یک وکیل دادگستری: رای بازپرس و بستن تلگرام نقض قانون اساسی است؛ مردم می‌توانند شکایت کنند
پیام درفشان، آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، جواد پارسا، سعید دهقان و محمد مقیمی، شش وکیل دادگستری عضو کانون وکلای تهران، روز شانزدهم اردیبهشت از بازپرس بیژن قاسم‌زاده به دلیل حکم مسدود کردن تلگرام، در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت شکایت کردند.
پیام درفشان وکیل دادگستری به کمپین حقوق‌بشر در ایران گفت حکم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه مبنی بر مسدود کردن تلگرام، علاوه بر این که خلاف روند آیین دادرسی و قانون مجازات و خارج از حیطه اختیارات بازپرس است، به دلیل سلب آزادی‌های فردی و تضییع حقوق قانونی ، قانون اساسی را نقض کرده و همه شهروندان می‌توانند طبق قانون اساسی از او شکایت کنند و نقض حکم صادره را خواستار شوند.
پیام درفشان، یکی از شاکیان بیژن قاسم‌زاده به کمپین حقوق بشر در ایران گفت حکم کلی صادره، طبق آیین دادرسی کیفری، خارج از صلاحیت یک بازپرس است و در آن نظامات حقوقی رعایت نشده و حقوق و آزادی‌های اساسی مصرح در قانون اساسی را نقض کرده است.
آقای درفشان به کمپین گفت این وکلا ابتدا به دلیل مسئولیت شهروندی و در مرحله بعد به دلیل اشتغال به وکالت و با هدف نقض این حکم شکایت کرده‌اند. او به کمپین گفت: «این حکم از آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات تخطی کرده و علاوه بر آن قانون اساسی را نقض کرده است، وظیفه بازپرس جمع آوری ادله و ارسال آن به دادگاه است و در مرحله بعد قاضی بدوی باید حکم صادر کند و بعد نوبت به تجدیدنظرخواهی می‌رسد که هیچ کدام رعایت نشده است، از طرفی این حکم اصل نهم قانون اساسی را نیز نقض کرده است.»
حسن روحانی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ در صفحه اینستاگرام خود خبر از مخالفت دولت با فیلترینگ تلگرام داد. در متنی که در صفحه اینستاگرام حسن روحانی منتشر شده آمده است : «تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان “توسط این دولت” مسدود نشده و نخواهد شد.» او به صورت تلویحی آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را مسوول این فیلترینگ دانست و ادامه داد: «اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.#محرمانه_نداریم #حکم_سفارشی»
طبق اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
مطالب مرتبط با فیلتر کردن تلگرام:
– روحانی فیلترکردن تلگرام را به گردن رهبر انداخت؛ انتقاد از «حکم‌سفارشی» بدون پیگیری قضایی
– پرهیز روحانی از به چالش کشیدن قوه‌قضاییه برای فیلترکردن تلگرام علیرغم وجود مسیر قانونی
– منشور حقوق شهروندی روحانی: ابزاری برای منحرف کردن افکار عمومی از وضعیت وخیم حقوق بشر
– فیلترینگ تلگرام و ناتوانی دولت حسن روحانی: حرکتی ناامیدانه برای سرکوب آزادی اینترنت
پیام درفشان به کمپین گفت طبق قانون اساسی حتی قانون تصویب شده از سوی دولت و مجلس نیز در صورت سلب آزادی‌های ملت، نامشروع است و باید نقض شود و به طریق اولی، یک بازپرس که اصولا وظیفه‌اش این نیست، هرگز نمی‌تواند چنین حکم کلی و غیرقابل برگشتی صادر کند و بدون فرصت تجدیدنظرخواهی آن را اجرا کند.
پیام درفشان به کمپین گفت نه تنها وکلا بلکه کلیه شهروندان طبق اصل ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌توانند علیه بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کنند و تعدد شکایات، امیدواری برای رسیدن به نتیجه را افزایش می‌دهد. این وکیل دادگستری به کمپین گفت او و همکارانش آماده‌اند به شهروندانی که قصد شکایت دارند، مشاوره حقوقی بدهند.
پیام درفشان به کمپین گفت بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با استناد به ماده ۱۱۴ آیین دادرسی مبنی بر امکان وقوع جرم در تلگرام این حکم را صادر کرده و چنین جرایمی در اینترنت هم می‌تواند رخ دهد: «استدلال بازپرس این است که در تلگرام محتوای مستهجن و یا خلاف امنیت ملی تولید می‌شود و باید بسته شود، همه این‌ها در کل اینترنت هم می‌تواند رخ بدهد بنابراین بدعت خطرناکی است و طبق این رویه، همین بازپرس می‌تواند دستور بستن کل اینترنت را صادر کند.»
طبق ماده ۱۱۴ آیین دادرسی کیفری «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت های تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.»
پیام درفشان به کمپین گفت بیژن قاسم‌زاده، حتی ماده‌ای را که خود به آن استناد کرده نیز نقض کرده چرا که در این ماده تصریح شده حکم بازپرس فقط از فعالیت بخش خاصی از تلگرام می‌تواند جلوگیری کند و آن هم تا زمان گذشت پنج روز و مهلت اعتراض، قابل اجرا نیست که در این حکم هیچ کدام از این دو قاعده رعایت نشده است.
پیام درفشان حکم صادر شده را توهین به کلیت دستگاه قضایی و حقوق و قوانین کشور دانست و به کمپین گفت این حکم اصل کلی و پذیرفته شده فردی بودن مجازات را نیز نقض کرده است.
این وکیل دادگستری گفت صدور هرگونه قرار از سوی بازپرس، محدود به اختیارات مشخص مقام بازپرسی در پرونده ای مشخص و محدود و آنهم بین طرفین نزاعِ مشخص و محدود دعوی می باشد و می بایست در مورد آن دعوی خاص رسیدگی نماید ولی بازپرس شعبه دو بسیار فراتر از حدود اختیارات قانونی خویش اقدام نموده و علاوه بر تعرض صریح به اصل شخصی بودن مجازات ها بر فرض حدوث جرم که می بایست طبق مراحل دادرسی در محکمه و مراجع عالی دیگر اثبات گردد و سپس عقوبتی مانند محرومیت از حقوق اجتماعی من جمله ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی در مورد خاطی مشخص و محدود صورت پذیرد، عملاً اصل نسبی بودن آرای قضایی را نیز نقض نموده و اقدام به صدور حکم عام و کلی نسبت به ۴۰ میلیون تن از جمعیت کشور ایران که از تلگرام بهره می برند، نموده است.
این وکلای دادگستری در شکایت خود با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر نقض حکم خواهان تعقیب کیفری بازپرس شده‌اند. این ماده می‌گوید هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»
درباره بسته شدن تلگرام و واکنش مقامات حکومتی اینجا را بخوانید.
