توقف فعالیت‌های صفحه آیت‌الله خامنه‌ای در تلگرام؛ تلاش برای کوچ اجباری ۴۰ میلیون کاربر به پیام‌رسان‌های داخلی
تنها دو روز پس از آنکه دبیرشورای عالی فضای مجازی در ایران اعلام کرد که تلگرام «هرآن» ممکن است مسدود شود، صفحه آیت‌الله خامنه‌ای در این پیام‌رسان با انتشار پیامی، فعالیت‌های کانال خود را در تلگرام متوقف کرد، تا به این ترتیب ایران یک گام دیگر به فیلتر کردن تلگرام به عنوان پرطرفدارترین اپلیکیشن پیام‌رسان در کشور با بیش از ۴۰ میلیون کاربر نزدیک شود.
توقف فعالیت صفحه آیت‌الله خامنه‌ای که نزدیک به یک میلیون عضو دارد، همزمان با تلاش برای تشویق مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی صورت می‌گیرد که تا کنون در فضای آزاد و بدون مسدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی توفیقی نداشته‌اند. این اقدام آیت‌الله خامنه‌ای عملا فعالیت مسوولین و چهره‌های دولتی و نهادها و رسانه‌های داخل ایران را بر روی پیام‌رسان تلگرام با تهدید مواجه می‌کند و عملا اقدامی برای کوچ اجباری آنها به پیام‌رسان‌های ناامن داخلی به شمار می‌رود.
صفحه آیت‌الله خامنه‌ای در تلگرام در پیام خود نوشته است: «در راستای پاسداشت منافع ملّی و برای رفع انحصار از پیام‌رسان تلگرام، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (KHAMENEI.IR) فعالیت خود را در این پیام‌رسان، از این لحظه متوقف می‌کند. این اقدام KHAMENEI.IR که پیش از شروع برنامه‌ی رسمی نهادهای کشور در توقف استفاده از تلگرام انجام می‌شود، برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیام‌رسان‌های غیرایرانی است.» در ادامه این پیام آمده است که ز این پس اطلاع‌رسانی درباره اخبار و مطالب مربوط به رهبر ایران در پیام‌رسان‌های «گپ»، «سپ» و «ای.گپ» اانجام خواهد شد.
به دنبال این اقدام، خبرگزاری امنیتی فارس نیز با انتشار پیامی در صفحه خود در تلگرام نوشت که از این پس فعالیت‌های خود را در پیام‌رسان‌های داخلی انجام خواهد داد: «خبرگزاری فارس در راستای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیام‌رسان‌های غیرایرانی بزودی فعالیت کانال خبری خود را صرفا در پیام رسانهای داخلی ادامه می‌دهد.»
گزارش «دروازه‌های کنترل: تحولات سیاست‌گذاری اینترنتی در دولت حسن‌روحانی»، که در دی‌ماه ۹۶ توسط کمپین حقوق‌بشر در ایران منتشر شد، به سیاست‌ها و اقدامات انجام شده برای کنترل فعالیت‌های اینترنتی کاربران ایران به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
روابط عمومی شورای نگهبان نیز اعلام کرده است که «در راستای پاسداشت منافع ملی و حمایت از تولید داخلی، این شورا فعالیت خود را در تلگرام متوقف کرده است.»
علیرغم اقدام هماهنگ مقامات عالی‌رتبه ایرانی و همچنین رسانه‌ها و شخصیت‌های حکومتی و دولتی برای ترک تلگرام، و ممنوع کردن استفاده از آن برای دستگاه‌های دولتی و عمومی، که به نظر می‌رسد برای تشویق کاربران ایرانی به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی و استفاده نکردن از پیام‌رسان‌های خارجی و نیز پیش‌درآمدی برای مسدود کردن تلگرام در داخل کشور انجام شده است، با توجه به ابعاد حضور تلگرام در زندگی روزمره مردم، بعید به نظر می‌رسد که حتی مسدود کردن تلگرام تاثیر زیادی بر روی تعداد کاربران آن بگذارد. اگر چه در صورت مسدود شدن تلگرام کاربران مجبور خواهند بود برای دسترسی به آن از وی.پی.ان استفاده کنند. کاربران ایرانی هم اکنون برای استفاده از فیس‌بوک و توییتر که در ایران فیلتر هستند نیز مجبور هستند از وی.پی.ان استفاده کنند.
براساس گفته‌های مقامات رسمی، در جریان دوهفته مسدودکردن تلگرام در اثنای ناآرامی‌های خیابانی در دی‌ماه ۹۶، بیش از ۳۰ میلیون‌نفر با استفاده از فیلترشکن از تلگرام استفاده کردند. واکنش کاربران ایرانی در دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر نیز حاکی از ناخوشایندی آنها از این اقدام مقامات ایرانی است.
صادق حسینی روزنامه‌نگار در توییتی نوشت: «و این مسئولینی که از #تلگرام بیرون می‌آیند؛ یک وقت خیال نکنند؛ ۴۰میلیون ایرانی بخاطر آنها از این پیام‌رسان استفاده می‌کنند.»
بی‌‌اعتمادی به پیام‌رسان‌های داخلی، که به دلیل استیلای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی به ساختارهای اینترنتی کشور، از حفاظت حریم خصوصی کاربران ایرانی عاجز هستند و دربرابر فشارهای آنها نمی‌توانند مقاومت کنند، عملا یکی از مسائلی است که موفقیت پیام‌رسان‌های داخلی را که از رانت‌های متعدد مالی و حقوقی برخوردار هستند با تردید مواجه می‌کند.
طی سالهای گذشته، پیام‌رسان‌های داخلی عملا با حضور پیام‌رسان‌هایی که سرورهای آنها در خارج از کشور است و مقامات آنها در برابر درخواست‌های مقام‌های ایرانی برای سانسور محتوا و یا نقض حریم‌خصوصی کاربران ایرانی، مقاومت کرده و آنها را ناکام گذاشته‌اند، توفیقی نداشته‌اند.
بیشتر بخوانید: «آیت‌الله خامنه‌ای؛ قادر به فیلتر کردن تلگرام، ناتوان از ایجاد اعتماد برای پیام‌رسان‌های داخلی»
پیشتر حسن روحانی گفته بود که در جریان مسدود کردن دوهفته‌ای تلگرام در دی‌ماه، بیش از ۱۰۰ هزار نفر کار خود را از دست دادند. در پاسخ به نگرانی‌ها در حوزه اشتغال افرادی که از پیام‌رسان تلگرام برای کسب درآمد استفاده می‌کنند، فیروزآبادی دبیرشورای عالی مجازی کشور با طرح مساله بیمه کسانی که با مسدود شدن تلگرام کار خود را از دست خواهند داد، تلاش کردند به این نگرانی‌ها پاسخ دهند. اگر چه چنین اظهارات شتابزده‌ای باعث طرح سوالات جدی در خصوص بدون پشتوانه‌بودن چنین اظهاراتی شد.
علی‌شیرازی، یک فعال حوزه اینترنت در ایران در توییتی با انتقاد از این پیشنهاد نوشت: «می‌فرمایند به اینهایی که از بستن تلگرام متضرر شوند بیمه میدهیم…. اول اینکه طبق کدام قانون مصوب میخواهید چنین کنید؟ دوم اینکه بودجه اش رو از کجا تامین کردید؟ سوم اینکه مگر اینها وقتی درامد داشتند حق بیمه پرداخت کردند؟ چهارم اینکه به چه حقی از جیب مردم وعده سر خرمن میدهید؟»
کاربر دیگری به نام م.بابایی نوشت: «#فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی گفته به کسانی که از #فیلترینگ_تلگرام متضرر می‌شوند بیمه بیکاری پرداخت می‌کنیم! طبق کدام قانون، از کدام صندوق بیمه و کدام اعتبار و بودجه؟ دست کردن در جیب مردم و بیت‌المال برای پرداخت هزینه سیاست‌های غلط تاکی؟!»
ممنوعیت پیام‌رسان‌های خارجی توسط نهادها و موسسات دولتی و عمومی‌غیردولتی
همزمان رضاجوهری، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در تمامی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی را ممنوع اعلام کرد. به گزارش ایسنا، در متن بخشنامه آمده است: « به استناد بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی،می‌بایست کلیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی هرگونه تبلیغات خود در محیط پیام رسان های اجتماعی را صرفا از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی که به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می شود انجام دهند. بدیهی است هرگونه استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری کماکان ممنوع است.»
اگرچه حتی پیش از آنکه تلگرام در ایران مسدود شود، دستگاه‌های دولتی براساس بخشنامه یادشده، استفاده از تلگرام را ممنوع کرده‌اند. حسین دهباشی خبرنگار در صفحه توییتر خود نوشت:«هنوز که #تلگرام و #اینستاگرام قانونا فیلتر نشده‌اند، به آموزش و پرورش چه ربطی دارد ابلاغ ممنوعیت آنها به مدارس؟ این دولت چند تا صاحاب دارد؟»
همچنین محمود واعظی رییس دفتر حسن روحانی رییس جمهور نیز گفت که «به عنوان دولت نمی‌گوییم کسی حق ندارد از پیام‌رسان خارجی استفاده کند.» او همچنین گفت که دولت به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد نه خودش و نه کس دیگری بدون حکم قضایی به اطلاعات مردم دسترسی پیدا کنند. وی تصریح کرد که «مسئول اعلام این خبر که آیا دولت تصمیمی برای فیلتر تلگرام دارد یا خیر آقای جهرمی هستند.»
علاوه بر نهادهای حکومتی و رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و رهبر ایران، اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی و جمعی دیگر از مسوولین کشوری نیز فعالیت خود را پس از اقدام رهبر ایران در تلگرام متوقف کردند.
شروط ادامه فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران
عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز به خبرگزاری ایسنا گفت: اگر پیام رسان خارجی فعال در ایران دستور مقام قضایی را در خصوص حذف محتوای مجرمانه در کانال‌ها و صفحه‌های عمومی اجرا نکند، مسئول است. او برای فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران شروطی قائل شد و گفت: «اولین شرط ادامه فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور این است که مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند.»
خرم‌آبادی که همزمان معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی است گفت: «بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیچ پیام رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، مگر اینکه پنج شرط را رعایت کند که عبارتند از اینکه از مراجع ذی‌صلاح قانونی (وزارت ارتباطات) مجوز فعالیت دریافت کند، داده های مربوط به کاربران ایرانی را در داخل کشور ذخیره و پردازش کند، به هیچ وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار ندهد و از دسترسی به داده ها جلوگیری کند، قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران را کاملا رعایت کند و نماینده رسمی و تام الاختیار جهت اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور داشته باشد.»
خرم‌آبادی اضافه کرده است: «قوانین کیفری مرتبط با ممنوعیت انتشار مصادیق محتوای مجرمانه نیز از جمله قوانین و مقرراتی هستند که پیام رسانهای خارجی فعال در ایران ملزم به تبعیت از آنها هستند که به موجب این مقررات شبکه های اجتماعی خارجی فعال در ایران مکلف‌اند به محض آگاهی از انتشار مصادیق محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از انتشار آن جلوگیری کنند؛ البته مسئولیت ناشی از انتشار محتوای مجرمانه در وهله اول با کاربر است ولی اگر پیام رسان خارجی با علم و آگاهی از مجرمانه بودن محتوای کانال های عمومی به ارائه خدمات خود به آنها ادامه دهد به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است.»
