۱۵ سال زندان برای حمید بقایی به اتهام اختلاس میلیاردی و استفاده از اموال دولتی
دو روز پس از بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد برای اجرای حکم ۱۵ سال حبس، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اطلاعیهای را در خصوص اتهامات او منتشر کرد. طبق این اطلاعیه «مهمترین اقدامات مجرمانه حمید بقایی و مرتطبین» او در پنج مورد در زمان ریاست جمهوری احمدینژاد ذکر شده است. طبق این اطلاعیه حمید بقایی به همراه محمود احمدینژاد رییس جمهور سابق و اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر احمدینژاد مرتکب اختلاس میلیاردی برای دانشگاه غیرانتفاعی جامعه بینالملل ایرانیان، سازمان منطقه آزاد کیش، سازمان میراث فرهنگی و طرح احداث سالن اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد شده است. این اطلاعیه نتیجه گرفته که براساس این اتهامات حکم او و انتقالش برای اجرای حکم قانونی است.
حمید بقایی روز سهشنبه ۲۲ اسفند ماه یک روز پس از تایید حکمش از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. او طبق حکم شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۱۵ سال حبس، ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق (میزان اعلام نشده) محکوم شده است.
او روز ۲۴ اسفند ماه با انتشار بیانیهای خود را «قربانی یک طراحی حساب شده در روند اهداف شوم رژیم صهیونیستی و انگلیس» دانسته و بازداشت، زندان انفرادی، بازجوییها، اتهامات و حکم خود را «جیزی جز یک خیمه شب بازی کودکانه برای بدنام کردن دولت قبل» ندانسته است. بقایی پیش از این در یادداشتی دیگر در تاریخ ۱۷ اسفند ماه چند روز پیش از انتقالش به زندان، حکمش را «ناشی از ناآگاهی به قوانین و مقررات دولتی و نیز سوءنیت سیاسی» عنوان کرده و آن را «کذب و غیرقانونی» دانست.
غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران روز ۲۱ اسفند ماه گفته بود حکم قطعی حمیدبقایی روز ۲۰ اسفند ماه صادر و به متهم ابلاغ شده است. او همچنین گفته بود حکم برای اجرا روز ۲۱ اسفند ماه به دادسرا ارسال شده است. براین اساس حمید بقایی یک روز پس از ابلاغ حکم از سوی ماموران در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
کانال تلگرامی دولت بهار نزدیک به محمود احمدینژاد در خبری نوشته بود ماموران برای بازداشت او به منزلش رفته و در انجا او را بازداشت کردهاند.
کانال تلگرامی حمید بقایی نیز عنوان کرده او پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.
حمید بقایی ۱۸ تیر ۹۶ بازداشت و در تاریخ چهارم مرداد با قرار وثیقه ۲۰ میلیارد تومان از زندان آزاد شد. او چند ماه بعد در دو روز ۲۵ و ۳۰ مهرماه در شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت به صورت غیرعلنی محاکمه شد. پس از آن حمید بقایی روز ۲۹ آذر ماه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد او از سوی قوه قضاییه به ۶۳ سال حبس محکوم شده است. او نوشته بود که به این حکم سنگین محکوم شده چون به ۶۳ حساب بانکی صادق لاریجانی اعتراض کرده است.
با این حال غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران با اظهار اینکه حکم ۶۳ سال دروغ است، گفت: «اینکه گفته به ۶۳ سال حبس محکوم شده یا جهل به قانون است یا قصد شیطنت داشته است وگرنه طبق قانون مجازات، او باید بیشترین حبس در میان محکومیتهایی که در دادنامه برایش در نظر گرفته شده را تحمل کند.»
حمید بقایی روز ۲۹ آذر ماه در کانال تلگرامی خود اعلام کرده بود بخشی از اتهامات او «اهدای کارت هدیه، سکه و کمک نقدی به افراد، خانوادههای شهدا و ائمه جمعه و مقامات»است. او همچنین نوشته بود: «بدون هیچ مستند قانونی، با طرح اتهامات متعدد واهی و نقض مکرر قانون اساسی، قوانین عادی و آیین دادرسی و به صورت مخفیانه و به دور از چشم مردم، بنده را به ۶۳ سال زندان محکوم نموده است.»
با این حال طبق اطلاعیه جدید محوریت حکم حمید بقایی اختلاس برای چند سازمان و دانشگاه را دارد.
غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه پیش از این در تاریخ ۲۵ تیرماه در یک نشست خبری اتهامات حمید بقایی را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» عنوان کرد.
حمید بقایی به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ کاندید شد که شورای نگهبان صلاحیت او را در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۹۶ رد کرد.
اعتراض محمود احمدینژاد و اسفندیار رحیم مشایی
سایت بهار نزدیک به محمود احمدینژاد نوشته اسفندیار رحیم مشایی روز ۲۴ اسفند ماه در اعتراض به زندانی شدن حمید بقایی در مقابل سفارت انگلیس حکم دادگاه وی را آتش زده است. حمید بقایی در بیانیه خود در اعتراض به حکمش در همین روز نوشته بود او قربانی اهداف رژیم صهیونیست و انگلیس شده و ظاهرا انتخاب سفارت انگلیس برای آتش زدن حکم او نیز از سوی رحیم مشایی به این منظور بوده است.
از سوی دیگر محمود احمدینژاد نیز در نامهای خطاب به مردم مسوولان قوه قضاییه را «متهمان درجه یک فساد» نامید. او در این نامه که روز ۲۳ اسفند ماه در سایت بهار منتشر شده نوشته است قضات «استقلال» ندارند و قوانین و مقررات در دادگاهها زیر پا گذاشته میشود. احمدینژاد در بخش دیگری از این نامه نوشته است که قوه قضاییه در بدترین شرایط تاریخ خود به سر میبرد.
محمود احمدینژاد در ابتدای نامه خود نوشت: «دستگاه قضایی که باید حافظ حقوق ملت و مجری عدالت باشد در بدترین شرایط تاریخ خود به سر میبرد. اجزاء اصلی آن منصوب و مطیع رییس فاقد صلاحیت قانونی آن هستند و استقلال قاضی عملاً از بین رفته است. مقامات ارشد آن دستگاه با نگاه سیاسی، همه قوانین و حتی مقرراتی که خودشان وضع کرده اند و شرف قضایی و بالاتر از آن شرف انسانی را آشکارا زیر پا میگذارند. در حالی که خودشان از متهمان درجه یک فساد هستند، به دروغ مدعی مبارزه با فساد هم شدهاند.»
از سوی دیگر محمود احمدینژاد نیز با اشاره به اعتصاب غذای حمید بقایی نوشته است اگر اتفاقی برای او بیفتد مسوولش قوه قضاییه است: «آقای بقایی به دلیل صلابت در برابر ظلم ، از بدو دستگیری و اسارت ، اعتصاب غذا کرده است. اینجانب به صراحت اعلام میکنم که مسئولیت سلامت و امنیت ایشان و همه زندانیان و آزادیخواهان و عدالتطلبان برعهده مقامات کشور ، به خصوص مقامات قضایی است.»
زندانیان سیاسی و عقیدتی در طی سالهای گذشته و در دوران ریاست جمهوری او دست به اعتصاب غذا زدند تا به نحوی مسوولان قضایی صدای آنها را بشنوند. اعتصابهای که گاه تا مدتهای زیادی ادامه داشته و خانوادههای آنها به دلیل نگرانی مسوول جان آنها را قوه قضاییه دانستهاند.
اتهامات و جرمهای حمید بقایی
در اطلاعیه آمده حمید بقایی روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اتهام اختلاس به مبلغ ۱۶ میلارد تومان به ۱۱ سال حبس و ۱۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده
از بابت اختلاس به مبلغ ۳/۷۶۶/۵۰۰ یورو و۵۹۰ هزار دلار به پانزده سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت
از بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ قطعه نیم سکه، ۱۵ سکه دو و نیم، مبلغ ۲۱/۱۷۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال وجوه نقدی و ۴۵۲/۵۱۰/۰۰۰ تومان کارت هدیه به پانزده سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۹۸ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق نهاد ریاست جمهوری محکوم شده که دادگاه تجدید نظر با اصلاح میزان جزای نقدی و رد مال، حکم را تایید نموده است
از بابت تبانی در انجام معاملات دولتی به چهار سال حبس، پرداخت ۵ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که دادگاه تجدیدنظر در این بخش از دادنامه، قرار رفع نقص تحقیقاتی صادر و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده است
از بابت تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری
از بابت اختلاس مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از صندوق قرضالحسنه شهیدان رجایی و باهنر به ۱۱ سال حبس، ۶ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال
از بابت ممانعت از انجام تحقیقات توسط سازمان بازرسی کل کشور به ۶ ماه حبس