شکایت وکلای سیدامامی از برنامه ۲۰:۳۰ و اصرار قوه قضاییه بر اتهام جاسوسی بدون ارائه مستندات
وکلای کاووس سیدامامی همزمان با شکایت از برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیما به مقامات قضایی هشدار داده‌اند که ممانعت از حضور وکلا در جریان تحقیقات مقدماتی «موجب بی‌اعتباری این تحقیقات است.»
وکلای خانواده مرحوم کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه با انتشار بیانیه‌ای از مسوولان خواسته‌اند به جای «فضاسازی امنیتی و هتک حیثیت» مرحوم امامی درباره علت مرگ او «پاسخگو» باشند. این وکلا در بیانیه خود با اظهار اینکه از مسوولان برنامه تلویزیونی ۲۰:۳۰ به دلیل پخش مستندی علیه مرحوم امامی و تلاش برای جاسوس خواندن او به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت خواهند کرد، از مرجع قضایی نیز خواستار «تعقیب قانونی مسوولان برنامه تلویزیونی ۲۰:۳۰» شده‌اند.
در این بیانیه که از فرزند سیدامامی در صفحه تلگرامش منتشر شده نوشته‌اند: «مسوولان ذیرربط به جای فضاسازی امنیتی و هتک حیثیت متوفی و جریحه‌دار نمودن عواطف خانواده ایشان پاسخگوی مسوولیت خود در وقوع ایر امر فجیع باشند.»
آنها در بیانیه خود نوشته‌اند: «مسببین این تراژدی ملی به عوض پاسخگویی به مرجع قضایی مشغول حاشیه‌سازی و فضاسازی با خیال تحمیل اغتشاش در پیگیری پرونده هستند.»
آرش کیخسروی و پیام درفشان دو وکیل دادگستری در این بیانیه فیلم مستندی که در تاریخ ۲۶ بهمن ماه از سوی برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیما پخش شده را «توهین‌آمیز» و برخلاف «تمام قوانین عادی و اصول متعدد قانون اساسی» عنوان کرده‌اند که حتی «بدیهی‌ترین معارف اخلاقی و انسانی نیز در ساخت فیلم مورد توجه قرار نگرفته است.»
در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه این فیلم در شب مراسم خاکسپاری شادروان سیدامامی پخش شده، نوشته‌اند «در اقدامی تخریبی و مشکوک سعی شده تا به انگیزه و امید فعالان محیط زیست خدشه وارد شود.» این دو وکیل با برشمردن موارد غیرقانونی این مستند حتی اشاره کردند که این فیلم برضد خود سازندگانش نیز عمل کرده است: «این فیلم چنان غیرکارشناسی تهیه شده که با اندکی غور حتی به ضرر عوامل‌سازنده آن عمل می‌کند. در بخشی از فیلم عنوان می‌شود فعالان محیط زیست که مشغول جمع‌آوری اطلاعات حساس نظامی از سایت‌های موشکی بوده‌اند «در طول چند سال گذشته مورد پایش اطلاعاتی بوده‌اند» که این سوال جدی را مطرح می‌کند اگر بنا بر ادعا این اطلاعات نظامی دارای اهمیت بوده است چطور با علم و اطلاع اشخاص مسئولی که در فیلم تحت عنوان سربازان گمنام نامیده شده‌اند، از کشور خارج می‌گردیده و در طول تمامی این سالها سکوت نموده‌اند. بدیهی است اگر این اطلاعات ادعایی ایشان دارای اهمیت باشد عنوان معاونت در جرم بر اشخاصی که عالمانه اجازه خروج اطلاعات را می‌داده‌اند صدق می‌کند.»
این وکلا همچنین به مقامات قضایی هشدار داده‌اند که ممانعت از حضور وکلا در جریان تحقیقات مقدماتی «موجب بی‌اعتباری این تحقیقات است.»
این دو وکیل از خانواده دیگر فعالان محیط زیستی که در روزهای گذشته بازداشت شده‌اند و همگی مرتبط به یک پرونده هستند، خواسته‌اند تا «دور از هرگونه هراس» به وکلا مراجعه کنند.» آنها همچین اشاره کردند که در این مدت وکلای زیادی برای پیگیری شکایت‌ها و کمک اعلام آمادگی کرده‌اند.
در روزهای گذشته، نام‌های دیگری مانند کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست ایران، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی، سام رجبی، آبنوس صادقی و سپیده کاشانی نیز در شبکه‌های اجتماعی به عنوان دیگر بازداشت‌شدگان این پرونده مطرح شده هر چند هنوز از سوی مقامات قضایی یا رسانه‌های داخلی ایران تایید نشده است.
رواج جاسوسی با پوشش فعالیت‌های مدنی و حمایت از محیط زیست
اما همزمان با انتشار بیانیه وکلای مرحوم سیدامامی، رییس قوه قضاییه ایران صبح دوشنبه ۳۰ بهمن ماه گفت: «امروز جاسوسی در پوشش فعالیت‌های مدنی رایج شده است.» رییس قوه قضاییه بدون اینکه نامی از سیدامامی و بقیه فعالان محیط زیست که بازداشت شده‌اند، آنها را جاسوسانی خواند که «در پوشش حمایت از محیط زیست نیز اقدام به جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانگان» کرد.
رییس قوه قضاییه با این استدلال که همه با او هم عقیده هستند بدون ذکر مستنداتی برای ادعاهایش گفت: «در حوادث اخیر همه دیدند که برخی در قالب پوشش های خاص اقدام به جمع آوری اطلاعات می کردند. امروز جاسوسی در پوشش فعالیت های مدنی رایج شده است و علاوه بر این در پوشش بازار کسب و کار نیز جمعیتی‌هایی تشکیل می دهند که از آن طریق بی بند و باری را ترویج دهند. در پوشش حمایت از محیط زیست نیز اقدام به جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانگان می شد. که همه ملاحظه کردند قوه قضاییه سد راه آنهاست و به همین دلیل است که انواع تهمت ها و حملات به دستگاه قضایی وارد می شود.»
آملی لاریجانی چهار روز پس از پخش مستند علیه سیدامامی از سوی صداوسیما و در سکوت بقیه خانواده بازداشت‌شدگان عرصه محیط زیست گفت: «مردم باید بدانند که خطر نفوذ بسیار بزرگ است و قوه قضاییه نیز امروز به شدت نسبت به مسئله نفوذ حساسیت دارد.» او در گفته‌های خود غیرمستقیم جاسوسی میان ایرانیان را رایج دانست و آن را شامل فعالیت‌های مدنی و محیط زیست با عنوان «نفوذ» عنوان کرد.
پیش از رییس قوه قضاییه، دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه در گفته‌های خود بازداشت سیدامامی را مربوط به فعالیت‌ّهای جاسوسی او خواندند و حتی عنوان کردند که به دلیل وسعت اطلاعات سپاه از فعالیت‌های جاسوسی آقای سیدامامی او در سلولش مرتکب خودکشی شده است.
در حالی عالی‌ترین مقام‌های قضایی کشور بدون ارائه اسناد معتبر و قانونی به سیدامامی و بقیه فعالان محیط زیست بازداشت‌شده اتهام جاسوسی را وارد می‌کنند که رسانه‌ای کردن اتهامات پیش از برگزاری دادگاه خلاف قانون است. آنها علنی کردن نام بقیه بازداشت‌شدگان را خلاف قانون اما رسانه‌ای کردن اتهامشان را جایز می‌دانند.
غلامحسین اسماعیلی رییس دادگستری استان تهران روز ۲۲ بهمن ماه با تایید بازداشت برخی از فعالان محیط زیست از علنی کردن نام آنها خودداری کرده بود و گفته بود: «چون هنوز پرونده در مرحله اولیه تحقیقات است اطلاع رسانی در این باره موکول می‌شود به زمانی که تحقیقات تکمیل شود.» او حتی در ادامه صحبت‌هایش گفته بود: «برخی‌ها هم ممکن است در آینده دستگیر شوند.»
اگرچه پیش از این یکی از موارد جاسوسی آنها استفاده از دوربین‌های ۵۰ متری عنوان شده بود اما عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست روز ۲۵ بهمن ماه گفت: «این دوربین‌ها برای رصد یوزپلنگ‌ها هستند و دید آنها بیشتر از ۵۰ متر نیست و حداکثر برد این دوربین ها ۵۰ متر است.»
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در برابر سوال یکی از خبرنگاران که آیا حیواناتی مانند مارمولک می‌توانند تشعشعات اتمی را جذب کنند، گفت: «من در این زمینه اطلاعی ندارم و باید متخصصان امر پاسخگو باشند.»
پیش از این فیروزآبادی مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا روز ۲۴ بهمن ماه مدعی شده بود برخی از جاسوسان حتی به کمک مارمولک، سوسمار و افتاب‌پرست در حوزه اتمی ایران جاسوسی می‌کردند.
مرگ کاووس امامی همچنان در سایه ابهامات
کاووس سیدامامی، استاد ۶۴ ساله دانشگاه و فعال محیط زیست، در چهارم بهمن و در سکوت خبری از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد اما ماموران روز نوزدهم بهمن به خانواده‌اش اطلاع دادند او در زندان خودکشی کرده است. این استاد دانشگاه روز بیست و پنجم بهمن در میان سوالات و ابهامات فراوان خانواده و افکار عمومی و به ویژه جامعه دانشگاهی ایران به خاک سپرده شد.
صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز ۲۶ بهمن ماه با پخش یک مستند در برنامه خبر ۲۰:۳۰ که به تخریب واضح شخصیت و فعالیت‌های کاووس سیدامامی می‌پرداخت و او را جاسوس خواند، عملا به نقض قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی در خصوص اصل برائت و همچنین نقض حریم خصوصی افراد اقدام کرد.
در این ویدئو تلاش شده بود با تلفیق موسیقی و شگردهای سینمایی فضایی معلق و مرموز حول فعالیت‌های کاووس سید امامی و مجموعه فعالان محیط زیست ایجاد کند اما به جز انتشار عکس‌های خصوصی خانوادگی دکتر امامی و تصاویری از جلسات داخلی و حضور فعالان محیط زیست در طبیعت محتوای بیشتری برای ارائه وجود ندارد و هیچ شاهدی برای اثبات ارتکاب جرم ارائه نمی‌کند.
در این ویدئو همچنین ادعا شد که ارتباطات کاووس سید امامی با سازمان اطلاعاتی آمریکا به حدی بوده است که یک افسر اطلاعاتی در سفر به ایران مدتی میهمان این استاد دانشگاه بوده است، این که یک افسر امنیتی آمریکا با نقض بدیهی‌ترین نکات امنیتی در سفر به ایران به جای اقامت در هتل مستقیما به منزل رابطش در تهران می‌رود، ادعایی است که قبلا نیز از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مانند خبرگزاری فارس و تسنیم تکرار شد. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وزیر اسبق کشور ایران در واکنش به این ادعا نوشت: «باور کنیم که افسر اطلاعاتی سیا آنقدر ابله است که در سفر به کشور محل ماموریت، به جای هتل، در منزل مرتبط اصلی خود مستقر می‌شود؟
به غیر از اقدام صداوسیما، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران و غلامحسین محسنی اژه‌ای پیش از این در نشست‌های خبری خود سیدامامی را جاسوس خطاب کرده بودند. اعلام این اتهامات به صورت علنی پیش از برگزاری دادگاه خلاف اصل برائت است. بند یک ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر تصریح می‌کند: « هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.» استفاده از عکس‌های خصوصی و خانوادگی متهم و نشان دادن افرادی که مرتبط با اتهامات او نیستند مثل عکس عروسی و یا عکس‌های دسته‌‌جمعی، همچنین بر خلاف اصل بیست و پنجم قانون اساسی است که هرگونه تجسس را ممنوع اعلام می‌کند. در این اصل آمده است: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
