تجمعات اعتراضی مردم حقی که نادیده گرفته شده است
واکنش رهبر ، رییس جمهور و وزیر امور خارجه به اعتراضات مردم
در اعتراضات اخیر بارها مقامات کشوری، رییس جمهور و رهبر ایران از حق اعتراضات، تجمعات و محترم شمردن حقوق قشر کارگر و نارضایتی آنها سخن گفته‌اند با این حال نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی در این تجمعات طبق خبرهای رسمی ۳۷۰۰ شهروند را از سراسر کشور دستگیر کردند، ۲۵ نفر کشته شدند که از این تعداد دو دانش‌آموز به نام‌های «آرمین صادقی و شایان» بودند و سه نفر در زندان جان باختند. صدها دانشجو به دلایل نامشخص و در منازل خود بدون اینکه در اعتراضات شرکت داشته باشند دستگیر شدند و طبق خبرها ۵ بازداشتی اعتراضات اخیر در زندان‌های ایران به دلایل نامشخص جان خود را از دست داده‌اند.
علیرغم آنچه مسوولان کشور از آزادی تجمعات و حق نقد کردن می‌گویند، برگزاری تجمعات حتی مسالمت‌امیز در طی سالها و حتی در نقاط مشخصی مانند تجمع در مقابل مجلس با حمله پلیس و ضرب و شتم تجمع‌گران و بازداشت آنها منتهی شده است.
علی خامنه‌ای رهبر ایران روز ۱۹ دی ماه با محکومان کردن اعتراضات که در روزهای قبل سرکوب شده بود آن را «آتش‌بازی‌ها و شیطنت‌کاری‌ها« و «حرکت‌های وحشیانه» خواند.رهبر ایران انتقاد از معترضان گفت: «از یک طرف گفتند جانم فدای ایران، از یک طرف پرچم ایران را آتش زدند! بی‌عقل‌ها نفهمیدند که این دو با هم نمی‌سازد. خب ان‌شالله شما قربان ایران بروید!»
حسن روحانی، رییس جمهور ایران در تاریخ ۱۱ دی ماه در واکنش به اعتراضات سراسری گفت: «طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملا آزاد هستند.» با این حال او در جای دیگری با تهدید غیرمستقیم معترضان آنها را «یک اقلیت کوچک» توصیف کرد که به راحتی «جمع» می‌شوند.
همچنین جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اعتراض به حمایت ترامپ از معترضان اخیر در ایران در توییتر خود نوشت: امنیت و ثبات در ایران بر پایه مردم است، مردمی که برخلاف مردم زیر دست دولت های مورد علاقه ترامپ در منطقه، دارای حق رای و اعتراض هستند. توییت او با واکنش شدید مردم ایران مواجه شد که چطور آقای ظریف مدعی است مردمش حق اعتراض دارند.
شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل درباره اینکه کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و به طور کلی هیچ گروهی از جامعه برای تجمع و تظاهرات نیازی به کسب مجوز برخلاف ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی ندارند به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی تظاهرات و تجمعات به شرط انکه مسالمتآمیز و مخل مبانی اسلام نباشد ازاد است و احتیاج به کسب مجوز از هیچ مقام و مرجعی ندارد.»
این حقوقدان در ادامه گفت: «آنچه مسوولان امر درباره مجوز گرفتن می‌گویند اشاره به قانون احزاب ادارد. طبق این قانون وقتی احزاب سیاسی بخواهند فراخوان برای حرکت‌های سیاسی بدهند باید مجوز بگیرند. اما این هم برخلاف قانون اساسی است و آنها هم احتیاج به مجوز ندارند.»
شیرین عبادی با اظهار اینکه آنچه در اوایل دی ماه در ایران اتفاق افتاد طبق قانون اساسی حق مردم بوده، گفت: «آنچه در دی ماه اتفاق افتاد از سوی احزاب سیاسی نبود بلکه مردم عادی بودند که از شرایط موجود به تنگ آمده و به خیابان ریختند. در هیچ یک از این تظاهرات گزارش خشونت از ناحیه مردم داده نشده است حتی پلیس جمهوری اسلامی هم این مساله را تایید کرد که مردم خشونت نکردند اما در قبال واکنش ماموران سرکوب‌گر و خشونت‌زا بود تا حدی که تعدادی کشته، مجروح و تعدادی دستگیر شدند.»
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ به تصویب شد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» به این ترتیب بسیاری از تجمعات اعتراضی که از سوی معلمان، کارگران کارخانه‌های مختلف، فعالان حقوق زنان، دانشجویان و اعتراضات اخیر و اعتراضات علیه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ همگی یک حق بوده چون معترضان سلاح حمل نکرده و مخل مبانی اسلام نبوده‌اند با این حال بسیاری از این تجمعات با دخالت نیروی انتظامی و امنیتی به آشوب کشیده شده و معترضان با باتوم و مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا دستگیر شده و حتی حکم‌های حبس و شلاق نیز دریافت نموده‌اند.
ماده ۲۸ قانون احزاب مصوبه سال ۶۱ می‌گوید: «برای تشکیل اجتماعات و سخنرانی‌ها در میادین و پارک‌های عمومی باید طبق ماده ۶ قانون احزاب مجوز کتبی از وزارت کشور دریافت شود.» طبق ماده ۳۰ این قانون تقاضا برای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات هم باید یک هفته قبل از انجام راهپیمایی کتبا و حضور توسط نماینده رسمی گروه به وزارت کشور داده شود. اما ماده ۱۴ قانون احزاب که در سال ۹۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، این مدت را هفتاد و دو ساعت اعلام کرده و آورده است که دبیران کل احزاب موظفند که حداقل هفتاد دو دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به مسوولان خبر دهند.
اما نه تنها تجمعات روزهای اخیر که از تاریخ هفتم دی ماه آغاز شد مواجه با باتوم و ضرب و شتم، گاز اشک‌‌آور، ماشین آب‌پاش و بازداشت‌های گسترده شد بلکه حتی تجمعات کارگری در سراسر کشور برای مطالبات حقوقی خود قبل از آن بارها با عنوان‌های «غیرقانونی» و «اخلال در نظم عمومی» به همین شکل قلع و قمع شده است. همچنین اعتراضات چند سال اخیر در مناطقی از ایران به دلیل آب آلوده، هوای آلوده و ریزه‌گردها در شهرهای جنوبی ایران نیز با هجوم نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده است. شهر کوچک ایذه در استان خوزستان که یکی از مهمترین شهرهای معترض بود مدت‌هاست تجمعات مردمی برای نداشتن آب سالم برگزار کرده که همگی به بی‌پاسخ از سوی مسوولان مانده است.
غیرقانونی بودن اعتراضات به دلیل نداشتن مجوز
در همان روزهای اول اعتراضات سراسری که از هفتم دی ماه آغاز شد بسیاری از مسوولان کشور مدعی شدند که چون اعتراضات دارای مجوز نیست، غیرقانونی به شمار می‌آید و با آن برخورد خواهد شد. در واقع مجوز برخورد با اعتراضات را عدم داشتن مجوز عنوان کردند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز نهم دی ماه، دو روز پس از آغاز اعتراضات، آن را به دلیل نداشتن مجوز «غیرقانونی» خواند و گفت با آنها برخود خواهد شد.
در ادامه بهرام سرمست مدیر کل سیاسی وزارت کشور روز ۱۱ دی ماه حتی پا را فراتر گذاشت و به غیر از اخذ مجوز از وزارت کشور گفت طبق «رویه معمولی» باید برای هر مجوز اعتراضات علاوه بر اجازه وزارت کشور باید به فرمانداری‌ها و استانداری‌های هر شهر هم مراجعه کرد.
اما سوال این است که هر کدام از این نهادها چه زمانی برای بررسی درخواست تجمع لازم دارند؟ این نهادها براساس چه موازینی درخواست‌ها را بررسی می‌کنند. اساسا چند درخواست تظاهرات در طول سال به این نهادها داده می‌شود و آنها به چند درخواست جواب مثبت دادند. پاسخ سوال‌ها مشخص نیست. کمپین طبق بررسی‌های که انجام داده تقریبا هیچ‌کدام از اعتراضات کارگری، معلمان، زنان، دانشجویان، اعتراضات اخیر و سال ۸۸ همراه با درخواست مجوز نبوده به دلیل اینکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آنها حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز را داشته‌اند.
کسری نوری، درویش گنابادی و دانشجو و زندانی سابق عقیدتی در پاسخ به این سوال که آیا دراویش برای اعتراضات خود تاکنون درخواست مجوز داده‌اند به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «براساس قانون اساسی هیچ تجمعی نیاز به تجمع ندارد ضمن اینکه برای گرفتن هر مجوز باید به وزارت کشور در تهران رفت و بعد هم به استانداری، همه اینها زمان می‌برد و ما هم می‌دانیم که جواب منفی خواهد بود بنابراین دراویش همیشه از حق شهروندی خود طبق قانون اساسی برای برگزاری تجمعات مسالمتآمیز استفاده کرده‌اند.»
اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی روز ۱۲ دی ماه حتی گفت اخذ مجوز برگزاری تجمعات منحصر به احزاب نیست و همه افراد باید از وزارت کشور درخواست مجوز بدهند.
رسانه‌های داخلی نیز در همان روزها مطالبی درباره اینکه چگونه می‌توان مجوز برای تجمعات گرفت و مشکلات آن منتشر کردند. سایت خبرآنلاین در مطلبی با عنوان «چگونه مجوز تجمع بگیریم؟» در روز ۱۳ دی ماه منتشر کرد که در ابتدای مطلب اشاره شده بود «عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمعات، موضوعی نیست که تنها به روزهای اخیر و مسایل خاص سیاسی اختصاص داشته باشد. این معضلی است که برای همه جریانات کشور، گاه و بی‌گاه رخ می‌دهد و به ندرت توانسته که اصل ۲۷ قانون اساسی را تا مرحله اجرا بکشاند.
همچنین روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «حق اعتراض« از حرف تا عمل» در روز ۱۴ دی ماه با اشاره به اینکه مسوولان حق اعتراض مردم را در سخنرانی‌های اخیر خود به رسمیت شناخته‌اند، نوشت حالا «وقت آن است که با روش‌هایی همچون تقویت احزاب و تشکل‌های سیاسی، توجه به حقوق تشکل‌های صنفی و سندیکاها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون اساسی به فکر احقاق حق اعتراض خود باشیم.» با این حال اعتراضات اخیر از سوی تشکل‌های صنفی و سندیکا یا حزب سیاسی صورت نگرفته بود.
بروم اوین از این زندگی کثافتم بهتر است
در زوهای اعتراضات، ویدیویی در شبکه‌های مجازی از کارگری اهل اراک پخش شد که در جمع دیگر کارگران معترض خطاب به ماموران انتظامی که برای جمع کردن آنها جمع شده بودن، گفت: «خدا شاهد به جان تک دخترم، به جان بچه در راهم، خدا شاهد از باتوم‌تون نمی‌ترسم. یعنی اگر بروم اوین از این زندگی کثافتم بهتر است. از اینکه همیشه جلوی زن و بچه‌ام کوچک شوم خیلی از باتوم شما بهتر است.» این کارگر در جای دیگری از صحبت‌هایش گفت: «متاسفم متاسفم برای دولتمردان، برای مسوولا ن شهرم. همه کارخانجات اراک همین طور از بین رفتند.» و «متاسفم نیروی انتظامی، عزیز من که باتومت رو برای من نگه داشتی! شرکت آوانگار تعطیل شد، از حال زن و بچه اش خبر داری. شرکت صنایع تعطیل شد. آقای نیروی انتظامی پیشگیری می‌کردید. بیکاری معضل همه فسادهای اجتماع است. آقای نیروی انتظامی جوان شهر کجا برود کار کند.»
روزبه بلهری، خبرنگار رادیو فردا که در حوزه کارگری سال‌هاست کار می‌کند، با اشاره به اینکه اعتراضات اخیر با اعتراض‌های کارگران رابطه عمقی دارد به کمپین گفت: «شماری از شهرهایی که تجمع یا تظاهرات در انها انجام شد، شهرهایی هستند که یا درصد بیکاری در انها بسیار زیاد است و یا اینکه شهرهایی هستند که واحدهای صنعتی آنها در سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی مواجه بوده و این موضوع باعث تاخیر فراوان در پرداخت دستمزد و مزایای کارکنان آنها از جمله کارگران و یا اخراج آنان و یا تعطیلی خود و احد و بیکاری کارکنان شده است. یکی از همین شهرها اراک است که در ماه‌های اخیر شاهد اعتصاب و راهپیمایی سازمان یافته کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب بوده است. در همین اراک تنها در پی تظاهرات در یک روز ۱۰۰ نفر بازداشت شدند.»
چندین سال است که کارگرهای کارخانه‌های ایران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و دیگر مشکلات صنفی دست به اعتراض می‌زنند. یکی از کارگران شهرداری صفا‌دشت که چهار ماه دستمزدش به همراه ۴۰۰ همکار دیگرش پرداخت نشده است گفته بود: «پول اصلاح موی سر فرزندان خود برای مدرسه را نداریم، پول خرید لوازم التحریر نداریم، مستمند نیستیم، بیکار نیستیم، کار می‌کنیم، زحمت می‌کشیم چرا باید شخصیت ما برای حق‌مان زیر پا گذاشته شود.
شعارها در روز جهانی کارگر علیه روحانی و عملکردش- ۱۱ اردبیهشت ۹۶
تقریبا هشت ماه پیش از این اعتراضات، در مراسم روز جهانی کارگر (۱۱ اردبیهشت) وقتی حسن روحانی در جمع کارگران سخنرانی کرد، آنها با سر دادن شعارهای به عملکرد و حرف‌های او انتقاد کردند. در آن روز شعارهای «عزاست عزاست امروز روز عزاست امروز/ زندگی کارگر رو به فناست امروز» را سر دادند.
حسن روحانی در آن روز یعنی هشت ماه پیش در همهمه شعارها گفت دولت او دولت شعار نبوده «آنهایی که امروز شعار می‌دهند چرا دیروز ساکت مانده بودند و حرف نمی‌زدند و اگر به فکر کارگر هستند چرا دیروز از کارگر سخن نمی‌گفتند؟»
حسن روحانی همچنین در آن روز با اظهار اینکه وضعیت کارگران نتیجه بی‌کارآمدی دولت سابق است گفت: «اگر امروز کسانی مدعی‌اند که کارگران مشکل ندارند واقعیت زندگی کارگران را نمی‌دانند. متاسفانه سالها در زمینه بهبود زندگی کارگران تلاش لازم انجام نشد. وقتی به هشت سال قبل از ۹۲ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در طول این هشت سال فقط ۷۶ هزار اشتغال خالص به وجود آمده است.»
او همچنین گفته بود که «اولین کاری که در این کشور باید انجام شود آن است که فضای کسب و کار بهبود یابد.»با این حال هشت ماه پس از این سخنرانی نه تنها وضعیت کار و حقوق کارگران بهتر نشد بلکه در این مدت تجمعات گسترده‌ای در سراسر کشور از سوی کارگران کارخانجات مختلف صورت گرفت که برخی از آنها با هجوم پلیس و باتوم و مشت و لگد به کارگران ختم شد.
درست در زمانی که حسن روحانی در روز جهانی کارگر در مرقد امام سخنرانی داشت، جمعی از گارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع مسالمت‌امیز و مستقلی را داشتند که با مداخله پلیس این تجمع جمع شد. یک فعال کارگری شرکت‌کننده در این تجمع به کمپین در همان روز گفته بود: ««تجمع ما قرار بود مسالمتآمیز باشد ولی پلیس حتی اجازه نداد کارگران جمع شوند، نیروی انتظامی دور کارگران با باتوم و سپر حلقه زدند و پلاکاردها و بنرهای کارگران را توقیف‌کرد، تلفن یکی دو نفر را به دلیل عکس گرفتن ضبط کردند و بعد پاک کردن عکس و فیلم‌ها برگرداندند.»
به گفته فعالان کارگری نیروهای امنیتی و انتظامی در سایر شهرستان‌ها نیز با احضار فعالان کارگری مانع برگزاری تجمع روز جهانی کارگر شدند. این فعال کارگری در این باره هم به کمپین گفته بود: «تجمع ما قرار بود مسالمتآمیز باشد ولی پلیس حتی اجازه نداد کارگران جمع شوند، نیروی انتظامی دور کارگران با باتوم و سپر حلقه زدند و پلاکاردها و بنرهای کارگران را توقیف‌کرد، تلفن یکی دو نفر را به دلیل عکس گرفتن ضبط کردند و بعد پاک کردن عکس و فیلم‌ها برگرداندند.»
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران نیز یک روز پیش از مراسم روز کارگر، در روز ۱۰ اردبیهشت ماه در دیدار با جمعی از کارگران گفته بود: «اگر مساله‌ای اشتغال به شکل مناسبی حل شود، آسیب‌های اجتماعی، مشکلات جوانان و افت‌های ناشی از بیکاری و بیکارگی» هم کاهش می‌یابد.
طبق مصوبه شورای عالی کار مصوبه اسفند ۹۵، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶، ۹۳۰ هزار تومان شد. این در حالی است که طبق آمارهای رسمی حداقل هزینه زندگی ماهانه یک خانواده سه نفره در ایران حدود دو و نیم میلیون تومان اعلام شد. با چنین حداقل دستمزدی خانواده‌های بسیاری از کارگران در زیر خط فقر قرار گرفتند و حتی شرایط تامین مایحتاج اولیه زندگی را ندارند. از سوی دیگر طی چهار سال گذشته کارخانه‌های بسیاری از جمله ارج، داروگر، پارس کروم، قند ورامین، کارخانه‌های کاشی، سرامیک و نساجی تعطیل شدند و به جمعیت نرخ کارگران بیکار جامعه افزوده شد. بسیاری از این کارگران پس از تعطیلی کارخانه‌ها و از دست دادن کار خود حتی آخرین مطالبات و حقوق خود را هم در دریافت نکردند.
طبق آمار رسمی که از سوی خبرگزاری ایلنا منتشر شده ۳۵ مورد تجمع صنفی فقط در مقابل مجلس از فروردین سال ۹۳ تا دهم اردبیهشت ماه ۹۴ در تهران برگزار شده است. همچنین سردار ساجدی‌نیا، فرمانده پیشین پلیس تهران بزرگ روز ۱۸ مرداد ۹۶ گفته بود «بیش از ۱۶۰۰ تجمع صنفی و اقتصادی» در شهر «تهران» برگزار شده است. او البته مدعی شده بود که همه تجمعات آرام برگزار شده‌اند. با این حال اخبار دیگر نشان می‌دهد بسیاری از این تجمعات با خشونت نیروی انتظامی و نیروی امنیتی همراه بوده است.
طی چهار سال گذشته تعداد زیادی از فعالان کارگری و صنفی مانند اسماعیل عبدی، جعفر عظیم‌زاده، ابراهیم مددی، شاپور احسانی راد و محمود صالحی ، اسماعیل عبدی، رضا شهابی، به دلیل فعالیت‌های مسالمتآمیز سندیکایی و کارگری با اتهاماتی امنیتی بازداشت، محاکمه و یا زندانی شدند.
کمپین به برخی از تجمعات بزرگ کارگری که در یک ساله اخیر به خشونت توسط نیروی انتظامی کشیده شده اشاره می‌کند. نزدیک‌ترین اعتراضات مردمی به اعتراضات سراسری که همچنان نیز ادامه دارد مربوط به اعتراضات مالباختگان موسسات مالی و اعتباری است که در شهرهای مختلف از جمله در تهران از سال ۹۵ تاکنون در حال جریان است.
آمار مشخصی از تعداد برگزاری تجمعات از طریق گروه‌های مختلف مردم طی یک سال گذشته در شهرهای مختلف ایران وجود ندارد اما برخی از آنها نظیر اعتراضات کارگران دو کارخانه ماشین آلات «هپکو» و «ساخت و ساز صنایع آذرآب» در اراک و مالباختگان موسسات مالی و اعتباری در مقابل مجلس در تهران با خشونت نیروی انتظامی، ضرب و شتم و بازداشت آنها منتهی شد.
تجمع مالباختگان موسسات مالی و اعتباری در مقابل مجلس – اول آبان و پنجم آذر ماه
آخرین تجمعات بزرگ پیش از اعتراضات سراسری که چندین بار در خرداد، مهر، آبان و آذر ماه ۹۶ در تهران و شهرهای دیگر اتفاق افتاد مربوط به تجمع سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین بود. شعارهای که در این تجمعات داده شد بعدتر در طیف وسیع‌تری در اعتراضات سراسری اخیر شنیده شد. سپرده‌گذاران این موسسات مالی و اعتباری پس از آنکه سپرده‌هایشان از سوی مدیر عاملان این موسسات توقیف شد به قوه قضاییه شکایت کردند اما قوه قضاییه هنوز پاسخی به این شکایت‌ها نداده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران روز ۱۹ دی ماه با این ادعا که مردم ایران حق اعتراض دارند به تجمعات سپرده‌گذاران موسسات مالی اشاره کرد و گفت: «در همین یکسال اخیر، برخی از مردم در بعضی شهرها یا در مقابل مجلس به دلیل مشکلات صندوق ها یا برخی مؤسسات مالی، اجتماعاتی داشتند که هیچ‌کس هم با آنها معارضه و مخالفتی ندارد و باید این حرفها گوش داده و رسیدگی شوند و در حد وسع و توان پاسخ داده شود.» اما علیرغم گفته رهبر ایران، حداقل دو تجمع این سپرده‌گذاران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی به دخالت پلیس و ضرب و شتم مردم انجامید.
طبق فیلم‌ها و عکاسی‌ها که از تجمع اعتراضی مالباختگان موسسات مالی و اعتباری در روز اول آبان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در شبکه‌های مجازی منتشر شده، ماموران انتظامی وارد تجمع شده و مردم را کتک زدند. برخی از تجمع‌گران در آن روز خطاب به نیروی انتظامی شعار «مرگ بر داعشی» سر دادند.
مجددا پنجم آذر ماه جمعی از این مالبخاتگان در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌های خود شدند که مجددا به مداخله پلیس و ضرب و شتم مردم منتهی شد. شعارهای مردم معترض در روز پنجم آذر ماه در مقابل مجلس «کاسپین دزدی کرده، دولت حمایت کرده»، «وعده‌های دروغین، عامل نفرست ماست»، «اسلام را پله کردند، مردم را ذله کردند» و «عدالت عدالت حق مسلم ماست» بود، شعارهای که یک ماه بعد در اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران تکرار شد.
حمله پلیس به دو تجمع مسالمتآمیز کارگران در اراک – بیست و هشت شهریور
کارگران ماشین آلات «هپکو» و کارگران «ساخت و ساز صنایع آذرآب» شهر اراک واقع در استان مرکزی که یکی از صنعتی‌ترین مناطق ایران است روز بیست و هشتم شهریور ۹۶ در اعتراض به تعویق ماه‌ها دستمزد ماهیانه در اطراف کارخانه‌ها تجمع کردند. با این حال نیروهای گارد ضد شورش به تجمع این کارگران حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعدادی از معترضان نیز دستگیر شدند.
یک فعال کارگری شرکت‌کننده در این اعتراضات در آن روز به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود:««پلیس و گارد ضد شورش حمله کرد و هر کس جلوش بود بازداشت کرد و کتک زد و به پلیس امنیت برد، هنوز نمی‌دانیم چند نفر بازداشت شده‌اند و یا چه اتهامی برایشان در نظر گرفته‌اند ولی صحبت از بیست سی بازداشتی است.»
این کارگر همچنین گفته بود: «تظاهرات مسالمت آمیز برای هر شهروندی در قانون اساسی جرم نیست و کارگری که حقوقش را نگرفته و زن و بچه‌اش گرسنه است، مجبور است اعتراض کند، قوه قضائیه باید دستمزد کارگر را از کارخانه بگیرد نه این که کارگران را زندانی کند.»
با این حال خبرگزاری دولتی ایلنا اگرچه خبر تجمع کارگران معترض را تایید کرد اما سخنی از حمله پلیس و ضرب و شتم و بازداشت کارگران منتشر نکرد. خبرگزاری ایلنا تایید کرد که کارگران معترض صنایع اذر آب چهار ماه مزد کارگری خود را دریافت نکرده‌اند و کارگران معترض هپکو هم از زمستان سال ۹۵ و به مدت دست کم شش ماه دستمزد و حق بیمه خود را دریافت نکرده‌اند.
در همان روز تصاویری از تجمع‌ها در فضای مجازی پخش شد که نشان از حضور پرشمار نیروهای یگان ویژه پلیس می‌داد. در یکی از این ویدیوها کارگران معترض خطاب به نیروهای پلیس شعار می‌دادند: «کارگر بیچاره، کتک زدن نداره»
