واکنش خانواده‌‌ها و وکلای قربانیان کهریزک به ناپدیدشدن مرتضوی: دستگاه قضایی پاسخگو باشد
خانواده های محمد کامرانی و رامین آقازاده‌قهرمانی، دو تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره سعید مرتضوی را غیرمنتظره خوانده و خواستار پاسخگویی دستگاه قضایی شدند.
همزمان حسن کمالی، وکیل خانواده های محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی، دو تن از جان باختگان بازداشتگاه کهریزک در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای را جدی نمی‌گیرد و به منزله شوخی با خبرنگاران تلقی می‌کند.
آقای کمالی به کمپین گفت: «سعید مرتضوی خودش را سرباز آقا و ملتزم به ولی فقیه می‌داند و نباید اصلا منتظر ابلاغ حکم هم می‌ماند و با افتخار به رای دستگاه قضایی باید خود را تسلیم کند اینکه از حکم قضایی فرار کند و التزام نکند در التزام عملی‌اش به نظام و ولایت فقیه تردید ایجاد می‌کند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران روز ۲۳ فروردین اعلام کرد علیرغم صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی، قوه قضائیه موفق نشده دادستان سابق تهران را که مجرم پرونده کهریزک است پیدا کند. او در مشهد در پاسخ به خبرنگاران درباره اجرای حکم سعید مرتضوی گفت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست.»
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه واکنش‌ها و انتقادات تندی را نسبت به دستگاه قضایی در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت و علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک به کمپین گفت که «این مساله خیلی برای ما غیرمنتظره است و حکومت و دستگاه قضا باید پیگیری کنند.»
پرونده شکایت خانواده محمد کامرانی از سعید مرتضوی در عنوان اتهامی معاونت در قتل بسته شده، ولی سعید مرتضوی با همین اتهام در پرونده شکایت خانواده محسن روح‌الامینی به دو سال زندان محکوم شده است. علی کامرانی پدر محمد کامرانی به کمپین گفت: «جریان یک بام و دو هوا است. ما پناه می بریم به خدا و خدا ریشه ظلم را بکند.»
«می‌گویند که این آقا اصلا نیست. مگر می‌شود؟»
اعظم آقاولی، مادر رامین آقازاده‌قهرمانی، یکی دیگر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک هم به کمپین گفت: «مگر می‌شود کسی که عالم و آدم او را می‌شناسند و در کشورهای دیگر هم شناخته شده است یکباره گم شود؟ مسوولین باید در این مورد پاسخ بدهند که برای آن همه جنایت و بعد از پیگیری های آقای روح‌الامینی دو سال زندان دادند و حالا می‌گویند اصلا پیدایش نمی‌کنند.»
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران با شکایت خانواده محسن روح‌الامینی، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸، پس از طی روند دادرسی طولانی ۸ ساله نهایتا در زمستان سال ۱۳۹۶ به اتهام معاونت در قتل به دو سال زندان محکوم شد. خبر صدور حکم جلب، دوازدهم اسفند ۱۳۹۶ از سوی خانواده محسن روح‌الامینی یکی از قربانیان کهریزک اعلام شد و حسن کمالی، وکیل خانواده‌های محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی، دو تن از جان باختگان بازداشتگاه کهریزک در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که حکم شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر تهران مبنی بر محکومیت سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به دو سال زندان، قطعی و لازم الاجرا است و باید اجرا شود. با گذشت حدود دو ماه این حکم تا کنون اجرا نشده است.
اعظم آقاولی، مادر رامین آقازاده قهرمانی به کمپین گفت: «پرونده شکایت ما که به جایی نرسید اما آقای روح الامینی پی‌گیر بود و به اینجا رساند که دو سال زندان دادند که حالا برای اجرای این دو سال هم می‌گویند که این آقا اصلا نیست. مگر می‌شود؟ من از در خانه‌ام که بیرون می‌آیم صد نفر شناسایی می‌کنند، چطور می‌شود کسی که اینقدر مشخص و شناخته شده بود و عالم و آدم و کشورهای دیگر هم او را می‌شناسند پیدا نشود و قوه قضائیه نتواند او را گیر بیاورد؟ مسوولان باید پاسخ دهند که چطور او را پیدا نمی‌کنند و چطور بچه‌های ما را برای یک اعتراض کوچک سریع از روی دوربین‌ها شناسایی و پیدا کردند؟»
مادر رامین آقازاده قهرمانی به کمپین گفت: «داغ رامین، هم پدرش را از بین برد، هم برادرش را و هم من را. سرمان فقط به لاک خودمان است. رامین هم سیاسی نبود و فکر نمی‌کردیم با یک اعتراض کوچک کار به اینجا برسد. خود ما او را تحویل دادیم و داغش برای همیشه توی دل مان ماند اما حالا که می‌بینیم عکس آقای مرتضوی را در خیابان‌ها و صندوق‌های پست عکس چسبانده‌اند دلم روشن است که خدا بالاخره جای خودش است اگر هیچ چیزی سر جایش نباشد خدا سر جای خودش است و خدا انتقام من و بچه ام را می‌گیرد.»
اعتراف سخنگوی قوه قضائیه به ناتوانی در اجرای حکم دادستان سابق تهران که به دلیل نقش پررنگ‌اش در نقض حقوق بشر چون بستن مطبوعات و شکنجه فعالان سیاسی و مدنی و همچنین پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی و سیاسی، در میان فعالان سیاسی مخالف و منتقد حکومت ایران چهره‌ای منفور محسوب می‌شود، واکنش‌های گسترده فعالان سیاسی و مدنی را در رسانه‌ها در پی‌داشته و عده‌ای نسبت به احتمال فرار و خروج او از کشور و عده‌ای دیگر از عدم اراده برای بازداشت و اجرای حکم سعید مرتضوی ابراز نگرانی کرده‌اند.
«وظیفه ضابط و دستگاه قضایی است که تلاش کند تا محکوم را پیدا کند»
حسن کمالی، وکیل خانواده‌های محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی، دو تن از قربانیان پرونده کهریزک اما در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «من خیلی حرف آقای اژه‌ای را جدی نمی‌دانم و بیشتر احتمال می‌دهم که با خبرنگاران شوخی کرده باشد. حرف ایشان البته به این معنی است که دادگاه و اجرای احکام کار خودش را کرده و وظیفه‌اش که صدور برگه جلب بوده را انجام داده ولی آقای مرتضوی در دسترس نیست. خیلی اتفاق می‌افتد که محکوم در زمان اجرای حکم در دسترس نیست و این وظیفه ضابط و دستگاه قضایی است که تلاش کند تا محکوم را پیدا کند از این جهت این مساله را جدی نگیرید. اجرای احکام مجبور است کارش را انجام دهد و هزینه‌های عدم اجرای حکم، خیلی خیلی زیاد است.»
آقای کمالی به کمپین گفت: «علاوه بر اجرای احکام، درباره جرائم عمومی، اگر محکوم علیه مراجعه نکند دادسرا راسا باید همه اقدامات لازم را برای اجرای حکم انجام دهد. اما اگر حرف اژه‌ای درست باشد معنی‌اش این است که اجرای احکام کارش را کرده و فرستاده ضابط قضایی که ایشان را بیاورد تا اینجا اشکالی ندارد اما اینکه چقدر در این کار جدی بوده اند که نتوانسته‌اند حکم را اجرا کنند حرف اینجا است .اقای مرتضوی چون مایل به اجرای حکم نیست و قائل به این است که درخواست اعاده دادرسی داده، می‌خواهد یک جوری فرصت بخرد که شاید درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور پذیرفته شود.»
هما فلاح، همسر سعید مرتضوی اما به خبرنگار اعتماد آنلاین گفته است که شوهرش در تهران و بدنبال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.»
وکیل خانواده‌های کامرانی و روح‌الامینی در عین حال از عدم صدور قرار وثیقه یا کفالت برای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک خبر داد و به کمپین گفت: «برای ایشان ابتدا قرار کفالت صادر شده بود که بعد قرار التزام صادر شد. در مورد آدم‌هایی که احتمال ایکنه فرار بکنند خیلی خیلی کم است امکان صدور این قرارها وجود دارد و درست است که قرارتامین باید با اهمیت جرم متناسب باشد ولی در عین حال شخصیت مرتضوی و جایگاه رسمی‌اش را در صدور قرار مدنظر قرار داده اند و به قرار التزام بسنده کرده‌اند.»
براساس ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند: التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبهای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط، التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله، أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.»
«بخشی از قوه قضاییه مایل نیست حکم مرتضوی اجرا شود»
حسن کمالی، وکیل خانواده‌های کامرانی و روح‌الامینی به کمپین گفت: «واقعا سیستم قضایی نمی‌گویم البته که همه، اما بخشی همت جدی داشته درباره مرتضوی که قانون اجرا شود تا اینجا را تردید نداشته باشید. تا اینجا هم بدنه اصلی قوه قضائیه مایل است که حکم اجرا شود اما یک بخشی هم مایل نیستند که اجرا شود. اما آقای مرتضوی خودش را سرباز آقا و ملتزم به ولی فقیه می‌داند و بارها این را گفته خب اگر اینطور است دستگاه قضایی، جزوی از نظام است چرا به تصمیم قوه قضائیه، افتخارا تمکین نمی‌کند؟ چرا اصلا منتظر ابلاغ حکم بود؟ بیاید با افتخار بگوید به رای دستگاه قضایی نظام احترام می‌گذارم و التزام عملی‌اش به نظام را اینطور نشان دهد. اینکه از حکم قضایی فرار کند و التزام نکند در التزام عملی‌اش به نظام و ولایت فقیه تردید ایجاد می‌کند. باید تسلیم شود به حکم و ثابت کند که التزام دارد به نظام.»
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری که وکالت خانواده امیر جوادی‌فر در پرونده کهریزک را برعهده داشت به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «تا قبل از اعلام رضایت و کنار کشیدن خانواده جوادی‌فر که من در پرونده حضور و از روند اطلاع داشتم در پرونده کهریزک هیچ قرار کفالتی هم برای آقای مرتضوی صادر نشده بود و در سطح تعهد مبنی بر عدم خروج از حوزه قضایی تهران بود که البته ایشان این را هم رعایت هم نمی‌کرد و بارها سفر رفته بود. در واقع تنها تضمینی که وجود داشت تعهد مبنی بر عدم خروج از حوزه قضایی تهران بود. الان هم ایشان تخلف کرده و باید بلافاصله که حکم اعلام و ابلاغ شد خود را معرفی می‌کرد. باید می رفت استمهال می‌کرد بابت بیماری یا به هرحال روند قانونی و شکل قانونی را طی می‌کرد یا خود را برای اجرای حکم و رفتن به زندان معرفی می‌کرد. رفتار او ضمن اینکه تخلف است بی‌احترامی به دستگاه قضا هم است.»
سعید مرتضوی در پاییز سال ۱۳۹۳ به دلیل «بازداشت غیرقانونی» افراد و انتقال آنها به کهریزک در جریان تجمعات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. دادستان پیشین تهران همچنین به علت تنظیم «گزارش خلاف واقع» در رابطه با بازداشت‌ها به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد.
دیوان عالی کشور اما پرداخت جریمه نقدی را زیر سوال برد. همچنین در بررسی دوباره مرتضوی از اتهام معاونت در قتل بازداشت‌شدگان کهریزک تبرئه شد. پس از آن خانواده محسن روح‌الامینی، از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، شکایت دیگری را با موضوع “معاونت در قتل” علیه مرتضوی ثبت کردند. از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ رسیدگی مجدد به پرونده دادستان پیشین تهران شروع شد و طی آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ که از طرف دیوان عالی کشور رد شده بود و معاونت در قتل محسن روح الامینی مورد رسیدگی قرار گرفت.
روز یکشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ سعید مرتضوی همزمان با برگزاری سومین جلسه محاکمه‌اش در نامه‌ای خطاب به دادگاه از خانواده‌های سه جانباخته بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی و عنوان کرد که در وقوع حوادث کهریزک «هیچ عمدی» در کار نبوده است. به گفته حسن کمالی، وکیل خانواده‌های روح الامینی و کامرانی، همین مساله باعث تخفیف در حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر شده الست.
فرار از مجارات؛ ده‌ها پرونده‌ای که رسیدگی نشد
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ده‌ها تن از معترضانی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند به بازداشتگاه مخوفی در جنوب تهران به نام کهریزک منتقل شدند که بر اساس روایت بسیاری از آزاد شده‌گان آنها در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های روحی، جسمی قرار گرفتند.
مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ برای اولین بار مسئله تجاوز به جوانان در بازداشتگاه کهریزک را مطرح و خواستار پیگیری از سوی نمایندگان مجلس شد که پس از جنجال‌های خبری این موضوع مسکوت ماند و تعدادی از کسانی که مسوول پیگیری این اتفاقات شده بودند نیز به زندان افتادند. بازداشتگاه کهریزک پس از آگاه سازی‌های رسانه‌ای در سال ۱۳۸۹ تعطیل شد.
رامین آقازاده‌قهرمانی، احمد نجاتی کارگر و رامین پوراندرزجانی، سه جانباخته کهریزک هستند که به شکایات خانواده‌های آنها از سعید مرتضوی هرگز رسیدگی نشد.
بررسی‌های کمپین حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که بیش از ۵۳ تن از آسیب دیدگان و خانواده‌های جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، شاکی سعید مرتضوی، متهم اصلی پرونده این بازداشتگاه بوده‌اند.
به جز شکایت خانواده‌های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر به شکایات هیچ یک از آنها رسیدگی نشد و این افراد اجازه ورود به پرونده کهریزک در مرحله رسیدگی به اتهامات آمران این پرونده را نیافتند و در نهایت پرونده کهریزک تنها به سه جانباخته‌ای خلاصه شد که رسما از سوی حکومت، مسولیت قتل آنها مورد پذیرش قرار گرفته است.
تاکنون آمار رسمی از تعداد بازداشت شدگانی که در بازداشتگاه کهریزک زندانی بوده اند منتشر نشده است اما شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۸ اعلام کرده بود که بیش از ۱۰۴ نفر از کسانی که در کهریزک آسیب دیده‌اند به دادسرای نظامی مراجعه کرده‌اند. به گفته او «۱۵ نفر به عنوان گواه مسائل شان را مطرح کردند و ۹۰ نفر اعلام شکایت کردند.» سازمان قضایی نیروهای مسلح اما در بیانیه ای در ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۱ تعداد کسانی که شکایت کرده بودند را ۹۸ نفر اعلام و عنوان کرد که «در روند رسیدگی به پرونده، با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان در نهایت تعداد ۵۱ نفر از آنان، رضایت خود را اعلام می‌نمایند.»
با توجه به این بیانیه ۴۷ نفر از آسیب دیدگان، رضایت نداده و خواستار رسیدگی به شکایت خود بوده‌اند. خانواده های ۴ نفر از جان باختگان بازداشتگاه کهریزک یعنی محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر و رامین اقازاده‌قهرمانی هم شاکیان این پرونده بوده‌اند. شکایت خانواده‌های احمد نجاتی کارگر و همچنین پزشک وظیفه این بازداشتگاه، رامین پوراندرجانی که ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸ به صورت مرموزی جان باخت اما مورد پذیرش دستگاه قضایی قرار نگرفته و هیچ گاه رسیدگی نشد. در نهایت پرونده اتهامات سعید مرتضوی از میان ۵۳ شاکی تنها به شکایت خانواده‌های سه جانباخته خلاصه شد. این در حالی است که در مرحله رسیدگی به اتهامات عاملان پرونده کهریزک در دادسرای نظامی، شکایات آسیب دیدگان این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم علیه عاملان پرونده شده بود آسیب دیدگانی که در مرحله بعدی رسیدگی یعنی دادسرای کیفری که به اتهامات آمران رسیدگی می‌کرد از پرونده کنار گذاشته شدند.
