وکیل فعالان محیط زیست: تحقیق از متهم بی‌وکیل پس از۷۰ روز انفرادی بی‌اعتبار است
وکیل فعالان محیط زیست: تحقیقات بدون حضور وکیل ارزش قانونی ندارد
محمود بهزادی، وکیل سام رجبی فعال محیط زیست و عضو سابق موسسه Kحیات وحش میراث پارسیانL که به اتفاق تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست ایران از پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می‌برد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که تاکنون نه موفق به دیدار با موکلش شده و نه موکلش توانسته وکالت نامه را امضا کند.
آقای بهزادی به کمپین گفت که او و دیگر وکلای پرونده فعالان محیط زیست از ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ وکالت نامه‌ها را ارائه داده‌اند اما بازداشت شده‌ها حتی از اینکه وکیل دارند اطلاعی ندارند.
مصطفی ترک‌همدانی، دیگر وکیل فعالان محیط زیست بازداشت شده در توییتر شخصی خود اعلام کرده است: «ناچارم شکست خودرا از پذیرش وکالت پرونده متهمین زیست محیطی اعلام کنم. دوماهست که با دستور دادیار ناظر زندان وکالتنامه‌ام را به بند ۲ الف تحویل دادم و تا کنون با یا بدون امضا برنگشته! تحقیق از متهم بی وکیل پس از۷۰ روز انفرادی چه حاصل جز بی‌اعتباری تحقیقات و هدر وقت و هزینه دارد؟ این تذهبون؟»
سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، کارکنان و مدیران سابق و فعلی موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» که که چهارم و پنجم بهمن ماه بازداشت شدند همچنان در شرایطی در زندان به سر می‌برند که از حق داشتن وکیل محروم هستند. مرتضی آریا‌نژاد، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع و عبدالرضا کوهپایه از فعالان محیط زیست بندرعباس و علیرضا فرهادزاده مستند ساز حیات وحش، دیگر فعالان محیط زیست هستند که از هفتم اسفند ماه ۱۳۹۶ بدون دسترسی به وکیل در بازداشت به سر می‌برند.
خانواده‌های این فعالان برای اعضای زندانی خانواده‌های شان وکیل گرفته‌اند اما هیچ یک از وکلا تاکنون موفق به امضای وکالت نامه توسط موکلان شان نشده‌اند. محمود بهزادی، وکیل سام رجبی به کمپین گفت: “متاسفانه از ۱۵ بهمن تاکنون نتوانسته‌ایم وکالت نامه‌ای تحویل بدهند به این بچه‌ها و آنها امضا کنند حتی به متهمین آنطور که مشخص است اعلام نکرده‌اند که یک عده از وکلا می‌خواهند وکالت شما را بپذیرند.”
لیلی هوشمند افشار، مادر سام رجبی که اول فروردین ماه چند دقیقه‌ای با او ملاقات داشته به کمپین گفته است که «از قبل به من تذکر داده بودند که هیچ سوالی نپرسم و حتی اسم وکیل سام را هم به او نگویم.»
وکیل سام رجبی به کمپین گفت: «ما دنبال این هستیم اعلام وکالت کنیم اما متاسفانه برای اولین بار است که چنین برخوردی می‌شود. من اعتراض کرده‌ام که حق ندارید با ما چنین برخوردی بکنید. حق دارند وکیل داشته باشند و این نقض قانون است. وکالت نامه‌ها راهم داده ایم بند ۲ الف سپاه که آنجا زندانی هستند و یک وکالت نامه دیگر هم از طریق دادیار فرستاده‌ام اما تاکنون پاسخی نگرفته‌ام. از لحاظ قانونی خودشان هم می‌دانند تخلف است. دادیار می‌داند تخلف است. بازپرس می‌داند تخلف است اما همچنان این روند ادامه دارد. در حالیکه می‌دانند هیچ کدام از تحقیقات بدون حضور وکیل، ارزش قانونی ندارد. به هر حال گفته‌اند هفته اینده بیایید و هر هفته می‌گویند هفته آینده.»
براساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
براساس ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود.»
تبصره یک این ماده می‌گوید «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.»
آقای بهزادی به کمپین گفت: «بحث ما این است که مقام قضایی تصمیم گیرنده است. من نامه برای ملاقات داشتم از دادیار و دو نامه برای وکالت که این نامه ها هم بی‌نتیجه بود و اجازه ندادند. ضابط، دستور مقام قضایی را نادیده گرفته و حرف ما این است که ضابطین باید براساس دستور مقام قضایی عمل کنند. دادیار ده روز پیش به من گفت این بچه‌ها دیگر ممنوع الملاقات نیستند و خانوادههایشان می‌توانند ملاقاتشان کنند اما در عمل می‌بینیم که باز هم مشکل دارند.»
غیر از مصطفی ترک همدانی و محمود بهزادی، فعالان محیط زیست زندانی، سه وکیل دیگر هم دارند که آنها هم به گفته آقای بهزادی در همین شرایط هستند و تاکنون موفق به امضای وکالت نامه ها توسط موکلان شان نشده‌اند.
یک منبع آگاه به کمپین گفت: «خانواده‌ها را از داشتن وکیل پرهیز می‌دهند و می‌گویند ما خودمان، کارشان را انجام می‌دهیم. به مرور زمان اما خانواده‌ها دیدند که وعده‌های شان عملی نمی‌شود به وکلا مراجعه کردند. اما در پاسخ به پی‌گیری‌های وکلا به آنها ایراد گرفته‌اند که چه دلیلی دارد پی‌گیری می‌کنید و چقدر حق الوکاله گرفته‌اید. عملا نمی‌خواهند وکیل را بپذیرند.»
در حال حاضر ۱۳ فعال محیط زیست در بازداشت به سر می‌برند. خبر بازداشت فعالان محیط زیست که به دلیل فشارهای امنیتی بر خانوادههایشان مسکوت مانده بود با جان باختن کاووس سیدامامی در زندان اوین، اسامی بازداشت شدگان به رسانه‌ها راه یافت. هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان دانشمند جوان «انسان و کره مسکون» یونسکو، سام رجبی کارشناس محیط زیست، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، کارشناسان حیات وحش، سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و مراد طاهباز از همکاران موسسه پارسیان هستند.
با گذشت دو ماه از بازداشت آنها و مرگ مشکوک کاووس سیدامامی در زندان، نمایندگان مجلس خواستار روشن شدن وضعیت سریع آنها از قوه قضاییه شد و برخی از نمایندگان دیدارهای با خانواده‌های بازداشت شدگان داشتند. با این حال یک منبع مطلع به کمپین گفت: «مدت‌هاست که نمایندگان عکس‌العملی نشان نمی‌دهند. بعضی از آنها فقط می‌گویند انشالله درست می‌شود و حتی بعضی‌ها هم به خانوادههایشان می‌گویند شما نمی‌دانید آنها جاسوس هستند.»
همچنین کمیته چهار نفره‌ای که حسن روحانی برای پیگری مرگ کاووس سیدامامی و وضعیت فعالان محیط زیست تشکیل داد تاکنون هیچ گزارشی در این باره منتشر نکرده است.
کاووس سید امامی، استاد جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» است که طبق نوشته فرزندش، در تاریخ چهارم بهمن ماه بازداشت شده و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان «خودکشی» شده‌اند. با این حال مشخص نیست که کاووس سیدامامی تحت چه شرایطی مورد بازجویی قرار گرفته و تحت چه شرایط فیزیکی و روانی در زندان اوین نگهداری شده و چگونه برای فردی که از صحت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده است چنین اتفاقی افتاده است. مساله‌ای که نگرانی‌ها درباره وضعیت سایر بازداشت شده‌ها را دامن زده است.
دفتر میراث حیات‌وحش پارسیان نیز پس از بازداشت کاووس سیدامامی و همکارانش در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد. بعد از انتشار خبر فوت کاووس سیدامامی در زندان اوین، دادستان تهران اتهامات سنگینی را متوجه او و بقیه بازداشت‌شدگان کرد. اگر چه تا کنون قوه قضاییه از ارائه اسناد و مدارکی که چنین ادعاهایی را ثابت کند، خودداری کرده است.
