محمد نجفی وکیل: اطلاعات سپاه گفت با احضار و بازداشت‌های فرسایشی شما را خنثی می‌کنیم
محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک که ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ با وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که هیچ یک از اتهاماتی که به او منتسب کرده‌اند را قبول ندارد و اتهاماتی که زدند کاملا واهی است، واقعیت ندارد و برخوردی که با او و دیگر فعالان مدنی اراک کرده‌اند کاملا غیرقانونی است.
آقای نجفی به کمپین گفت که به دلیل پی گیری مرگ مشکوک وحید حیدری بازداشت شده اما پس از آزادی هم پی گیر مساله جان باختن او خواهد بود و اگر خانواده آقای حیدری بخواهند او وکالت آنها را برعهده خواهد گرفت.
این وکیل دادگستری به کمپین گفت که در اطلاعات سپاه به او گفته اند که هدف‌شان خنثی‌کردن او از طریق احضارها و بازداشت‌های فرسایشی است.
او خبر داد که دادگاه محاکمه او روز ۲۴ اردیبهشت ماه در دادگاه عمومی کیفری اراک برگزار خواهد شد. آقای نجفی به کمپین گفت: «احضاریه داده اند که ۲۴ فروردین باید به دادگاه بروم و بخشی از پرونده ام در دادگاه عمومی کیفری اراک رسیدگی خواهد شد البته فقط من نیستم و فعالان مدنی شازند که همزمان با من بازداشت شده یا احضار شده بودند هم در این روز محاکمه خواهند شد. درواقع پرونده ما مشترک است و با هم رسیدگی خواهد شد.»
علی باقری، کیان صادقی، عباس صفری، غلامرضا قاسمی، بهزاد علی بخشی، فعالان مدنی شازند هستند که همزمان با محمد نجفی بازداشت شده بودند و بیژن نیو، علیرضا لک، ندا یوسفی، داوود رحیمی، قدرت عبدی، داوود فدایی، سامان گیلانی، برزو جعفری‌فر، وحید مرادی، مهدی رحیمی، محمد عابدی و جواد محمودی دیگر فعالان مدنی شازند به اداره اطلاعات شازند احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بودند.
محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک، مرکز استان مرکزی ایران است که ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد. او پیش از بازداشت پیگیر مرگ مشکوک وحید حیدری، جوان معترض اراکی بود که دهم دی ماه ۱۳۹۶بازداشت و روز شنبه، ۱۶ دی ماه جنازه‌اش به خاک سپرده شد. وحید حیدری، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در شهر اراک است که روز دهم دی ماه در جریان اعتراضات مردم این شهر بازداشت شد. او در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ رضوی اراک در بازداشت بوده و به گفته خانواده‌اش دستفروش بود و در همان میدانی بازداشت شده که دستفروشی می‌کرد. عموی او به کمپین گفت که جنازه برادرزاده‌اش را روز شنبه به خاک سپرده‌اند و او جنازه را ندیده است.
محمد نجفی پیش از بازداشت در مصاحبه با کمپین گفته بود که «من معتقد هستم که این جوان خودکشی نکرده و با پدرش صحبت کرده‌ام خیلی نگران بودند و من اعلام کردم که حاضر هستم رایگان وکالت‌شان را بپذیرم و پیگیری کنم. این جوان، معترض بوده، گرفتند و بعد زدند و کشتند و حالا دارند آبرویش را هم می‌برند. خانواده نگران بودند. ملاحظات دارند. به شدت فضا امنیتی است و خانواده هم تحت فشار هستند.»
محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «من سالهاست وکالت میکنم و قلم می‌زنم و در طول این سالها چندین مرحله تحت پیگرد قرار گرفته‌ام. هر بار یک اتهام منع پیگرد خورده و یک اتهام را همین طور نگه داشته‌اند. به قول خودشان به طور فرسایشی مرا خنثی کرده‌اند. در جریان اعتراض کارگران هپکو در اراک در بهمن ماه ۹۵ که چند ساعتی توسط اطلاعات سپاه دستگیر شدم، مامور اطلاعات سپاه به صراحت گفت که ما داریم با روند فرسایشی احضار و بازداشت و صدور قرار و محاکمه شما را خنثی می‌کنیم و این روند باعث می‌شود که شما مدام درگیر باشید.»
آقای نجفی گفت که با این روند زندگی مالی و کاری او را مختل کرده اند. او به کمپین گفت: «اتفاقا موفق شدند از نظر مالی و کاری زندگی مرا مختل کنند. شما می‌دانید که در یک محیط کوچک هر بار شما را دستگیر می‌کنند اتوماتیک وار شما معلق می‌شوید. کسی اعتماد نمی‌کند پیش شما بیاید. موکلانم و پرونده‌هایی که دارم صدمه می‌بینند و این از نظر مالی به من صدمه می‌زند.»
محمد نجفی به کمپین گفت که در ۴ مرجع پرونده قضایی دارد و تحت تعقیب است. او توضیح داد: «همین الان که با شما صحبت میکنم در ۴ مرجع تحت تعقیب قضایی هستم. شعبه ۳ دادسرای اوین مرا احضار کرده مراجعه کردم این همه راه تا تهران رفتم در دادسرای اوین گفتند شعبه در حال تعمیرات است بعدا خبر می‌کنیم. نزدیک به یکسال می‌گذرد و قضیه مسکوت مانده و نمی‌دانم اصل اتهام اصلا چی بود. در مهر ماه ۹۵ در شازند با اتهام تبلیغ علیه نظام، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بازداشت شدم به دلیل پوشیدن پیراهنی که رویش نوشته بود عاشورای ۸۸ و همچنین به دلیل سخنرانی‌ام در منزل خانم گوهر عشقی، مادر شهید ستار بهشتی در رباط کریم متهم به تبلیغ علیه نظام شده و با وثیقه آزاد شده بودم. این پرونده همچنان باز بود که ۲۵ دی ماه به دلیل پیگیری قتل مشکوک وحید حیدری در اراک بازداشت شدم و الان که چند روز است با وثیقه آزاد شده‌ام، به شعبه دوم بازپرسی شهرستان رباط کریم احضار شده‌ام به دلیل همان سخنرانی در منزل خانم گوهر عشقی که بابت آن در شازند متهم شده بودم و پرونده‌ام باز است. درواقع بسیاری از اتهامات این پرونده‌ها یکسان است که در چند مرجع بازپرسی اوین و شازند و اراک و رباط کریم همزمان جریان دارند البته پرونده دادسرای اوین فعلا مسکوت مانده.»
ستار بهشتی، متولد سال ۱۳۵۶، کارگر و وبلاگ‌نویسی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. در مدت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت و در گورستان رباط کریم نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران تاریخ، مرگ ستار بهشتی ۱۳ آبان ماه نوشته شده است.
محمد نجفی به کمپین گفت که دی ماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و در بازداشتگاه اطلاعات شازند و اراک زندانی بوده است. او گفت: «من ۱۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات بودم بعد به زندان مرکزی اراک منتقل شدم و ۱۵ روز در قرنطینه این زندان و بعد در بند عمومی زندانی بودم. در نوک پیکان فشارها و علتی که ما را بازداشت کردند قضیه وحید حیدری بود که خیلی حساسیت داشتند و برای اینکه بتوانند پرونده سنگین علیه ما درست کنند به ناحق اتهاماتی به ما زدند. به فعالان مدنی که دستگیر شده بودند فشار آورده بودند که بگویید نجفی شما را تشویق کرده در اعتراضات دی ماه شرکت کنید. سعی می‌کردند در قضایایی که من دخیل نبودم مرا بولد کنند و متهم خطرناک نشان دهند که شما دیگران را تحریک کرده‌ای. اما موفق نشدند اصلا آن حرکت دی ماه اینقدر خودجوش بود که سازماندهی نداشت که کسی دیگران را سازماندهی بکند.»
«تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقام معظم رهبری، نشر اکاذیب، ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور، اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اغتشاشات اراک” اتهاماتی است که به محمد نجفی منتسب شده است. او به کمپین گفت: “این اتهامات کاملا واهی است و واقعیت ندارد. آنچه که من تقاضا داشتم اجرا شود و در بازپرسی اراک هم درخواست کردم این بود که من از شما چیزی به جز قران، قانون و وجدان نمی‌خواهم و به هرکدام از اینها که اعتقاد دارید عمل کنید. من می‌خواهم که براساس قانون محاکمه کنید و مجری قانونی باشید که خودتان نوشتید و اتفاقا اعتراض ما این است که شما قانون را اجرا نمی‌کنید. ماده ۲۷ قانون اساسی که به عنوان میثاق ملت و دولت می‌گوید اجتماعات آزاد است و ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات که می‌گوید کسانی که آزادی‌های مشروع مردم را نادیده می‌گیرند مجرم هستند را شما نادیده می‌گیرید و بنابراین ما قاعدتا باید شاکی باشیم که این حکومت و اعوان و انصارش قانون را اجرا نمی‌کنند و حقوق و آزادی‌های مردم را از انها سلب کرده‌اند.»
محمد نجفی به کمپین گفت: «ما شاکی هستیم که حقوق ما رعایت نشده یعنی دقیقا جای شاکی و متشاکی عوض شده. ما می‌گوییم شما قانون را اجرا نمی‌کنید. می‌گوییم یک نفر در بازداشتگاه فوت کرده وظیفه دارید اطلاع‌رسانی درست درباره او بکنید. می‌گوییم حضور در تجمعات مسالمت آمیز براساس قانون حق ما است. اما اتهامت سنگین زدند که نه باور داریم و نه درست می‌دانیم و در آینده هم دفاع خواهیم کرد از اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز که قانون اساسی مقرر کرده ، کسانی که جلویش را می‌گیرند مجرم هستند نه ما که حق خودمان را می‌خواهیم. درباره وحید حیدری هم من در چارچوب قانون پیگیری خواهم کرد و اگر خانواده وحیدی از من بخواهند من قطعا سر سوزنی هم شک ندارم که پیگیری خواهم کرد و به طور کامل و به طور قاطع دفاع خواهم کرد.»
دادگستری شازند اراک از پذیرش وکالت آرش کیخسروی و پیام درفشان در پرونده محمد نجفی جلوگیری کرده بود. محمد نجفی به کمپین گفت: «به من لیستی ۷ نفره داده و گفتند که از بین آنها وکیل انتخاب کنم. در صورت جلسه نوشتم که به همان علتی که از بین هزاران وکیل، دستگاه قضایی به این ۷ نفر اعتماد دارد به همان علت هم من به این ۷ نفر اعتماد ندارم. همکاران ما هیچ وقت نباید اجازه دهند اسم شان در این لیست ها قرار بگیرد. باید هر راهی که ایجاد رانت می‌کند را بست. شرم آور است واقعا و گفتم از بین اینها انتخاب نخواهم کرد اگر چه این قانون وجود دارد اما با چه ملاکی این ۷ نفر را تعیین کردید؟ چرا باید مردم را از حق دسترسی به وکیل مورد اعتمادشان محروم کنید. ما البته قبل از اینکه زندانی شدم کمپینی تشکیل داده بودیم با همکارانی همچون آقایان نصرالهی، درفشان و کیخسروی. به کانون های وکلای استان‌ها از جمله کردستان مراجعه کرده و امضا جمع کرده بودیم در اعتراض به تبصره‌ای که با روح قانون اساسی و اصل آزادی انتخاب وکیل و عدالت قضایی منافات دارد. اتفاقا در پرونده‌های سیاسی که مردم با حکومت و قدرت حاکم طرف هستند آنجا باید مردم قدرت انتخاب وکیل داشته باشند اما دقیقا آمده‌اند به طور ناجور در همان قسمت مردم را از داشتن وکیل مورد اعتماد خودشان این حق را گرفتند.
در برخی شهرهای ایران، لیست‌هایی در اختیار دادسراها قرار گرفته که متهمان و بازداشت شده‌ها را در مرحله مقدماتی تحقیقات، محدود به انتخاب وکیل از لیست‌های می‌کنند که توسط قوه قضاییه در اختیاردادسراها قرار گرفته است. این در حالی است که اصل سی و پنج قانون اساسی و اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید کرده اما بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند و همین تبصره مبنای تدوین لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار گرفته است.
ارائه چنین لیست‌هایی با استناد به ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده شکل گرفته است. براساس این ماده: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
تبصره این ماده اما می‌گوید: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
بندهای مورد اشاره از ماده ۳۰۲ عبارت است از «جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.»
