بهرام قاسمی: آزادی نازنین زاغری ربطی به پرداخت غرامت انگلیس به تهران و روابط دو کشور ندارد
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه هفتم اسفند ماه مدعی شد حکم نازنین زاغری و عدم آزادیش ربطی به بدهی دولت انگلیس به ایران و «پرداخت غرامت به تهران» ندارد. او گفت محکومیت نازنین زاغری زندانی دوتابعیتی ایرانی– بریتانیایی «هیچ ربطی به وزارت امور خارجه و روابط دوجانبه ایران و انگلیس ندارد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه با تکذیب گفته‌های ریچارد راتکلیف همسر نازنین زاغری گفت: «اینکه همسرشان گفتند که خانم زاغری قربانی روابط ایران و انگلیس و پرداخت غرامت به تهران است، سخن نادرست و ناشی از شناخت نادرست از ایران است.»
بهرام قاسمی گفته‌های اخیر همسر نازنین زاغری را درباره اینکه آزادی نازنین زاغری در این مقطع در دستان وزارت امور خارجه ایران است، را «ادعا» خواند و گفت: «این یک بحث حقوقی و قضایی است. ایشان در دستگاه قضایی ایران محکوم شده و در حال سپری کردن محکومیت خود هستند. این مسئله هیچ ربطی به وزارت امور خارجه و روابط دوجانبه ایران و انگلیس ندارد.»
در حالی بهرام قاسمی این اظهارات را نادرست و آن را «ناشی از شناخت نادرست» می‌داند که کمپین تلاش برای آزادی نازنین زاغری در بیانیه‌ای در روز دوم اسفند ماه اطلاع داد معاون دادستان تهران روز ۲۹ بهمن (۱۸ فوریه) به وکیل نازنین زاغری گفته پرونده او اکنون در دستان وزارت امور خارجه ایران است. معاون دادستان همچنین با اظهار اینکه همه‌چیز بستگی به دولت انگلیس دارد به وکیل این زندانی گفته: «ما آمده هستیم که او را برگردانیم اما آنها نمی‌آیند تا او را ببرند.»
این کمپین همچنین روز سوم اسفند ماه در بیانیه دیگری اطلاع داد نماینده قوه قضاییه در دیداری با نازنین زاغری در تاریخ دوم اسفند ماه مدعی شده ادامه بازداشت او مربوط به اختلاف دولت انگلیس و ایران نسبت به نرخ بهره در محاسبه ارزش فعلی بدهی دولت بریتانیا به ایران است.
اظهارات بهرام قاسمی مربوط به نامه ریچارد راتکلیف همسر نازنین زاغری خطاب به عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه است که در تاریخ دوم اسفند ماه منتشر شد. ریچارد راتکلیف روز دوم اسفندماه همزمان با سفر عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به انگلیس در نامه‌ای به او گفت از آنجا که از سوی مقامات قضایی مطلع شده‌اند که پرونده همسرش اکنون در دستان وزارت امور خارجه است، خواسته بود تا سریع‌تر شرایط آزادی همسرش را پس از تقریبا دو سال بازداشت فراهم کند.
برای اولین بار روز ۲۴ آبان ۹۶ از سوی خبرگزاری‌ها خبری مبنی بر تصمیم دولت بریتانیا برای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی خود در ازای آزادی نازنین زاغری منتشر شد. با این حال مقامات وزارت امور خارجه ایران و بریتانیا هر دو ارتباط بدهی دولت بریتانیا به ایران را با پرونده خانم نازنین زاغری را به دو موضوع بی‌ربط عنوان کردند.
اما دو منبع ارشد دولتی که نامشان ذکر نشده در گفتگو با روزنامه تلگراف گفتند «آنها از ایران می‌ترسند خانم زاغری راتکلیف را بهعنوان «وثیقه‌ای» برای این بدهی نگه دارند.»
بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی دولت بریتانیا به دولت ایران مربوط به حکومت محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران در دهه ۱۹۷۰ است. در آنزمان این دو دولت قرارداد فروش تانک‌های «چیفتن» امضا شد که بر اساس آن باید دولت بریتانیا ۱۷۵۰ تانک چیفتن و خودروی زرهی بهایران تحویل می‌داد. شاه ایران مبلغ ۶۵۰ میلیون پوند برای این تعداد پرداخت کرد با این حال فقط ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داده شد وپس از انقلاب و اشغال سفارت آمریکا در تهران و قطع رابطه دو کشور بقیه تانک‌ها به ایران داده نشد در حالی که دولت بریتانیا پولکامل را دریافت کرده بود.
چند ماه بعد بنا بر گفته کمپین تلاش برای آزادی نازنین زاغری، مقام قضایی در دیدار با خانم زاغری گفته اختلاف دو کشور بر سر نرخ بهره بدهی دولت بریتانیا به ایران است.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۷ برای سال نو ایرانی بههمراه گابریل دختر ۲۲ ماهه‌اش به ایران سفر کرد اما در تاریخ ۱۵ فروردین ماه در فرودگاه امام خمینی زمانی که قصد داشت به انگلستان بازگردد، توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از آن به مکان نامشخصی در کرمان منتقل شد. خانم زاغری چند ماه بعد به بند ۲- الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و در اوایل دی ماه ۱۳۹۵ به بند زنان این زندان منتقل شد. او روز ۱۶ شهریور ۹۵ به پنج سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. همچنین تقاضای این حکم از سوی دیوان عالی کشور هم رد شد.
ریچارد راتکلیف پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد بنا بر گفته وکیل نازنین زاغری او به زودی و پیش از کریسمس آزاد می‌شود با این حال غلامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران یک روز پس از گفته وکیل نازنین زاغری این خبر را تکذیب کرد.
