعنی اگر کسی متوجه کودک ازاری شود میتواند شکایت کند. حالا اگر کسی شکایت به دادستان برد و دادستان هم به سراغ خانواده رفت سوال بعدی این است که بعدش چه میشود.»
بر اساس ماده پنجم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوبه سال ۸۱ که در حال اجرا است «کودکآزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.» ماده چهارم این قانون فعلی نیز میگوید «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد.»
با این حال جریمه نقدی کودکآزاری طبق این قانون با توجه به تغییر گردش پولی جامعه نسبت به ۱۵ سال پیش دیگر مجازات تلقی نمیشود.
نعمت احمدی درباره لایحه جدید نیز که بحث بر سر تصویب آن همچنان وجود دارد گفته بود: «من لایحه را دیدهام. یک جاده مستقیم را نشان میدهد بدون اینکه جاهای استراحتگاه را نشان دهد. مثلا بگوید اینجا اگر اتفاقی بیفد میتوانید از این نهاد و سازمان کمک بگیرید. نوشتن قانون کاملتر خوب است اما کافی نیست. میشود زینت الکتاب. در کتاب خوش مینشیند اما سوال مهم این است که اگر قانون کاملی هم نوشته شود آیا امکانات لازم به تناسب آن قانون در جامعه وجود دارد.»
در پرونده سعید طوسی، قاری قرآن که متهم به آزار جنسی شاگردان کودکش از سال ۱۳۹۱ شده، نهایتا در بهمن ماه ۹۶ اعلام شد او از اتهامات خود تبرئه شده است. با این حال ظاهرا به دلیل روابط نزدیک با بیت رهبری و دخالت دادستان تهران در رونده پرونده، برای او قرار منع تعقیب صادر شد. محمود صادقی نماینده مجلس در توییتی خبر داده بود: «از قرائن چنین بر میآید که کودکآزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کردهاند.»
از طرف دیگر یکی از مهمترین نقضهای قانونی که مربوط به عدم قصاص پدر به عنوان قاتل کودکش است در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان همچنان جای ندارد. فریده غیرت، حقوقدان با اظهار تاسف از اینکه این مورد جز موارد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیست به کمپین گفت: «تا زمانیکه پدر از نظر فقهی صاحب بچه خود تصور شود، کاری درباره کودک آزاریهای که از سوی پدر میشود نمیتوان کرد و فقط میتوان درباره کاهش کودکآزاریها از سوی ناپدری، مادر، نامادری و اطرافیان امید داشت.»
در حقوق کیفری ایران با استناد از فقه اسلامی، با توجه به حق ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند، قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری را مستلزم قصاص نمیداند. در واقع پدر را از مجازات به دلیل ولایت داشتن بر فرزند عفو کرده است. نیاز به تغییر این قانون اگرچه شدیدا احساس میشود با این حال لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مجددا آن را ندیده گرفته است. به این شکل پدر به عنوان ولی کودک میتواند او را مورد آزار جنسی، جسمی قرار دهد و یا حتی قاتلش باشد.
حسین اسد بیگی، رییس اورژانس اجتماعی در تاریخ ششم مرداد ۹۶ اعلام کرد فقط در سال ۹۵، ۱۸۹ هزار مورد کودک دچار مسمویت مواد مخدر از سوی والدین خود بودند. از این تعداد ۴۶۷ مورد به بهزیستی تحول داده شده اما بیش از ۶۰۰ نفر از کودکان مجددا به خانوادههایشان بازگردانده شدهاند و ۱۵ کودک هم فوت شدند.