وکیل دانش آموز محکوم به اعدام: براساس نظر پزشکی قانونی او رشد عقلی نداشته است
حسن آقاخانی، وکیل محمد کلهر، دانش اموز ۱۵ ساله ای که آذرماه ۱۳۹۳ معلم اش را به قتل رساند، در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران، از اعمال نفوذ وزارت آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون امنیت ملی در پرونده موکلش خبر داد و گفت که موکلش رشد عقلی نداشته است.
آقای آقاخانی به کمپین گفت که موکلش در کانون اصلاح و تربیت استان لرستان به سر می برد و همچنان تحت درمان است.
محمد کلهر اول آذر ماه ۱۳۹۳ و در سن ۱۵ سالگی، معلم فیزیک اش، محسن خشخاشی را در دبیرستان حافظی شهر بروجرد به قتل رساند.
صدور حکم اعدام برای نوجوانان در ایران که خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است همواره توسط سازمان ملل و سازمان‌های حقوق‌بشری محکوم شده است. این سازمان‌ها از حکومت و قوه‌قضاییه کرارا خواسته‌اند که با احترام به تعهدات بین‌المللی خود از اعدام نوجوانان جلوگیری کند. در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۶ زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از صدور حکم اعدام برای مجرمانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، گفت: «اعدام کودکان و نوجوانان تحت هر شرایطی، بدون توجه به شرای و جرم مرتکب شده، بر اساس قوانین جهانی ممنوع شده است.»
زید اضافه کرد: «اعمال مجازات اعدام برای افرادی که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرائمی شده‌اند، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران، تحت دو معاهده بین‌المللی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است که ایران آن را تصویب و امضا کرده است.»
حسن آقاخانی، وکیل محمد کلهری در مصاحبه با کمپین گفت: “دادگاه بدوی یعنی شعبه اول دادگاه کیفری استان لرستان، ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ موکلم را به سه سال زندان و پرداخت دیه در حق اولیای دم مقتول محکوم کرد. اما با اعتراض خانواده مقتول حکم به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با نقض حکم در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۵ پرونده را به شعبه هم عرض فرستاد. شعبه هم عرض یعنی شعبه دوم دادگاه کیفری استان لرستان اما بهمن ماه ۱۳۹۵ حکم اعدام یعنی قصاص برای موکلم صادر کرد بدون اینکه توجهی به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره این ماده بکند.”
براساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هر گاه افراد بالغ کم تر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند.»
طبق تبصره این ماده، یکی از روش‌های تشخیص رشد و کمال عقلی در زمان ارتکاب جرم، می‌تواند نظر پزشکی قانونی باشد.
حسن آقاخانی به کمپین گفت: “موکل من در هنگام قتل ۱۵ سال داشت. براساس نظریه پزشکی قانونی در بهمن ماه ۱۳۹۴ عمل او از روی شعور و عقل نبوده و رشد عقلی نداشته است. مشاور او در کانون اصلاح و تربیت هم می گوید که قدرت تشخیص عقلی نداشته. باید ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره این ماده درباره او اعمال شود که متاسفانه شعبه هم عرض، توجهی به این مسائل نکرد. گذشته از این، ایران، پیمان نامه حقوق کودک را امضا کرده و اتفاقا قاضی دادگاه بدوی یعنی شعبه اول دادگاه کیفری استان لرستان که حکم به زندان و دیه داده بود صراحتا به این پیمان نامه اشاره کرده بود که تکلیف داریم این پیمان نامه را رعایت کنیم. اما متاسفانه شعبه هم عرض به هیچ کدام از این ها توجهی نکرد و حکم به اعدام و قصاص صادر کرد.”
ایران در سال ۱۳۷۲ پیمان نامه حقوق کودک را امضا کرده است که براساس ماده ۳۷ این پیمان نامه اعدام و سلب حیات و همین‌طور حبس ابد غیرقابل بخشش را برای کودکان ممنوع اعلام کرده است. بر اساس گزارش دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در ماه ژانویه امسال سه نفر- دو مرد و یک زن- به دلیل جرایمی که در سن ۱۵ و ۱۶ سالگی مرتکب شده بودند اعدام شدند. به علاوه این، بر اساس گزارش‌های منتشر شده ۸۰ نفر از کودکان و نوجوانان به دلیل جرم‌هایی که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب شدند در مسیر مجازات اعدام قرار دارند.
وکیل محمد کلهر به کمپین گفت که دو بار تقاضای اعاده دادرسی کرده است اما به دلیل اعمال نفوذهای سیاسی و امنیتی، اعاده دادرسی رد شده است. او گفت: “فرجام خواهی کردیم و دو مرتبه در خرداد و مهر ۱۳۹۶اعاده دادرسی دادیم که هر دو مرتبه هم دست شعبه ۳۳ به ریاست محمد نیازی بود. اینها اعتقاد به قصاص داشتند و موقعی که فرجام خواهی خواسته شد متاسفانه نامه ای از معاون وزیر آموزش و پرورش روی پرونده آمد و دو نامه از علاالدین بروجردی، نماینده بروجرد و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که تقاضا کرده به حال مقتول توجه شود نه قاتل. در حالیکه قاتل در سن ۱۵ سالگی این عمل را انجام داده و با توجه به نظر پزشکی قانونی عمل او از روی شعور نبوده و قدرت تعقل نداشته.”
آقای آقاخانی به کمپین گفت: “موقعی که گفتند قدرت تعقل ندارد، ما انتظار داشتیم که در این موضوع مقامات سیاسی و امنیتی توصیه یا سفارشی نکنند ولی متاسفانه در مورد این بچه که می توانست مسیر درست قانونی پیش برود و دادگاه هم بدون اینکه متاثر از فضای سیاسی باشد اظهارنظر قضایی بکند، توصیه هایی شد و بهمن ماه ۱۳۹۶ ما برای سومین بار تقاضای اعاده دادرسی کرده ایم اما به دلیل اعمال توصیه های رئیس کمیسیون امنیت ملی امیدوار نیستیم مورد توجه قرار بگیرد.”
براساس گزارشی که رسانه های ایران به نقل از علی قربانی، رئیس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان منتشر کردند: «ساعت ۱۰:۳۰ صبح دانش‌آموز ضارب به همراه پدرش برای موجه کردن غیبت او به مدرسه می‌آید. در زمان پیگیری غیبت، پدر دانش‌آموز می‌فهمد که فرزندش در درس فیزیک ضعف دارد؛ زمانی که پدر و دانش‌آموز قصد خارج شدن از مدرسه را داشته‌اند، به یکباره تصمیم دانش‌آموز عوض می‌شود و به سر کلاس فیزیک می‌رود.این دانش‌آموز سر کلاس می‌نشیند، معلم فیزیک هم به او می‌گوید که باید برای نشستن سر کلاس از دفتر مدرسه نامه و اجازه بگیرد که در این هنگام دانش‌آموز به یکباره با چاقویی که زیر لباس خود پنهان کرده بود، معلم خود را از ناحیه شاهرگ مصدوم می‌کند.»
محسن خشخاشی، معلم فیزیک در بیمارستان درگذشت و محمد کلهر بازداشت شد.
سارا نجیمی، دیگر وکیل محمد کلهر بهمن ماه ۱۳۹۵ درباره اعمال نفوذ وزارت آموزش و پرورش در پرونده موکلش گفته بود: «ما یک‌بار رأی گرفته بودیم و پزشکی‌قانونی، عدم رشد عقلی او را تأیید کرده بود. پرونده محمد شرایط متفاوتی با دیگر پرونده‌های قصاص دارد و متأسفانه درگیر مسائل قومیتی و قبیله‌ای شده است. واکنش آموزش‌وپرورش نیز بسیار ناعادلانه است؛ اینکه نمایندگان حقوقی آموزش‌وپرورش هم درخواست اشد مجازات برای یک عضو خود کنند، اصلا قابل درک نیست. این فقط معلم نیست که باید مورد حمایت آموزش‌وپرورش باشد بلکه دانش‌آموز هم عضوی از بدنه آموزش‌وپرورش است و باید از سوی این وزارتخانه مورد حمایت قرار گیرد.»
پس از صدور حکم دادگاه بدوی مبنی بر سه سال زندان و پرداخت دیه، وزارت آموزش و پرورش ایران هم به این حکم اعتراض کرده و خواستار اشد مجازات برای قاتل نوجوان شده بود. براساس گزارشی که رسانه های ایران منتشر کردند «پس از اعلام این حکم، نمایندگانی از آموزش‌وپرورش به آن اعتراض و اعلام کردند، فردی به یک معلم در کلاس حمله‌ور شده و او را به قتل رسانده؛ بنابراین انجام این کار، مصداق اقدام علیه امنیت معلمان و جامعه است؛ علاوه‌براین، سرنوشت خشخاشی در انتظار معلمانی همچون او است و صدور این حکم، چراغ سبزی برای فشار روی جامعه معلمان است.»
جمهوری اسلامی ایران از انگشت شمار کشورهایی است که علیرغم تعهداتش به «میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی» و «کنوانسیون حقوق کودک»، همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهد. قوانین کیفری ایران با استناد به فقه و مذهب شیعه و بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک، سن مسئولیت کیفری را پانزده سال تعریف کرده است. قوه قضائیه ایران کودک مجرمان محکوم به اعدام را تا ۱۸ سالگی در زندان نگهداری می‌کند و حکم آنان را پس از ۱۸ سالگی اجرا می‌کند.
