نرگس محمدی: پس از ۱۰۰۰ روز حبس حتی اجازه یک روز مرخصی هم ندارم، قوه قضاییه در چنبره نهادهای امنیتی- نظامی
نرگس محمدی فعال حقوق بشر که از اردبیهشت ۹۴ بدون حتی یک روز مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد در نامه‌ای خطاب به آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نسبت به دخالت بازجویان در روند پرونده قضایی تا جایی که حتی در مرخصی زندانیان نیز دخالت می‌کنند اعتراض کرده است. خانم محمدی در نامه خود که از سوی کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، نوشته برخلاف ادعای رییس قوه قضاییه مبنی بر استقلال قوه قضاییه، این قوه تحت نظر نهادهای امنیتی و بازجویان فاقد استقلال است.
خانم محمدی در نامه‌ای با عنوان «قوه قضاییه در چنبره نهادهای نظامی- امنیتی» خطاب به آملی لاریجانی نوشته است: «کشتن، به حبس کشیدن و تضییع حقوق یک انسان، ظلم به یک فرد نیست. اسارت و کشتن یک جامعه است که به زمانش جامعه آن را پیگیری خواهد کرد و حضرتعالی به عنوان ریاست انتصابی این نهاد ، مسوول مستقیم همه این رفتارهای غیرقانونی و غیرانسانی است.»
نرگس محمدی در ابتدای نامه خود با اشاره به اینکه دو بار در تاریخ‌‌های مجزا «۱۴ شهریور و ۱۷ آبان، طی دو نامه درخواست مرخصی دادم» نوشته است «در تاریخ ۱۱ بهمن دادیار محترم» به او گفته است کارشناس وزارت اطلاعات پس از بررسی نظرش برای مرخصی «منفی» بوده است.
این فعال حقوق بشر زندانی در ادامه نامه خود حطاب به آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نوشته است: «حضرت تعالی بارها ادعای استقلا قوه قضاییه نمودیید، در سیستم قضایی که مدت بازداشت موقت، شرایط نگهداری متهمان در سلولهای انفرادی، میزان احکام و مجازات‌ها، برخورداری زندانیان از حقوق قانونی‌شان (از جمله آزادی مشروط، مرخصی، حتی اجازه تلفن با کودکان خردسال) تابع مطلق نظرات مغرضانه و طمع‌کارانه بازجویان نهادهای امنیتی- نظامی است، ادعای استقلال قوه قضاییه، امری خلاف واقع و فریبکارانه و به سخره گرفتن عدالت است.
نرگس محمدی در نامه خود با اشاره به اینکه او به «سه حکم ظالمانه طی سه محاکمه ناعادلانه به ۲۲ سال حبس که طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، ۱۶ سال آن لازم الاجرا است، و در کنار آنها به «تحمل ۱۰۰۰ روز زندان بدون مرخصی، ۳ بار تحمل سلولهای انفرادی و انتقال غیرقانونی به زندان زنجان» نوشته است همگی آنها با نفوذ نهادهای امنیتی صورت گرفته است
این فعال حقوق بشر در ادامه نوشته نفوذ بازجویان حتی در خصوص ابتدایی‌ترین حق زندانی از جمله مرخصی هم وجود دارد که نشان‌دهند «عدم استقلال قوه قضاییه و شدت سرسپردگی و تحت سیطره بودن این نهاد است که وظیفه آن حفظ حقوق و پاسداشت عدالت است.»
خانم محمدی در پایان نامه‌اش به مادرانی در بند زنان زندان اوین اشاره کرده که «پس از ما‌ه‌ها تحمل سلولهای انفرادی و بازجویی‌های طاقت فرسا، با حبس‌های سنگین و محروم از یک شب مرخصی در کنار کودکان خردسال‌شان» محروم بوده‌اند.
او در ادامه با اشاره به عدم ملاقات نمایندگان مجلس و سفرا از بند زنان زندان اوین نوشته است: «این بند آنچنان در محاصره و اراده نیروهای امنیتی– نظامی است که نه سفرا و نمایندگان دیدار‌کننده از اوین، بلکه حتی دادستان تهران به آن راه نمی‌یابند.»
خانم محمدی همچنین نوشته است: «فساد و عدم سلامت اخلاقی- مالی برخی قضات و مسئولان قضایی موجب گشته تا این قوه به جای تأمین عدالت برای عموم شهروندان از جمله منتقدان و مخالفان نظام، به ابزاری در دست نهادهای حکومت تبدیل گردد و در واقع خود، بخشی از ساختار استبداد شود که متأسفانه دروغ، افترا، کشته شدن انسان‌ها در زندان‌ها، بازجویی‌های غیر اخلاقی و حتی جنسی در سلول‌ها، گرفتن اعتراف‌های بی‌اساس، حبس‌های طویل‌المدت و تضییع حقوق انسان‌ها به امری رایج و معمول در می‌آید.»
در زندان اوین مادران زندانی مانند نازنین زاغری، نرگس محمدی، آزیتا رفیع‌زاده و .. وجود دارند که قادر به دریافت مرخصی پس از بازداشت تاکنون نبوده‌اند. همچنین در دو دیدار اخیر سفرای کشورها و نمایندگان مجلس هیچ‌کدام بند زنان زندان اوین را ملاقات نکرده و مسوولان قضایی از ابراز دلیل آن خوددداری کرده‌اند.
نرگس محمدی در سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شد اما به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
با این حال او مجددا پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مدیر مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه‌های افراطی در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از مدتی، ماموران او را در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ بدون ذکر دلیل مشخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند، بعدتر به او اعلام شد که برای اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس) به زندان بازگشته است.
خانم محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.
نرگس محمدی پیش از این در نامه دیگری خطاب به نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به «پدیده سلول انفرادی» شده بود که به شکل غیرقانونی بسیاری از زندانیان پس از بازداشت در مدت‌های نامعلوم و بدون علت مشخص در سلول انفرادی باقی خواهند ماند.
